بحران صنعت برق و تشدید رکود اقتصادی در ایران

در حالی که وزیر نیرو دولت یازدهم از جیره بندی آب در سال ۹۴ خبرداده، رییس سندیکای برق کشور گفته است که قطعی گستردۀ برق در سال آینده نه فقط ادامه خواهد داشت، بلکه عمیق تر نیز خواهد شد.

در واکنش به این خبر، حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفته است که اتفاقاً مهمترین عامل رکود اقتصادی ایران، عدم سرمایه گذاری در صنعت برق است و مادام که صنعت و اقتصاد انرژی ایران سامان نیابد، خروج این صنعت و به تبع اقتصاد ایران از رکود فعلی امکانپذیر نیست.
او تأکید کرده است که رشد اقتصادی و صنعتی کشور در وهلۀ نخست نیازمند رشد صنعت برق است تا آنجا که برق ارزان قیمت تاکنون یکی از عوامل مهم جلوگیری از فروپاشی کلیه واحدهای اقتصادی ورشکسته کشور بوده است.
ژاله وفا، کارشناس اقتصاد انرژی مقیم آلمان، گفته است که بودجۀ سال آینده کمترین دورنمایی برای سرمایه گذاری در صنعت برق ایران ترسیم نمی کند :
وزارت نیرو گفته است که باید سالانه پنج درصد بر ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود و خود این نیازمند سه میلیارد یورو سرمایه گذاری سالانه است. افزون بر این، افزایش ظرفیت توزیع و انتقال برق نیز به تنهایی مستلزم ۷۶ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری است.
در حالی که طی سال های گذشته مصرف برق در ایران به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشته است، ظرفیت تولید برق این کشور به طور مستمر رو به کاهش بوده است. برای نمونه، رشد ظرفیت تولید در صنعت برق ایران از ۸‚۸ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۲ درصد در سال ۱۳۹۳ رسیده است.
حمیدرضا صالحی گفته است که در نبود سرمایه گذاری لازم در صنعت برق، نخستین تدابیر فوری برای پیشگیری از گسترش پی آمدهای منفی رکود این صنعت، کاستن از میزان هرز رفتن انرژی در شبکۀ برق رسانی کشور است که، به گفتۀ حمیدرضا صالحی، به ۲۳ درصد بالغ می شود. دبیرکل "فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته" اقدام فوری دیگر را برای مقابله با رکود صنعت برق آزادسازی یا در واقع افزایش بهای برق دانسته و گفته است : در حالی که متوسط قیمت جهانی هر کیلو وات برق بین ۸ تا ۱۰ دلار است، قیمت آن در ایران کمتر از ۳ سنت است.
ژاله وفا معتقد است که تدابیر فوری بیش از همه نیازمند یک عزم ملی و تغییر در الگوی مصرف انرژی است.
به گفتۀ حمیدرضا صالحی : اگر چه بحران صنعت برق موجب تشدید و استمرار رکود اقتصادی می شود، اما، رکود اقتصادی نیز بحران صنعت برق را بیش از گذشته تشدید می کند.
حکومت ایران مدعی است که هدف آن از پی گرفتن برنامۀ اتمی، استفادۀ صلح آمیز از انرژی هسته ای یا در واقع تولید برق بوده است. با این حال، تنها دستاورد ملموس برنامۀ اتمی ایران در این زمینه تاکنون دو رآکتور روسی نیروگاه بوشهر بوده که در زمان حکومت شاه طرحریزی و خریداری شد و در بهترین حالت (و برغم ۱۱ میلیارد دلار هزینۀ ساخت)، تنها ۲ درصد نیاز ایران را به برق تأمین می کند. در این حال، وضعیت صنعت نفت و گاز ایران که دو منبع بزرگ انرژی این کشور محسوب می شوند، به هیچ وجه بهتر از صنعت برق نیست...
اما، در حالی که هزینۀ احداث یک نیروگاه اتمی در قد و قوارۀ نیروگاه بوشهر حدود ۱۱ میلیارد دلار است، هزینۀ احداث یک نیروگاه گازی که قادر است به اندازۀ نیروگاه بوشهر برق تولید کند از ۵۰۰ میلیون دلار فراتر نمی رود. از آنجا که ایران دارندۀ دومین منابع گاز جهان است، به کارگیری این سوخت برای تولید برق دست کم تا زمانی که این کشور به فنون تولید انرژی های پایدار و قابل تجدید، از قبیل انرژی های بادی یا خورشیدی، دست نیافته، عاقلانه ترین و باصرفه ترین سیاست تولید انرژی به شمار می رود، هر چند حکومت اسلامی ایران همچنان مُصّر است که تولید پرخطر برق هسته ای را آنهم به بهای تحمیل انواع هزینه ها به کشور در اولویت برنامه هایش قرار بدهد.