تخریب نماز خانۀ اهل سنت در تهران، نقض آشکار حقوق شهروندی آنان است

موضوع اصلی "صدا وسکوت"، این هفته تخریب نمازخانۀ اهل سنت در منطقۀ پونک تهران و نقض حقوق اولیّۀ شهروندان سنی مذهب ایران است. پیش از آن اما وضعیت نگران کنندۀ خانم نرگس محمدی و آقای محمد صدیق کبودوند، دو تن از مدافعان حقوق بشر را در این کشور یاد می آوریم.

"قوّۀ قضائیه، مسئول جان نرگس محمدی است"
خانم نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، که در زندان اوین بسر می برد، بدلیل ابتلاء به بیماری های آمبولی ریه و فلج عضلانی در وضعیت نگران کننده ای قرار دارد.علیرغم تاکید پزشکان بیمارستان طالقانی تهران که در روز شنبه ۹ مرداد او را معاینه کرده و خواسته اند وی تحت نظر پزشک متخصص قرار گیرد، خانم محمدی مجددا به زندان اوین باز گردانده شده است. آقای تقی محمدی، همسر خانم نرگس محمدی هشدار می دهد که بی توجهی به درمان وی نمی تواند سهل انگاری و ندانم کاری تلقی شود و از همین رو قوّۀ قضائیه را مسئول جان همسر خود و کلیۀ عواقبی می داند که ممکن است پیشرفت بیماری به وجود آورد.

وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند رو به وخامت گذاشت
به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعلان حقوق بشر در ایران، وضعیت جسمی محمد صدیق کبودوند، بنیان گذار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که او نیز در زندان اوین بسر می برد، از روز چهارشنبه ۱۳ مرداد رو به وخامت گذاشته است.
محمد صدیق کبودوند به اتهام اقدام علیه امنیّت ملّی، بدلیل تشکیل و ادارۀ سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است و از دهم تیرماه ۱۳۸۶ در زندان بسر می برد. به گفتۀ خانوادۀ کبودوند، وی تا پیش از بازداشت سابقۀ بیماری نداشته و اینک به بیماری های ریوی، کلیوی، و پوستی دچار شده است.

تخریب نمازخانۀ اهل سنت در تهران
نمازخانۀ مرکزی اهل سنت در منطقۀ پونک تهران در روز چهارشنبه ۷ مرداد با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران توسط شهرداری تهران تخریب شد. این اقدام واکنش گستردۀ سازمانها و شخصیت های مدافع حقوق بشر را در پی داشت.

از یکسو سازمانِ فعال در این زمینه و از جمله "مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران"، "مرکز اسناد حقوق بشر ایران"، "سازمان حقوق بشر ایران"، و ... در بیانیۀ مشترکی یاددآوری می کنند که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیروان مذاهب اسلامی غیر تشیّع، باید در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خود آزاد باشند.

تخریب نماز خانه، بدون تردید نقض آشکار این حق است. این سازمانها یادآوری می کنند که صدها هزار تن جمعیّت اهل سنت در تهران از داشتن مسجد محروم اند.

رضا علیجانی، فعال ملّی-مذهبی و یکی از امضاء کنندۀ بیانیۀ دیگری است که در آن "اقدامات سرکوب گرانه علیۀ هم میهنان اهل سنت و باورمندان دیگر دین ها و مذهب ها محکوم" شده و بر بر قراری "اصل آزادی عقیده و مذهب و حق بر گزاری علنی مراسم مذهبی" تاکید گردیده است. بگفتۀ وی تبلیغات علیه اهل سنت ایران از یکسو انگیزه های مذهبی دارد و از سوی دیگر بر پایۀ نگرانیهای ناشی از توهمات امنیتی بنیان گرفته است. بخشی از تبعیض های اعمال ده علیه اهل سنت « از تعارض های مذهبی که ریشه های تاریخی دارند سر چشمه می گیرند و آن شکاف عمیق شیعی/سنی است. وقتی آقای خامنه ای می گوید ما از مردم مظلوم بحرین و یمن حمایت می کنیم، دقیقا به همان جاهائی می روند که ساکنان آنها شیعه هستند». بگفتۀ رضا علیجانی علت دیگر اینگونه اقدامات «توهمات امنیتی است که معمولا دستگاههای خیال پرور امنیتی دارند از قبیل اینکه اینان با عربستان و یا سازمان های وهابی پروری ارتباط دارند و ... حتی اگر عربستان چنین طمعی هم نسبت به اهل تسنن ایران داشته باشد، دلیل این نیست که انجام ساده تزین مناسک دینی آنها و مثلا جلسات قرائت قرآن آنها سرکوب شود».

یکی از آشکارترین موارد نقض حقوق اهل سنت محدودیت های بر قرار شده در زمینۀ آموزش است. دکتر سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در دانشگاه لورن فرانسه، که خود نیز از امضاء کنندگان بیانیّه ایست که "در دفاع از حق اهل سنت و آزادی عقیده و مذهب" نام دارد، می گوید «نظام آموزشی ایران، یکی از ایدئولوژیک ترین و مکتبی ترین نظام های آموزشی در جهان است که در آن یک گفتمان مسلط یعنی گفتمان شیعه محور نقش اصلی را دارد و در حقیقت هدف اصلی نظام هم اینست که همه دانش آموزان را با چنین هویتی و یک قرائت از این هویت تربیت کند و این افراد به شهروندان مکتبی آینده تبدیل شوند...از همین رو پیروان مذاهب دیگر از این نظر قربانی تبعیض دائمی هستند و بناچار باید این نظام آموزشی را تحمل بکنند و هیچ جائی برای بیان نظراتشان ندارند».

رضا علیجانی یادآوری می کند که تقویت همبستگی ملّی هیچ راهی جز رفع تبعیض ها ندارد. وی یادآوری می کند که «استان هائی که اعل تسنن و دیگر اقلیت های زبانی، قومی و مذهبی در آنها ساکن هستند، بر پایۀ شاخص های توسعه در آخرین رده ها قرار دارند در حالیکه بسیاری ار آنها از نظر مشارکت سیاسی و مثلا شرکت در انتخابات در رده های نخستین قرار دارند. آقای روحانی باید "معاونت اقوام و مذاهب» را فعال کند و حقوق این افراد را استیفا نماید. این حقوق، حقوق اولیّۀ ای نظیر برگزاری مراسم مذهبی در بر می گیرد و شامل موترد دیگری می شود که دراز مدت تر هستند. اما اینها در حال حاضر از حقوق اولیّۀ خود محروم هستند. اگر ایران برای همۀ ایرانیان است، اگر می خواهند نگاه به بیرون حذف شود و همبستگی ملّی تقویت شود، هیچ راهی جز رفع تبعیض در همه جا و از همه کس وجود ندارد».

دکتر سعید پیوندی حمایت از رفع تبعیض مذهبی را در ایران یکی از خواست های مدنیِ اساسی تلقی می کند که بگفتۀ وی تنها به پیروان اقلیّت ها مربوط نمی شود، بلکه باید خواستِ کلیۀ شهروندان باشد، زیرا بگفتۀ او «صداهائی که علیه تبعیض مذهبی در میان اهل سنت بلند می شود، اگر از سوی بخش های دیگر جامعه ایران و بویژه روشنفکران، حمایت نشود، در حقیقت نمی تواند انعکاس ملّی و بین المللی وسیعی داشته باشد. بهمین دلیل حمایت از برابری مذهبی و حق برگزاری مراسم مذهبی و حمایت از نفی کلیۀ تبعیضات مذهبی یکی از خواست های مدنی اساسی است که نه فقط مربوط به اقلیّت ها، بلکه مربوط به تک تک شهروندان جامعۀ ایران می شود».

امضاء کنندگان بیانیۀ ۱۱ سازمان حقوقی، از گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد برای یررسی وضعیّت حقوق بشر در ایران، احمد شهید، و کلیّۀ نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق بشر می خواهند که مراتب اعتراض های رسمی و رسانه ای خود را نسبت به تخریب نمازخانۀ اهل سنت که بنوشتۀ این بیانیه نقض فاحش حقوق این اقلیّت مذهبی در ایران است، اعلام دارند.