تشدید فقر و فساد حاصل بودجۀ سال ۱۳۹۴ دولت روحانی

هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز آمریکا، گفته است که کسری هنگفت منابع بودجۀ سال آیندۀ ایران و به ویژه عدم امکان جبران آن از طریق درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت حسن روحانی را به تشدید سیاست ریاضت اقتصادی از یک طرف و توسعۀ پولشویی و فساد از طرف دیگر سوق خواهد داد. به گمان امیراحمدی تشدید فساد و شکاف طبقاتی بدون پی آمد سیاسی نخواهد بود.  

هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه راتگرز آمریکا، به مناسبت بررسی بودجۀ سال ۱۳۹۴ ایران مهمترین معضلات و مشکلات اقتصادی این کشور را نیز تحلیل کرده است. او بی برنامگی، روزمرگی و فقدان مدیریت و شناخت را که تاریخی طولانی در جمهوری اسلامی ایران دارد از جمله نخستین مشکلات بودجۀ سال آیندۀ این کشور دانسته که البته به وسیلۀ نهاد اخیراً احیا شدۀ "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" تهیه شده است. با این حال، هوشنگ امیراحمدی گفته است که بودجۀ سال آینده ایران نه چارچوب روشنی دارد و نه برپایۀ اهداف و برنامه های مشخصی تنظیم شده است.
اگر چه هوشنگ امیراحمدی از بودجۀ دولت حسن روحانی با صفت "نئولیبرالی" یاد کرده، اما، خود او افزوده است که "لیبرالیسم اقتصادی نیازمند لیبرالیسم سیاسی است که جمهوری اسلامی ایران فاقد آن است."

به گفتۀ هوشنگ امیراحمدی بودجۀ سال ۱۳۹۴ در حوزۀ اقتصادی گسترش "ریاضت" و فقر را برای طبقات فرودست و توسعۀ فساد و رانتخواری را در داخل قدرت تشدید خواهد نمود. از نگاه هوشنگ امیراحمدی، بودجۀ سال آیندۀ دولت روحانی ملغمه ای از تناقض هاست. حجم بودجه ۲۹۴ میلیارد دلار اعلام شده که ۴ درصد بیشتر از بودجۀ سال جاری است، هر چند دولت روحانی آن را بودجه ای انقباظی نامیده است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه راتگرز آمریکا گفته است که حتا اگر تحریم های بین المللی علیه ایران برچیده شوند با توجه به سقوط شدید بهای نفت رقم در نظر گرفته شده در بودجۀ سال آینده متحقق نخواهد شد. افزون بر این، رشد نسبتاً اندک ارقام بودجه نسبت به سال های گذشته نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال آینده بدون رشد خواهد ماند، در حالی که نرخ جمعیت به رشد ۸‚۱ درصدی خود ادامه خواهد داد.

به این ترتیب، اقتصاد ایران در سال آینده همچنان با کاهش درآمدها و افزایش همزمان قیمت ها و همچنین افزایش بیکاری جوانان روبرو خواهد بود. منابع درآمدی بودجه سال آینده عبارتند از صادرات نفتی و غیرنفتی، کاهش ارزش پول ملی و همچنین واگذاری مؤسسات دولتی به باصطلاح بخش خصوصی که از آن در ایران به کنایه تحت عنوان "خصولی سازی" یاد می شود. توسعۀ فساد نتیجۀ طبیعی چنین فرایندی است.

اما، در حالی که بودجه سال آینده بر اساس نفت ۷۲ دلار در بشکه تنظیم شده، هم اکنون قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار سقوط کرده است. صندوق بین المللی پول گفته است که دولت ایران برای جبران کسری منابع باید نفت خود را به بهای ناممکن ۱۳۱ دلار در بشکه بفروشد.

بعد از منابع کمیاب نفتی، مالیات مهمترین جزء درآمدی بودجۀ سال ۹۴ فرض شده، آنهم در اقتصادی که به گفتۀ هوشنگ امیراحمدی از رشد بهره مند نخواهد بود. هوشنگ امیراحمدی تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجۀ سال آینده را عملاً دشوار، اگر نه ناممکن، دانسته و گفته است که جمع آوری مالیات در ایران به شدت سیاسی است و مؤسسات و بنگاه های نظامی و مذهبی که عملاً تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، هستند همچنان از پرداخت مالیات خودداری خواهند کرد، مضاف بر اینکه دریافت مالیات از بازار و ثروتمندان نیز همانند گذشته دشوار خواهد بود. به این ترتیب، بار مالیات ها همچنان به روی شانه های نحیف واحدهای تولیدی و طبقات متوسط و کم درآمد جامعه سنگینی خواهد کرد. حاصل این روند تشدید نارضایتی و اعتراض های عمومی است.

دولت حسن روحانی برای جبران کسری منابع چاره ای جز برداشت از صندوق توسعۀ ملی ندارد که دارایی اش به گفتۀ خود رییس جمهوری حدود ۳۰ میلیارد دلار است. بودجۀ سال آینده به دلیل خصلت ریاضتی اش بر شمار فقرا خواهد افزود و می تواند به گفتۀ هوشنگ امیراحمدی یک وضعیت به شدت انفجاری را در یک اقتصاد تورمی تؤام با رکود ایجاد کند.

هوشنگ امیراحمدی بعید نمی داند که دولت حسن روحانی نیز به شیوۀ دولت احمدی نژاد بخشی از کسری منابع بودجه را از طریق فروش ارز در بازار سیاه جبران کند. این اقدام به گفتۀ هوشنگ امیراحمدی از طریق مؤسسات رانت خوار صورت خواهد گرفت که حاصلش کاهش بیشتر ارزش پول ملی و توسعۀ بیشتر فساد خواهد بود. هوشنگ امیر احمدی حتا بعید ندانسته که دولت حسن روحانی برای دور زدن تحریم ها دست مؤسسات رانت خوار را برای انجام صادرات و واردات قاچاق باز بگذارد که هم اکنون رقم رسمی اش ۲۵ میلیارد دلار برآورد می شود. مجموعۀ این اقدام ها به گفتۀ هوشنگ امیراحمدی سلطۀ یک الیگارشی فاسد را بر زندگی اقتصادی و سیاسی ایران تشدید خواهد نمود.
در صحنۀ داخلی بودجۀ سال ۱۳۹۴ شکاف بین فقیر و غنی را گسترده تر خواهد ساخت و در سطح منطقه ای از نفوذ دولت ایران خواهد کاست که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی قادر نیست از نیروهای تحت پوشش اش در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین حمایت مالی کافی بکند.