پنج سال پس از فروپاشی بانک بزرگ تجاری آمریکایی "لمان برادرز" و آغاز یکی از وخیم ترین بحران های مالی و اقتصادی جهان پس از بحران بزرگ اقتصادی سال 1929 میلادی، هنوز ابرهای تیره ای بر فضای مالی و اقتصادی جهانی سنگینی می کنند و به رغم تمامی تلاش های صورت گرفته طی 5 سال گذشته، با وجود امیدها، هنوز تردیدها باقی است.
اگر به گذشته و به سال های 1930 بر گردیم، درست 5 سال پس از بحران بزرگ مالی و اقتصادی سال 1929 در می یابیم که جهان در سال 1934 نیز در سایه سنگین تردیدها و ناباوری ها می زیسته است. با این وجود و با کوتاه نگاهی، بدرستی در می یابیم که جهانی که هم اکنون در آن زیست می کنیم دستخوش تغییرات بسیار گسترده و پیشرفت های بی سابقه ای در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است.
دراولین نگاه در می یابیم که جهان کنونی به نسبت جهان سال 1934 بسیار غنی تر و بازتر شده است.
طی این دهه ها، یعنی از سال 1934 تا سال 2013 ما شاهد پیشرفت های بسیاری از کشورهای به اصطلاح جنوب هستیم که یکی پس از دیگری از چنبره هولناک فقر رهایی یافتند و راه توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را در پیش گرفتند. چین، برزیل و هند مثال های بارزی از این فرآیند تغییر و پیشرفت هستند.
بدون تردید، هنوز فقر و عقب ماندگی در جهان وجود دارد، ولی ابعاد آن در مقایسه با سال های 1930 به شدت کوچک تر شده است.
در کشورهای شمال نیز طی این دهه ها سطح زندگی 5 تا شش برابر شده و به موازات آن سطح درآمدها افزایش یافته است. به عنوان مثال فرانسه سال 2013 میلادی بیش از 5 برابر ثروتمند تر از فرانسه سال 1934 میباشد.
در زمینه اقتصاد کلان، پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008، تولید ناخالص جهان پس از یک وقفه یک ساله، از سال 2009 رشد خود را باز یافت. این درحالی است که پس از بحران مالی و اقتصادی سال 1329 رشد اقتصادی جهان تا سال 1334 سرازیر گردید.
همچنین، جهان امروز درس های فراوانی را از شرایط رکود بزرگ اقتصادی سال های 1930 فرا گرفته است. از جمله این درس ها، بانک های مرکزی کشورهای بزرگ جهان پس از بحران سال 2008 با در پیش گرفتن یک سیاست مالی و پولی انبساطی مانع از بند آمدن شریان اصلی اقتصادی گردیدند و با حربه پولی ومالی توانستند مانع از سقوط بیش از حد رشد اقتصادی شوند. این در حالی است که بانک های مرکزی کشورهای بزرگ جهان در سال های 1930 اقدام به چنین سیاستی نکردند و کند شدن جریان حیاتی اقتصاد، یعنی پول و اعتبار، جهان را در رکودی بسیارعمیق با نتایج مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فرو برد.
پنج سال پس از بحران مالی و اقتصادی سال 2008 که نقطه عطف آن اعلام ورشکستگی بانک بزرگ "لمان برادرز" در 15 سپتامبر سال 2008 بود، اینطور به نظر می رسد که اقتصاد آمریکا، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان و موتور محرک اقتصاد جهانی راه رشد اقتصادی را دوباره باز یافته است.
کاهش حقوق و دستمزد در بخش صنایع آمریکا، خصوصاً بخش اتومبیل، بسیاری از صنایع آمریکا را در شرایط مزیت رقابتی قرار داده و در نتیجه، این صنایع که پیش تر تولیدات خود را به کشورهای نوخاسته صنعتی با سطح دستمزد پائین تر انتقال داده بودند، به آمریکا برگشته و یا در حال بازگشت هستند.
فراموش نکنیم که آمریکا بزرگ ترین بازر مصرفی جهان است. در چنین شرایطی، سازمان دادن تولید در خاک آمریکا امتیاز مجاورت و نزدیکی تولید با بازار مصرفی را دارد و این امر با کاهش هزینه های تولید و سرویس های وابسته به آن همراه می باشد.
در بخش انرژی، استخراج و بهره برداری از گاز و نفت شیست و توسعه بی سابقه آن طی سال های اخیر قیمت انرژی را به نحو چشم گیری در آمریکا کاهش داده است. کاهش هزینه انرژی، کاهش قیمت تمام شده تولیدات کارخانه ای را به دنبال داشته است و این کاهش به سهم خود کمک شایانی در توسعه صنایع ملی و افزایش تولید صنعتی در آمریکا داشته است.
اما آنچه بیش از دیگر عوامل زمینه های بازگشت رشد اقتصادی را در آمریکا فراهم کرده است، سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی آمریکا طی پنج ساله اخیر بوده است. اتخاذ سیاست های انبساطی و تداوم آن در وهله نخست بهترین ابزار برای مقابله با آثار بحران مالی و اقتصادی سال 2008 بوده است. تداوم سیاست های بانک مرکزی آمریکا در وهله بعد، زمینه های رشد اقتصادی را تحریک کرده است و اقتصاد آمریکا را به مرحله ای رسانده است که امروز مشاهده می کنیم.
در اینجا تلاش می کنیم که تصمیمات عمده بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با بحران مالی و اقتصادی سال 2008 را فهرست بار بیان کنیم.
- در دسامبر سال 2007 به منظورپیش گیری از بروز بحران نقدینگی دلار در خارج از آمریکا، بانک مرکزی آمریکا عملیات مشترکی را با همکاری بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی سویس به مرحله اجرا گذاشت. این عملیات برنامه سوآپ ارزی-دلاری بود و هدف از اجرای آن تضمین جریان نقدینگی دلار در خارج از آمریکا بود.
- نوامبر سال 2008 یعنی درست دو ماه پس از هم پاشیدگی "لمان برادرز" بانک مرکزی آمریکا نخستین برنامه تسهیلات پولی را خود را با خرید 500 میلیارد دلار سهام آلوده رهنی بانک ها و شرکت های بیمه آمریکا و بیش از 100 میلیارد دلار دیون بانک ها و بیمه ها آغاز کرد. درهمان حال نرخ بهره مرجع خود را به شدت کاهش داد.
- آوریل 2009 بانک مرکزی آمریکا، برنامه مبادله ارزی برای تضمین جریان نقدینگی دلار در خارج از کشور را به سایر بانک های مرکزی جهان تعمیم داد.
- نوامبر سال 2010 بانک مرکزی آمریکا دومین
برنامه تسهیلات پولی را خود رابا خرید بیش از 600 میلیارد دلار اوراق خزانه برای تزریق نقدینگی به اقتصاد آمریکا آغاز کرد.
- سپتامبر سال 2011 بانک مرکزی آمریکا عملیات موسوم به "تویست" را برای افزایش مدت اوراق قرضه در اختیار خود را آغاز کرد.
- نوامبر سال 2011 برنامه جدید سوآپ ارزی-دلاری را تا ماه فوریه سال 2014 میلادی تمدید کرد.
- ژانویه 2012 بانک مرکزی آمریکا اعلام کرد که نرخ بهره تسهیلات پولی خود را برای بانک ها و مؤسسات مالی، حتی در کوتاه مدت نزدیک به صفر نگاه خواهد داشت.
- سپتامبر 2012 سومین برنامه تسهیلات پولی بانک مرکزی آمریکا آغاز گردید. براساس این برنامه بانک مرکزی آمریکا هر ماهه معادل 40 میلیارد دلار اوراق قرضه رهنی را تا بهبود کلی وضع اشتغال در آمریکا خریداری خواهد کرد.
این تصمیمات بانک مرکزی آمریکا که بر شمردیم، دارای مزایای عمده ای در جهت مقابله با بحران اقتصادی و فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی در آمریکا داشته است و امید ها را به آینده بر انگیخته است. اما بزرگ ترین مشکل این سیاست ها، چهار برابر شدن ترازنامه بانک مرکزی آمریکا طی 5 سال گذشته بوده است. در واقع خرید اوراق قرضه دولتی و سهام بانک ها تراز نامه بانک مرکزی آمریکا را از 934 میلیارد دلار در سال 2008 به 3664 میلیارد دلار در سال 2013 رسانیده است. تورم ترازنامه ای حدی دارد و باید در نقطه ای متوقف شده و به تدریج به سوی تعادل سوق داده شود. در چنین شرایطی بانک مرکزی آمریکا ناچار است حمایت مالی خود از اقتصاد آمریکا را کاهش دهد. ناظران اقتصادی پیش بینی می کنند که بانک مرکزی آمریکا با تغییر رئیس کل خود که هم اکنون "بن برنانکی" است، کاهش خرید اوراق قرضه دولتی و تشهیلات خود را و همچنین بالا بردن نرخ بهره مرجع خود را اعلام خواهد کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید