دسترسی به محتوای اصلی
تونس

امیدواری محتاطانه برای حل بحران سیاسی در تونس

در پی مذاکرات چندین هفته ای میان دولت اسلامگرای تونس و گروههای مخالف آن، علی لاراید نخست وزیر تونس تعهد کرده است تا سه هفته دیگر، دولت کنونی جایش را به یک کابینه جدید غیرسیاسی خواهد داد.

REUTERS/Zoubeir Souissi
تبلیغ بازرگانی

سندیکای کارگران تونس که نقش میانجی در این مذاکرات را بعهده دارد امروز شنبه اعلام کرد نمایندگان حزب نهضت و مخالفان، روز جمعه توافق کردند کمیته ای را مامور تشکیل کابینه دولت جدید کنند.

از سوی دیگر، در مذاکرات امروز شنبه، هردو جانب توافق کردند یک کمیسیون مرکب از کارشناسان را برای تهیه متن نهایی قانون اساسی جدید تونس تشکیل دهند.

در چارچوب توافق های یاد شده، شورای ملی قانون گذاری تونس نیز جلسات خود را امروز از سر گرفت و نزدیک به ٦٠ عضو این شورا که از هنگام کشته شدن محمد براهمی، نماینده مجلس، جلسات شورا را تحریم کرده بودند، به شورا برگشتند.

مصطفی بن جعفر، رئیس شورای ملی قانون گذاری تونس در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت نمایندگان گروههای پارلمانی تونس از توافق های بدست آمده اظهار رضایت کرده اند.

شورای ملی قانون گذاری تونس یک هفته فرصت دارد تا کمیسیون انتخابات تونس برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در این کشور را تشکیل دهد.

شماری از نمایندگان مخالف دولت اسلامگرای نهضت با این حال گفته اند تحولات کنونی را محتاطانه دنبال می کنند.

سلما مبروک، یک تن از این نمایندگان در صفحه فیسبوک خود نوشته مخالفان از چانه زنی های معمول اسلام گرایان حزب نهضت در امان نیستند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.