انتقاد کمیته مستقل نظارت کابل بانک از دادگاه اختصاصی

مسئولین کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، در کنفرانس مطبوعاتی که دیروز یکشنبه داشتند، گفته اند که فیصله محکمه ویژه کابل‌ بانک به دور از اتهام‌ نامۀ ترتیب شده از سوی دادستانی کشور بوده است و در حالیکه اسامی تعداد زیادی از اشخاص در قضیۀ سوء استفاده از پول‌های کابل بانک مطرح بود، دادگاه کابل بانک تنها دو نفر را محکوم کرده است.

در بررسی این موضوع، گفتگویی دارم با آقای حکیم مختار، خبرنگار روزنامۀ هشت صبح.

در شرح تشکیل این کمیته، آقای مختار میگوید که در اوایل بحران کابل بانک، این کمیته به درخواست رئیس جمهور و با اشتراک شخصیت‌های حکومتی و شخصیت‌های نهادهای بین المللی ایجاد شد؛ هدف آنان این بود که قضایا بخوبی بررسی شوند، ولی در کنفرانس مطبوعاتی دیروز، آنان میگفتند که قضایا بخوبی پی گیری نشده اند؛ تعدادی از دست اندرکاران این قضیه در خارج از افغانستان زندگی میکنند و اسامی و حساب بانک و مقدار پولی که به حساب آنان واریز شده است، همه موجود میباشند ولی پیگیری قضای در مورد آنان صورت نگرفته است.

در مورد برادران رئیس جمهور و معاون او، بحث روی این است که اگر این طرز اخذ قرض جرم پنداشته شده است، پس آنان هم مجرم هستند و باید مورد تعقیب قرار بگیرند؛ اگرچه دادستانی میگوید که در مورد این دو شخص تحقیقات جریان دارد ولی این نهاد جدید، یعنی کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری، ادعا دارد که برادر رئیس جمهور و برادر معاون او مورد تعقیب قرار ندارند و قرار نخواهند گرفت.