انتخابات ایالات متحده و رفراندم انگلستان

روزنامۀ اقتصادی لزاکوی امروز نوشته است که داوید کامرون، در مسئلۀ خروج احتمالی انگلستان از اتحادیۀ اروپا، که به نام «بریکسیت» یاد میشود، وارد یک کارزار سخت سیاسی شد. 23 ژوئن، در انگلستان رفراندومی برگزار میشود که طی آن مردم انگلستان میان خروج این کشور از اروپا، و یا هم ادامۀ عضویت این کشور یکی را انتخاب خواهند کرد. داوید کامرون، با امتیازاتی که در بروکسل به دست آورد، به ادامۀ حضور کشورش در اروپا رای میدهد، ولی در داخل کابینۀ او، از 29 نفر، شش تن آنان، خواهان خروج از اروپا استند. علاوه بر آنان، کامرون باید در برابر یکی از شخصیت های مهم «توری»، یعنی بوریس جانسون، شهردار شهر لندن، هم قرار بگیرد.

روزنامۀ لاکروا، قراردادی را که به داوید کامرون اجازه میدهد که از ماندن در اروپا پشتیبانی کند، یک قرارداد بی موازنه بررسی میکند و اضافه میکند که این قرارداد باعث میشود که مفکورۀ عضویت در اروپا بر اساس خواهش کشورها را، دوباره مطرح کند. یعنی بعد از چندین دهه که در آن گرایش عمده، نزدیکتر شدن و اتحاد میان کشورهای اروپایی بود، حالا، کشورهای دیگری هم میتوانند، مانند انگلستان، خواهان عضویت محدود، و بر اساس خواست و ضرورت خود آنان شوند.

* * *

در بارۀ کاندیدا های ایالات متحده برای انتخابات ریاست جمهوری آیندۀ این کشور، فیگارو نوشته است که «مارک روبیو»، به مهمترین رقیب «دونالد ترمپ» تبدیل شده است. لیبراسیون سوال کرده است که آیا این ملیاردر عوام فریب، کاندیدای جدیی برای ریاست جمهوری امریکا است؟ با یاد آوری این که تا شنبه گذشته، هنوز هم شش نفر در جناح جمهوری خواه، خواهان کاندید شدن بودند، دونالد ترمپ از پراگنده شدن آرای جمهوری خواهان مستفید شده است. او در انتخابات مقدماتی، که در آن کاندیدا های هردو جناح انتخاب میشوند، در کارولین جنوبی، برنده شد. با وجود سخنان نژاد پرستانه و سکسیستی که او ابراز کرده است، بعید نیست که او به عنوان کاندیدای رسمی جمهوری خواهان انتخاب شود.

* * *

امروز باز هم روزنامه های فرانسه از «امبرتو اکو» گفته اند. نویسندۀ ایتالیایی که جمعۀ گذشته درگذشت، به گفتۀ لیبراسیون، هم به عقاید «عهد عتیقه» علاقمند بود و هم به داستانهای کتاب فروشی های استگاه های راه آهن. یعنی میشود گفت، هم کار او مدرن بود و هم عمق تاریخی داشت.

* * *

روزنامۀ عصر پاریس، یعنی لوموند، بالای صفحۀ اول خود را به سازمان کمک به بیکاران و قانون کار در فرانسه اختصاص داده است.از دوشنبه به اینسو، سندیکا های کارگران و کارفرمایان، در بارۀ قرارداد جدید پرداخت پول به بیکاران وارد مذاکره شده اند. یکی از مسایل مطرح، به دلیل کمبود فعلی بودجه، انتخاب میان کاهش پرداخت پول به بیکاران، یا افزایش پرداخت سهمیه، توسط کسانیکه کار میکنند، برای ایجاد توازن در حسابداری این نهاد است.

در عین زمان، کار روی طرح قانون جدید کار هم ادامه دارد و این مسئله در داخل حزب سوسیالیست هم باعث ایجاد تنش شده است. در حالکیه وزیر کار، مریم خمری، از استفاده از مادۀ 49.3، برای نهایی کردن این قانون گفته بود، در لوموند امروز میخوانیم که سه تن از وزرای حکومت، با استفاده از این ماده، برای نهایی کردن این قانون، ابراز مخالفت کرده اند. مادۀ 49.3، به حکومت اجازه میدهد که در صورتیکه مخالفت ها با طرح قانون زیاد شوند، حکومت اعضای پارلمان را مجبور کند که بدون بحث، به طرح رای بدهند. این طرز عمل، اگرچه به سرعت نهایی شدن قوانین می افزاید، ولی چون مانع بحث و ابراز نظر وکلا میشود، به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد.