محدودیت‌های رشد اقتصادی در اروپا وشگفتی‌های رشد در آمریکا

در این روزهای پایانی سال ٢٠١٣ میلادی، موضوع بازگشت دوباره رشد اقتصادی در سال ٢٠١٤ میلادی مبدل به بحث غالب در اکثریت محافل اقتصادی و مالی در کشورهای غربی گردیده است. سالی که تا چند روز دیگر به پایان میرسد برای اروپا سالی تؤام با رکود اقتصادی بوده است. اولین نشانه های یک رشد بسیار کم و محدود اقتصادی از سومین سه ماهه سال جاری، در منطقه یورو ظاهر گردید. اکثریت برآوردها، تداوم این رشد کند و بطئی را در چهارمین سه ماهه سال   ٢٠١٣و روند یک رشد اقتصادی اندک، ولی بیش از سال جاری را برای سال ٢٠١٤ در منطقه یورو تأیید کرده اند. در آن سوی آتلانتیک، اوضاع به مراتب از اروپا بهتر میباشد؛ اقتصاد آمریکا که در سال میلادی جاری یک رشد متوسط ٢ در صدی راتجربه کرده است، در سال آینده شاهد پویایی تازه ای خواهد بود. بر آوردهای مختلف ، یک رشد متوسط اقتصادی بین ٣ تا ٤ درصدی را برای سال ٢٠١٤ میلادی نشان میدهند.

برآوردها و پیش بینی های کمیسیون اتحادیه اروپا و صندوق بین الملی پول در باره میزان رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا و منطقه یورو بسیار نزدیک به هم هستند.
کمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی میکند که پس از یک رکود یکساله، اتحادیه اروپا در سال 2014 شاهد یک رشد اقتصادی 1.4 در صدی خواهد بود. این رشد در سال 2015 افزایش یافته و به مرز 1.9 در صد تولید ناخالص ملی کشورهای عضو این اتحادیه خواهد رسید.

این کمیسیون، متوسط رشد اقتصادی در 17 کشور منطقه یورو را کمتر از متوسط رشد اقتصادی 28 کشور عضو اتحادیه اروپا برآورد می کند.

پویایی نسبی سه اقتصاد اروپایی خارج از منطقه یورو این اختلاف را توجیه میکند. بر اساس برآوردهای این کمیسیون، کشورهای سوئد، لهستان و بریتانیا به ترتیب یک رشد اقتصادی 2.8، 2.5 و 2.2 در صدی را در سال 2014 تجربه خواهند کرد.

منطقه یورو، پس از یک رشد منفی اقتصادی .04 در صدی در سال جاری، راه رشد آرام اقتصادی را در سال آینده باز خواهد یافت. کمیسیون اروپایی پیش بینی میکند که منطقه یورو یک رشد اقتصادی 1.1 در صدی را در سال 2014 تجربه خواهد کرد و این رشد در سال 2015 میلادی به مرز 1.7 در صد تولید ناخالص ملی منطقه یورو خواهد رسید.

در همین حال پیش بینی صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا در سال 2014 همان پیش بینی کمیسون اروپایی است که 1.4 در صد است. اما این صندوق رشد اقتصادی منطقه یورو را کمی بیشتر و به میزان 1.2 در صد برای سال 2014 میلادی پیش بینی کرده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا بر این باور است که رشد اقتصادی منطقه یورو در سال 2014 میلادی به لحاظ سلامت و پویایی اقتصادی آلمان پایدار خواهد بود. رشد اقتصادی آلمان در سال آینده 1.7 در صد و در سال 2015 میلادی به میزان 1.9 در صد از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا برآورد شده است.
در باره فرانسه، یعنی دومین قدرت اقتصادی منطقه یورو، نهایتاً، اقتصاد این کشور در سال 2013 با یک رشد اقتصادی بسیار اندک .02 درصدی با رکود اقتصادی مواجهه نگردید. کمیسیون اتحادیه اروپا یک رشد اقتصادی .09 درصدی و 1.7 در صدی را برای سال های 2014 و 2015 فرانسه پیش بینی میکند.

بالاخره در سال 2014 میلادی همه کشورهای منطقه یورو، از جمله یونان و اسپانیا و پرتغال ازحالت رکود اقتصادی خارج خواهند شد. تنها دو کشور در منطقه یورو در آغاز سال میلادی 2014 در رکود اقتصادی باقی خواهند ماند. نخست کشور قبرس که اقتصادش در سال 2013 به میزان 8.7 در صد منقبض گردید ودر سال 2014 یک رشد اقتصادی منفی 3.7 درصدی را تجربه خواهد کرد. دیگر کشور منطقه یورو اسلوانی میباشد که اقتصادش در سال 2013 به میزان 2.7 درصد منقبض گردیده و در سال آینده یک رشد اقتصادی منفی یک درصدی را پیش از آنکه راه رشد اقتصادی را در سال 2015 بازیابد، تجربه خواهد کرد.
و اما قهرمان رشد اقتصادی در منطقه یورو، کشور کوچک لیتوانی خواهد بود. این کشور منطقه بالتیک اروپا که از ابتدای سال جاری وارد منطقه یورو میگردد، یک رشد اقتصادی به ترتیب 4.1 و 4.2 درصدی را در سال های 2014 و 2015 میلادی تجربه خواهد کرد.
حال برگردیم و بررسی کنیم که ایا یک رشد اندک اقتصادی در منطقه یورو میتواند مشکلات کنونی این منطقه را بر طرف کند، یا نه؟
باید گفت که با یک رشد اقتصادی 1.1 درصدی در منطقه یورودر سال 2014 میلای، هرچند که منطقه یورو ظاهراً از شرایط رکود اقتصادی خارج میگردد، اما نمیتوان امیدوار بود که اوضاع اقتصادی بهبود قابل توجهی یابد. شاید این شروعی باشد برای سال های بعد.
در توجیه این مسئله میتوان گفت که نرخ بیکاری در منطقه یورو هم اکنون بیش از 12 در صد جمعیت فعال این منطقه است. با این نرخ بالای بیکاری، نمیتون امیدوار بود که اقتصاد منطقه یورو که یکی از موتورهای عمده اش را مصرف و تقاضای داخلی تشکیل میدهد، بتواند با سرعت قابل قبولی رشد کند.

برای تضمین یک رشد اقتصادی بهینه و پایدار، موتورهای محرک رشد اقتصادی در اروپا باید همگی به حرکت در آمده وکارآیی لازم را داشته باشند.
بازیافت یک رشد اقتصادی پردوام و بهینه نیازمند نو کردن ساختارهای اقتصادی کهنه اروپایی و پیشرفت در زمینه های تحقیقی و نو آوری های صنعتی و خدماتی است. تغییر ساختارهای قدیمی و پیشرفت در زمینه های صنعتی و خدماتی، میتواند تولیدات این منطقه را که بسیاری از آنها از حالت رقابتی در جهان خارج شده اند به حالت رقابتی درآورده و رشد تولید داخلی منطقه یورو در زمینه های صنعتی و سرویس را گسترش دهد. رقابتی شدن تولیدات اروپایی در صحنه اقتصاد جهانی به شکرانه بهره برداری از ترکیب تکنولوژی های نوین و روش های نو و پیشرو با روشن کردن موتور صادراتی و افزایش تولید داخلی امکان پذیر است. همانطور که میدانیم، افزایش تولید داخلی، لزوماً به افزایش اشتغال می انجامد. افزایش اشتغال، همراه با افزایش نسبی حقوق و دستمزد همراه بوده و در چنین حالتی موتور مصرف و تقاضای داخلی را با سرعت بیشتری به حرکت در خواهد آورد...
البته ذکر این نکته ضرورت دارد آنچه که گفتیم، صرفاً تأ کید بر اصولی است که در چهارچوب علم اقتصاد تبیین میشود و ما در اینجا خلاصتاً و به عنوان توصیه آن را بازگو کردیم.
آنچه هم اکنون در اقتصاد منطقه یورو شاهد آن هستیم، با این ملاحظات فاصله دارد.
و اما، در زمینه اقتصادی، آنچه در اروپا و منطقه یورو انتظارش را می کشیم ولی اتفاق نمی افتد، در آمریکا در شرف واقعیت پیداکردن است.

آخرین آمارهای وزارت بازرگانی آمریکا که دیروز انتشا یافت حکایت از دو برابر شدن رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه سوم سال 2013 میلادی دارد.

تولید ناخالص ملی آمریکا در سه ماهه سوم سال جاری با مقیاس سالانه به میزان 4.1 در صد رشد نشان میدهد. این رشد غیر قابل انتظار، بسیاری از اقتصاد دانان و نهاد های بزرگ اقتصادی جهانی از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و.. را غافلگیر و شگفت زده کرده است.
اولین و دومین برآوردها، رشد اقتصادی سه ماهه سوم در آمریکا را به ترتیب 2.8 و 3.6 درصد پیش بینی کرده بود. اما هیچ نهادی این پویایی اقتصادی آمریکا را پیش بینی نکرده بود.
انتشار این آمار، بورس نیویورک را به بالاترین میزان ارزشی خود طی سال های اخیر رسانیده است. در همین حال، روحیه مدیران بنیادهای اقتصادی آمریکا را که طی سال های گذشته به شدت تخریب شده بود، به یکباره جان تازه ای بخشیده است. سود ویژه شرکت های امریکایی به طور متوسط به میزان 6 در صد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر همین سیاق روحیه مردم آمریکا طی ماه های اخیر به شدت بهبود یافته. این بهبود ، با رشد دو درصدی مصرف در اقتصاد آمریکا در ماه های اخیر همراه بوده است.
هیج جای تردیدی نیست، بسیاری از عوامل سازنده رشد اقتصادی در آمریکا، این بزرگترین اقتصاد جهان از ماه های پیش به تدریج فراهم گردیده است. با توجه به وقت کمی که در اختیار داریم فقط میگوییم که این تحول ناشی از تغییرات ساختاری عمیقی است که به تدریج در اقتصاد آمریکا صورت پذیرفته است.
در نتیجه، میتوان با قاطعیت پیش بینی کرد که دور جدیدی از رشد اقتصادی بهینه و با دوام در آمریکا آغاز گردیده است. اما اقتصاد اروپا هنوز با این حالت فاصله زیادی دارد...