فرار مالیاتی در کنار اقتصاد رانتی معضل بزرگ اقتصاد ایران

قوانین مالیاتی درهمه کشورهایی که رو به سوی مدرنیته و دیوان‌سالاری مدرن دارند، از ابزارهای مهم و اجتناب ناپذیرتوسعه شمرده می‌شود. بی‌تردید در همه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نظام و قوانین مالیاتی ستون فقرات نظام بودجه نویسی را تشکیل می‌دهد.

می‌توان گفت که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان مردم با مالیات و مکانیسم آن آشنایی دارند. برای اکثریت جمعیت جهان، درهر سطح دانش، این امر قابل فهم و قبول شده است که در زندگی روزمره‌شان اگر خدمتی دریافت می‌کنند باید هزینه‌ای بابت آن بپردارند، چه دریافت یک دفتر یاداشت از یک مغازه دور افتاده، چه خدماتی که دولت‌ها در اختیارعموم شهروندان قرارمی دهند.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به یک معنی، شهروند معادل «مالیات دهنده» شمرده می‌شود. دولت‌ها متقابلاً موظف‌اند مالیات پرداخت شده از سوی شهروندان را، تحت نظارت نمایندگان آن‌ها، به صورت برنامه ریزی شده علمی، دقیق و قابل پاسخگویی و حسابرسی هزینه نموده و بیلان آنرا برای بررسی و راستی آزمایی در اختیار نمایندگان‌‌ همان مردم قرار دهند.

و اما درهمه کشورهای جهان اوضاع بدین گونه نیست. در بسیاری از کشور‌ها مالیات دهی حتی به صورت اجباری هنوز فرهنگ نیست، درحالی که مالیات دهی در یک کشور دموکراتیک پیشرفته یک فرهنگ یک اصل پذیرفته شده، در بسیار دیگری از کشورها "فرارمالیاتی" یک فرهنگ سیاسی غالب است، زیرا زمانی که مردم بدانند بتوانند برهزینه آن نظارت داشته و ازعملکرد دولت راضی باشند با رغبت هزینه‌های مالیاتی دولت را خواهند پرداخت.

در ایران مالیات و مالیات دهی از سابقه قرن ها برخوردار است. با این حال طی یک صد سال گذشته معضل مالیات دهی از مهمترین مشکلات دولتهای پی درپی بوده است.

یک کار‌شناس امور مالیاتی در روزنامه مردم سالاری درباره فرهنگ مالیات در ایران می‌نویسد: ایرانیان اگرچه در طول تاریخ خود همواره مالیات می‌پرداختند، اما هیچ‌گاه این مبالغ را با رضایت نمی‌دادند، ضمن اینکه تا قبل از مشروطیت اصولاً معلوم نبود مالیات چگونه مصرف می‌شود و کسی حق سوال دراین رابطه را نداشت.

محمد حسین روانبخش می‌نویسد: بر طبق آنچه مورخان می‌گویند، ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفا‌تر و سازمان‌های مرتبطی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری به خود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد.

نویسنده در بخش دیگری از مقاله مفصل خود درباره مالیات و مالیات دهی در ایران، در دوران معاصر، می‌نویسد: در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه خورشیدی بود که قانون تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارایی با شش ماده به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید.

روانبخش می‌افزاید: از آن سال تا به حال بیشترین انرژی و وقت این وزارت در اخذ مالیات صرف شده است اما متاسفانه هنوز هم بسیاری از درآمد‌های کلان بدون پرداخت مالیات بر درآمد به جیب صاحبانشان می‌رود.

وی می‌گوید: کارمندان و کارگران تنها قشری هستند که مالیات خود را قبل از آنکه دستمزد خود را بگیرند، می‌دهند. در واقع مالیات بردرآمد حقوق آن‌ها از مبلغ کل حقوق کسر می‌شود و دریافتی آن‌ها پس از کسر مالیات است، اما درهمین حال، بسیاری از کسانی که درآمدهای بالایی دارند بواسطه نبود نظارت دقیق و کافی، درآمد از راه دلالی و وجود راهکارهایی برای فرار از مالیات، می‌توانند بدون پرداخت مالیات واقعی خود، کسب درآمد کرده و از خدمات عمومی و اجتماعی هم بیش از دیگران بهره‌مند شوند.

از این مقاله موجز و آگاهی دهنده که بگذریم موضوع اجرای قوانین مالیاتی موجود و پرداخت و دریافت مالیات در ایران همچنان از معضلات بزرگ دولت‌های پی درپی باقی مانده است.

در آخرین نمونه این گونه معضلات، علی عسگری، معاون وزیراقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان مالیاتی ایران در دولت یازدهم، در نیمه اول ماه مارس امسال گفته است: برای بیست تا بیست و پنج درصد تولید ناخالص داخلی مالیات قانونی پرداخت نمی‌شودکه بالغ بر «دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان» می‌شود.

این مقام دولتی جمهوری اسلامی می‌گوید: «بر اساس واقعیت‌ها حجم فرار مالیاتی بیش از این رقم‌ها است». به گفته یک مقام دیگر جمهوری اسلامی، معاون اجتماعی قوه قضائیه، مقررات مالیاتی در ایران شفاف نیست.

درهمین رابطه محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه هم گفته است که مشکل مالیات درایران کمبود قانون نیست بلکه «جدی نگرفتن مالیات و محور قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمد‌های مالیاتی است». وی با انتقاد از عدم دقت دست اندرکاران مالیاتی درسی وپنج سال گذشته گفت: «اگر مالیات دهنده اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته باشد، تمام تلاش‌ها برای پرداخت مالیات با نتایج منفی رو به رو می‌شود». محمد باقر الفت می‌افزاید: «تا زمانی که مردم آمادگی ارایه مدارک فعالیت‌های تجاری خود را نداشته باشند، پیدا کردن مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه فشار در این زمینه بیشتر شود، مودیان بیشتر به دنبال قانونی کردن فعالیت خود برای فرار ازمالیات خواهند بود».

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، درهفته‌های اخیر ازهمه دستگاه‌ها خواسته بود تا فعالیت اقتصادی خود را شفاف اعلام کنند. وی گفته بود: «اقتصاد ما بیشتر سیاسی است تا اقتصاد محض، نمی‌شود یک نهاد کار اقتصادی کند و مالیات ندهد اما متاسفانه تا می‌گوئیم فلان نهاد هم باید مالیات بدهد می‌بینید که چه بساطی درست می‌کنند».

در برنامه اقتصادی امروز در یک گفت‌و‌گوی تلفنی با مهندس حسن شریعتمداری از وی پرسیدم معضل تاریخی قوانین مالیاتی و مالیات دهی چگونه است و چگونه قابل حل است. مهندس شریعتمداری در آلمان. گوش کنید: