در آستانه آغاز سال 2014 میلادی افزایش بی سابقه ارزش سهام بورس اوراق بهادار توکیو به عنوان یکی از شگفتی های اقتصادی جهان در سال 2013 شناخته میگردد. شاخص "نیکی" بورس توکیو، با 57 در صد رشد سالانه، رکورد تاریخی 42 سال اخیر را در اقتصاد ژاپن ثبت کرد. این راندمان تاریخی بورس توکیو نشان میدهد که اقتصاد ژاپن به تدریج از خواب طولانی 15ساله خود بیدارمیگردد. این بیداری اقتصادی، در چهارچوب استراتژی اقتصاد سه مرحله ای، یا سه پیکانه ای "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن تبیین میگردد که از 26 ماه دسامبر سال 2012 سکان کشتی اقتصاد ژاپن را به دست گرفته است.
همانگونه که در افسانه های ژاپنی آمده است، "شینزو آبه" برای خروج ژاپن از رکود و آغاز یک دور تازه رونق اقتصادی در این کشور در تیردان خود سه پیکان دارد.نخستین تیر "شینزو آبه" به درستی بر هدف نشسته و با این نخستین تیر، اقتصاد ژاپن از خواب طولانی خود بیدار گردیده است. باری "شینزو آبه" طی سالی که به پایان آن میرسیم موفق گردید سیاست پولی و بودجه ی خود را که در چهار چوب استراتژی اقتصادی سه مرحله ای اش تبیین میگردد، به درستی به مرحله اجرا در آورد. مرحله دوم، در راه رسیدن به رونق اقتصادی، رفورم های ساختاری اقتصادی است که میتواند زمینه ساز مرحله سوم، یعنی خروج قطعی و کلان اقتصاد ژاپن از حالت رکود و انقباض و باز یافت یک رشد اقتصادی پرداوم و پویا باشد.
میتوان گفت برای نیل به این مقصود، هنوز راهی طولانی و پر چالش در پیش روی "شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن قرار دارد. بااجرای درست این دو مرحله در پیش روی ، همچنین برداشتن چالش های بر سر میتوان امیدوار بود که اقتصاد ژاپن پویایی گذشته های دور خود را بازیابد. اما هنوز زود است که ژاپنی ها فریاد پیروزی سر دهند.
پیش از آنکه استراتژی های اقتصادی مرحله دوم و سوم "شینزو آبه" در آینده و چالش های احتمالی بر سراه راه او واقتصاد ژاپن رادراین مجله رادیویی مورد بررسی قرار دهیم، جای آن دارد که به پیروزی مرحله نخست استراتژی اقتصادی "شینزو آبه" که در بورس این کشور تبلور یافته پرداخته و عوامل اصلی مهمی- که در چهارچوب استراتژی اقتصادی او، رسیدن به این موفقیت بی نظیر را موجب گردیده مورد مرور و بررسی قرار دهیم .
همانطور که پیش تر اشاره شد، ظرف فقط مدت یک سال، ارزش کل بورس توکیو یک رشد 57 در صدی را تجربه کرده است. این بدین معناست که ارزش کل سهام 225 شرکت عمده ژاپنی که شاخص " نیکی" را در بورس اوراق بهادار توکیو به وجود می آورند، 57 در صد نسبت به پایان سال 2012 میلادی افزایش یافته است. به دیگر بیان، ارزش کل این 225 شرکت عمده ژاپنی در پایان سال 2013 میلادی 57 در صد بیشتر از ارزش این شرکت ها در پایان سال میلادی 2012 میباشد. به یکباره متوجه می شویم که ارزش سهام این شرکت ها در شاخص "نیکی" توکیو ارزش سالهای پیش از بحران مالی واقتصادی جهانی سال های 2008-2009 را باز یافته اند.
در چنین حالتی، ارزش کل سهام شرکت خودرو سازی "تویوتا" که بزرگ ترین شرکت خودرو سازی جهان است، ظرف یک سال 60 در صد رشد کرده است.سهام شرکت " سونی" در همین مدت دو برابر شده است. رشد ارزش سهام برخی از شرکت های ژاپنی طی یک سال گذشته برای بسیاری از ناظران اقتصادی اعجاب برانگیز است. به عنوان مثال، ارزش سهام شرکت خودرو سازی "مزدا" 205 در صد، شرکت صنایع سنگین فوجی 176 درصد ،"توتو" 158 در صد و "توکیو الکتریک" 150 در صد رشد کرده است.
اما چه تغییرات و تحولاتی طی یک سال گذشته در سیاست های اقتصادی ژاپن صورت پذیرفته است که این راندمان شگفت آور شرکت های عمده ژاپنی را توجیه میکند؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت که "شینزو آبه" در 26 دسامبر سال گذشته ، با یک سیاست و استراتژی از پیش آماده شده و سنجیده برای تحرک اقتصادی ژاپن به مقام نخست وزیری این کشور دست یافت. به محض در دست گرفتن سکان اداره کشور، وی به سرعت و بدون فوت وقت، نخستین مرحله از مراحل سه گانه استراتژی اقتصادی خود را به مرحله اجرا گذاشت.
"شینزو آبه" علیرغم نخست وزیران سابق ژاپن که سیاست های کلان انقباضی خود در باره اقتصاد ژاپن را به لحاظ وجود و گستره دیودن دولتی این کشور توجیه میکردند، یک سیاست انبساطی اقتصادی را در پیش گرفت.
در این راه، وی با برگزیدن یک رئیس کل جدید، بانک مرکزی ژاپن را با سیاست های اقتصادی-انبساطی خود هم آواز کرد. بانک مرکزی ژاپن در سال 2013 در وهله نخست 70 میلیارد یورو نقدینگی تازه به اقتصاد ژاپن تزریق کرد. این مبلغ برای تحرک بخش عمومی و خصوصاً پشتیبانی از بخش ساختمان وسازه ها به اقتصاد تزریق گردید.سپس دولت قول داد تا 40 میلیارد یورو دیگر نقدینگی تازه به اقتصاد تزریق کند.
"شینزو آبه" نخست وزیر ژاپن از سیاست انبساطی-اقتصادی خود دو هدف واسطه ای یا بهتر بگوئیم دو ابزار اقتصادی را جستجو میکرد که به وی امکان میدهند تا به تدریج به اهداف سه گانه اصلی اش جامه عمل بپوشاند. آنچه "شینزو آبه" در شروع کار جستجو میکرد، کاهش ارزش برابری "ین" ژاپن در برابر سایر ارزهای معتبر جهانی بود. این کاهش به ژاپن اجازه میداد که کالاها و خدمات شرکت های ژاپنی به شکرانه کاهش ارزش "ین"، شرایط رقابتی گذشته خود را بازیابند وصاردات شرکت های ژاپنی در سطح جهانی افزایش یابد. همچنین اتخاذ یک سیاست انبساطی، ژاپن را از خطر نزول و تقلیل سطح عمومی قیمت ها که اصطلاحاً " دفلاسیون" نامیده میشود، نجات دهد.
در این باره، باید گفت همه اقتصاد دانان اتفاق نظر دارند که خطر تداوم " دفلاسیون" برای اقتصاد ملی هر کشوری به مراتب بیشتر از "تورم" یا " انفلاسیون" میباشد. برای مهار "تورم" نسخه های آماده تری وجود دارند و علی الاصول "تورم" را میتوان با راحتی بیشتری مهار کرد که " دفلاسیون".
کاهش ارزش "ین" نسبت به ارزهای معتبر جهانی به منزله بالن اکسیژنی بود برای شرکت های ژاپنی. این کاهش، چشم انداز کمی افزایش صادرات شرکت هایی که در مجمع الجزایر ژاپن فعالیت میکنند از یک سوی وافزایش حاشیه سود دهی شرکت های ژاپنی را که در سرزمین های دیگر جهان فعالیت میکنند، از سوی دیگر موجب گردید. هر دو پدیده موجب افزایش سود ناخالص شرکت های ژاپنی گردید. چشم انداز مثبت ایجاد گردیده با پویایی ایجاد شده همراه گردیده و اثرات مثبت روانی بر آن افزوده گردید. در چنین حالتی تقاضای سرمایه گذاری در شرکت های ژاپنی به سرعت روبه فزونی گذاشت. افزایش تقاضای سهام شرکت های ژاپنی از سوی سرمایه گذاران داخلی و خارجی، ارزش کلی سهام شرکت های عمده ژاپنی را در بورس توکیو موجب گردید.
طی یک سال گذشته، در چهارچوب سیاست انبساطی-اقتصادی، نخست وزیر ژاپن با همکاری بانک مرکزی این کشور موفق گردید که بین 20 تا 25 در صد ار ارزش بین المللی "ین" یعنی واحد پول ژاپن بکاهد. "ین" ژاپن در سال گذشته 25 در صد ارزش خود در برابر یورو و 20 در صد ارزش خود در برابر دلار آمریکا را از دست داده است.
هر چند "شینزو آبه" موفق گردید تا با اجرای سیاست های انبساطی خود، افزایش بی سابقه سهام شرکت های عمده ژاپن را موجب گردد، اما باید اذعان داشت که به رغم افزیش ارزش شرکت های ژاپنی، حقوق و دستمزد در این کشور افزایش نیافته و حتی در مواردی به میزان کمی کاهش یافته است. برای اجتباب از خطر تداوم "دفلاسیون"، نخست وزیر ژاپن باید هر چه زودتر دست به کار دومین مرحله استراتژِی اقتصادی خود گردد. در این راه، وی نگزیر است تا رفورم های ساختاری بسیار وسیعی را در اقتصاد ژاپن به مرحله اجرا گذارد. این رفورم ها باید به اقتصاد ژاپن پویایی لازم را از طریق تقیسم عادلانه تر ثروت تولید شده با افزایش حقوق و دستمزد بدهند. تنها در چنین شرایطی است که موتور مصرف داخلی با سرعت به حرکت در آمده و همراه با موتور تولید و صادرات میتواند تداوم رشد اقتصادی بهینه و پویایی اقتصادی را در ژاپن تأمین و تضمین نماید.
و اما "شینزو آبه" در برابر خود چالش های دیگری دارد که در اینجا به دلیل کمی وقت ما فقط به آنها اشاره می کنیم.
نخستین چالش، سطح دیون دولتی ژاپن است که هم اکنون 246 در صد تولید ناخالص ملی این کشور است.
چالش عمده دیگر، وابستگی ژاپن به انرژی فسیل وارداتی است. این وابستگی از هنگام تعطیل و کنار گذاشتن 50 نیروگاه تولید برق اتمی این کشور به دنبال فاجعه فوکوشیما ابعاد بزرگ تری به خود گرفته است.
کاهش ارزش "ین" ژاپن با افزایش واردات انرژی فسیل که بر مبنای دلار قیمت گذاری میگردد، از چالش های عمده است که بر سر راه سیاست انبساطی- اقتصادی دولت کنونی ژاپن قرار دارد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید