سال٩٤ خورشیدی با فرازونشیب های تازه برای اقتصاد ایران به پایان رسید و سال ٩٥ با امیدها ونگرانی های بیشماربرای دولتمردان حکومت اسلامی ایران آغازشد. سال ٩٢ و ٩٣ از سوی رهبرجمهوری اسلامی سال‌های "جهاد اقتصادی" و سال ٩٤ و ٩٥ سال‌های "اقتصادی مقاومتی" نامیده شده است.
سال‌های دهه ٩٠خورشیدی که سال‌های "جهاد اقتصادی" نامیده می‌شد، سال‌های "دورزدن تحریم‌های بین المللی" بود که دربرخی موارد مقامات مسئول ایران دردوران احمدی نژاد نه تنها اذعان از آن باغرورنیزیاد می کردند.
دردوره ٨ ساله ی محمود احمدی نژاد شبکه‌ی وسیعی ازافراد بازرگان و غیربازرگان به عنوان واسطه برای "دورزدن تحریم‌ها" به وجود آمده بود که رئیس جمهوری اسلامی وقت، محمود احمدی نژاد، با تکیه به عملکرد این شبکه، قطعنامه‌های شورای امنیت را "کاغذپاره های" بی ارزش توصیف می‌کرد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمزدررابطه با این شبکه نیمه آشکار ونیمه پنهان و کارگزاران به خدمت گرفته شده دراین شبکه درطول سال‌های "جهاد اقتصادی" با استناد به منابع خود نوشته بود که پنج تا ده هزارنفر دراین شبکه فعال بوده‌اند وگردش فعالیت اقتصادی شبکه بین ٤٠٠ تا ٥٠٠ میلیارد دلارتخمین زده می‌شود.
با آغاز اجرایی شدن برجام وبرچیده شدن همزمان تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران انتظارمی رفت، با آزاد شدن "ده‌ها میلیارد دلار" ذخایرارزی مسدود شده ایران دربانک های خارجی، اقتصاد ایران نیز وارد مرحله تازه‌ای از رشد و بهروری گردد، ولی ظاهراً چنین نشده است و، به گفته کارشناسان، ایران درحالی سال خورشیدی جدید را آغازمی کند که اقتصاد این کشور هنوز نتوانسته بر رکود و تورم مزمن فائق آید و همچنان با دشواری های مربوط به جذب سرمایه و افزایش امکان اشتغال رو به روست.
با توجه به این شرایط و با گذشت حدود سه ماه ازپایان تحریم‌ها و اغاز انتقال سرمایه‌های مسدود شده ایران، هنوزگزارش دقیقی از میزان سرمایه‌های آزاد شده ارائه نشده است و تاثیرات بلافصل آن براقتصاد ایران روشن نیست.
با این حال، با آغاز دوره گشایش اقتصادی وبا توجه به رئوس سیاست های اعلام شده دولت حسن روحانی، طی ماه های اخیر، گزارش‌های متعددی ازمنابع داخلی و خارجی درمورد امکانات و موانع اقتصاد ایران درسال٩٥منتشرشده است.
براساس گزارش‌هایی که ازسوی بانک جهانی و صدوق بین المللی پول درمورد ایران انتشاریافته مؤسسات اقصادی بین المللی نسبت به بهبود چشم گیررشد اقتصادی درایران درطول سال جاری خورشیدی امید بسته‌اند.
برای نمونه بانک جهانی درآخرین گزارش خود با تجدید نظر درمورد میزان رشد اقتصادی مورد انتظاردر ایران برای سال ٢٠١٦ آنرا از ٢ درصد پیشین به ٦/٥درصد افزایش داده که خوش بینی محافل اقتصادی را درپی داشته است.
هفته نامه "اکونومیست" لندن درویژه نامه بررسی‌های اقتصادی جهان درسال ٢٠١٦ رشد اقتصادی ١/٦ درصدی رابرای ایران پیش بینی می‌کند.
درداخل ایران خوش بینی برخی از کارشناسان اقتصادی فراتراز ارقام اعلام شده از سوی مؤسسات بین المللی رفته است.
سامانه "خبراقتصادی" درایران می‌نویسد: "کارشناسان اقتصاد ایران با ارائه سناریوها و تاثیراحتمالات مختلف برشاخص های اقتصادی، ازجمله تورم، رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سیاسی وتجاری و برخی دیگراز دادهای مرتبط با وضع موجود..... پیش بینی کرده‌اند که وضعیت اقتصادی کشوربا حصول "برجام" رو به بهبود خواهد گذاشت و رشد اقتصادی بعد ازلغو تحریم‌ها بین ٦ تا ٨ درصد درسال ٩٥ تحقق خواهد یافت.
با این حال همه‌ی کارشناسان درمورد میزان رشد و تحولات آتی اقتصاد فرسوده ی ایران دارای نظرواحدی نیستند.
دکترحسن منصور، استاد اقتصاد و کارشناس انرژی درانگلستان می‌گوید: شرایط برای تحقق رشد اقتصادی ٨ درصد درایران مناسب نیست.
وی می‌گوید: با توجه به مجموعه‌ی تحولات پیش رودراقتصاد ایران می‌توان گفت که رشد اقتصادی ایران درسال جاری خورشیدی درهمان حدود ٦/٢ یا ٥/٢ درصدر باقی خواهد ماند.
به گفت وگوی رحمت قاسم بیگلوبا دکترمنصور استاد اقتصاد درانگلستان توجه فرمائید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید