ناکارآمدی دولت مهمترین مانع دورۀ "پساتحریم" در ایران

مقامات دولت ایران بیش از پیش از دورۀ "پساتحریم" سخن می گویند که قرار است به گفتۀ آنان تغییرات بنیادی در اقتصاد این کشور به وجود آورد. در آخرین اظهار نظر در اینباره وزیر اقتصاد و دارایی، علی طیب نیا، سه شنبه ١٣مرداد ماه گفت که برنامه های دولت برای دورۀ "پساتحریم" طوری تنظیم شده که در کنار رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به یاری بخش خصوصی زمینۀ دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی نیز فراهم شود.

لوران فابیوس، وزیر امور خارجۀ فرانسه، در جریان سفر اخیرش به تهران، "نیازهای اقتصادی" ایران را در دورۀ "پساتحریم"، قابل ملاحظه توصیف کرد و گفت که این نیازها از مواد غذایی تا آب، برق، ارتباطات، توسعۀ راه و حمل و نقل زمینی، خرید هواپیما و رشد زیرساخت ها را دربرمی گیرد.
اما، آیا رفع تدریجی تحریم های بین المللی فی نفسه محّرک رشد اقتصادی و رفاه عمومی و رفع کنندۀ مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است؟
در گام نخست و در صورت پایبندی کامل دولت ایران به تعهدات بین المللی اش قرار است تنها مجازات های آمریکا که از آن تحت عنوان مجازات های "جانبی" یاد می شود به طور مشروط لغو و یا معلق شوند. این تحریم ها شامل اشخاص و نهادهای غیرآمریکایی می شوند که مستقیماً هدف مجازات های اصلی بین المللی در حیطه های مختلف از جمله انرژی، خودروسازی، معادن، کشتی سازی، دریانوردی قرار نمی گیرند.
با این حال و به اعتراف کارشناسان ارشد اقتصادی حکومت اسلامی ایران مهمترین موانع ازسرگیری رشد و رونق اقتصادی در دورۀ "پساتحریم" در بدو امر ماهیتی داخلی دارند و در صدر آنها ناکارآمدی دولت ایران و کلیه نهادهای وابسته به آن در ادارۀ امور جامعه به ویژه در عرصه های امنیت، بهداشت و آموزش قرار گرفته است.
مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رییس جمهوری ایران، با اظهار این مطلب در گفتگوی تفصیلی با هفته نامۀ "تجارت فردا" گفته است : "در ایران طی سال های گذشته دولت بسیار بزرگ و ناکارآمد شده، در حالی که منابع لازم برای ارایه خدمات ضروری به مردم نیز وجود ندارد،" هر چند، به گفتۀ مسعود نیلی، تزریق منابع در این ساختار ناکارآمد و غلط رفع کننده مشکلات نیست، زیرا، همانند گذشته به صورت غلط هزینه خواهد شد.
تهیه کنندۀ طرح سوم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران سپس تصریح کرده است که "در سبد رفاهی مردم ایران، دولت روز به روز نحیف تر می شود." او، برای نمونه، گفته است که مردم پیشرفته ترین مدل های تلفن های همراه را در جیب دارند، در حالی که دولت قادر به ارایۀ صحیح نازلترین خدمات اینترنتی و تلفنی نیست. مردم – یا در واقع کسانی که از قدرت مهم مالی بهره مندند – خودروهای گران قیمت و با کیفیت خریداری می کنند، در حالی که وضعیت جاده ها و خیابان های کشور بد و نامناسب است. به گفتۀ مسعود نیلی این عدم تناسب یا ناکارآمدی در مدارس دولتی، بیمارستان ها، شهرداری ها و کلیه ادارات دولتی نیز قابل رؤیت است.
در واقع، به اعتراف مسعود نیلی، مردم متوجه شده اند که دولت قادر به حل و فصل مشکلات آنان نیست یا به عنوان راه حل، راهی جز تحمیل ریاضت بیشتر به جامعه در دستور کار خود قرار نمی دهد، هر چند خود مسعود نیلی تأکید کرده است که نه فقط مردم نسبت به مسئولان بی اعتماد شده اند، بلکه دیگر تحمل شوک های جدید اقتصادی را ندارند.
در همین حال، وزیر کار، علی ربیعی، گفته است که مثلاً تا پایان ماه جاری شمار کسانی که یارانه های نقدی شان حذف خواهد شد به ٢ میلیون نفر خواهد رسید و قرار است این رقم تا پایان سال ٩٤ به ٦ میلیون نفر بالغ شود. مهمترین علت این تصمیم، کسری هنگفت بودجه است که در سال جاری به گفتۀ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، به ٤٧ درصد می رسد. سخنگوی دولت همچنین تصریح کرده است که به دلیل همین کسری منابع دولت حتا ناتوان از تخصیص منابع اندک طرح های عمرانی است، آنهم در دوره ای که کشور با ٨ میلیون بیکار روبرو است.
به اعتراف شهیندوخت مولاوردی، مشاور رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، ٤٧ هزار تن از زنان شاغل این کشور در پایان مرخصی پس از زایمان به کار پذیرفته نشده اند. او تصریح کرده است که زنان ایران آخرین کسانی هستند که در کشور استخدام و اولین کسانی هستند که بیکار می شوند. او در ادامۀ همین سخن خود را مشاور رییس جمهوری در امور بیکاران توصیف کرده و نسبت به پی آمدهای بیکاری سهمگین زنان به ویژه زنان فارغ التحصیل نیز هشدار داده است.
خود مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی، در سخنانی مشابه و در اثبات اظهاراتش در خصوص ناکارآمدی دولت ایران گفته است که طی ده سال گذشته هیچ شغل جدیدی به صورت خالص در ایران ایجاد نشده است، هر چند در این مدت ٩ میلیون نفر به جمعیت جامعه و ٧ میلیون و ٣٠٠ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور افزوده شده است.
این وضعیت به گفتۀ مسعود نیلی آیندۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را تهدید می کند. او افزوده است که فرای اشتغال و اقتصاد، بحران های حاد، دیگر عرصه های مهم نظیر نفت، برق، آب، جنگل ها و محیط زیست را دربرگرفته اند و دیگر نمی توان راه حل این مشکلات را به تعویق انداخت. او گفته است که مسئله این است که دیگر زمان زیادی برای رفع مشکلات باقی نمانده و نظام اقتصادی و سیاسی ایران "وارد مرحله ای خطرناک شده است."
پس چگونه قرار است که آغاز دورۀ "پساتحریم"، به تعبیر وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم، به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد ایران منجر شده و زمینۀ رشد ۸ درصدی اقتصاد را فراهم کند؟
هر چند نه وزیر اقتصاد و نه هیچیک از دیگر مقامات حکومتی ایران پاسخی به این پرسش ابتدایی ارایه نداده اند، اما، حمید حسینی، عضو هیئت مدیرۀ اتحادیۀ صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران، گفته است که حتا در صورت رفع همۀ تحریم ها، مادام که بانک های اروپایی (که به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران متحمل خسارات سنگینی شده اند)، مایل به همکاری با ایران نباشند همکاری شرکت های خارجی با ایران به ویژه در صنعت نفت و گاز که شاهرگ اقتصاد این کشور به شمار می رود آسان نخواهد بود.
حمید حسینی در ادامه افزوده است که دولت ایران برای تأمین نیازهای مالی خود که لازمۀ رفع مشکلات اقتصادی است گزینه های چندانی پیش رو ندارد. به گمان حمید حسینی در دورۀ "پساتحریم" کشورهای اروپایی مهمترین مشتریان نفت و گاز ایران خواهند بود و جمهوری اسلامی برای جلب مشتریان اش خاصه در دوره ای که بازار نفت با مازاد عرضه و کاهش قیمت روبرو است چاره ای جز ارزانفروشی و تهاتر یا مبادلۀ نفت در ازای کالا ندارد.