با تغییرات در وزارت «صمت»، تلاش دولت روحانی برای تثبیت بازار خودرو و «بخت‌آزمایی» چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، پس از برکناری رضا رحمانی، حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) منصوب کرد. بلافاصله پس از برکناری رضا رحمانی، رسانه‌های داخل ایران، التهابات در بازار خودرو و گرانی محصولات این صنعت را دلیل برکناری وی برشمردند اما برخی، انگیزه‌های سیاسی از جمله «عدم رای موافق مجلس ایران برای تشکیل وزارت جدید تجارت و خدمات بازرگانی را پشت پرده این برکناری» عنوان کردند. 

حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران © .

رضا رحمانی، هم خود در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، نوشته است: جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد». 

پیش از صدور حکم رییس‌جمهوری هم احمد امیرآبادی فرهانی، نماینده قم، در توییتی نوشته بود: «مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صمت را برکنار نکرد، چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا  را نپذیرفت و برکنار شد». 

در حکم صادره توسط حسن روحانی، برای سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج ماموریت در نظر گرفته شده است. این ماموریت‌ها عبارتند از:  «مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی»، «ساماندهی قیمت خودرو»، «رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل»، «کمک به توسعه صادرات غیرنفتی» و «بهبود فضای کسب‌و‌کار».

فریدون خاوند: تلاش بی‌نتیجه دولت برای تثبیت بازار خودرو زیر فشار افکار عمومی 

فریدون خاوند، کارشناس ارشد اقتصادی، در گفتگو با بخش فارسی رادیوی بین‌المللی فرانسه، در توضیح ۵ هدف تعیین شده از سوی رییس‌جمهوری ایران برای سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: «دولت در مسئله کنترل قیمت‌ها به نتیجه و موفقیت نرسیده است، زیرا که نه تنها در ایران، در هیچ نقطه‌ای از جهان، این امکان وجود ندارد که دولت بتواند قیمت‌ها را تعیین نماید؛ اینها هدف‌های غیرممکن برای دولت است و البته با یکدیگر در تضاد هم هستند».

وجود «تورم» نیز، به گفته این کارشناس اقتصادی، از جمله مهمترین عوامل عدم موفقیت دولت در بکارگیری سیاست عدم افزایش قیمت کالا و کنترل قیمت‌ها است.

در حالیکه یکی از دلایل مهم برای برکناری رضا رحمانی، افزایش قیمت خودرو در ایران عنوان شده است، رییس شورای رقابت، روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، از رشد ۱۰ درصدی و ۲۳ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا خبر داد.

فریدون خاوند، بحث افزایش قیمت خودرو در ایران را با شرایط ناشی از «تحریم‌های آمریکا علیه ایران، عقب‌ماندگی صنعت خودروسازی کشور و البته بحران شیوع ویروس کرونا» مرتبط می‌داند.

در چنین شرایطی، بعقیده این کارشناس اقتصادی، «دولت روحانی زیر فشار افکار عمومی قرار گرفته و تلاش می‌گیرد با استفاده از روش‌های مختلف، از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند؛ از جمله بحث تحویل خودرو با روش بخت‌آزمایی، یکی از روش‌های معرفی شده در شرایط کنونی برای فروش خودرو است که در نشست ستاد تنظیم بازار ارائه شده است».

اما گزارش چهارمین جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت تعیین قیمت خودرو حاکی از آن است که «بر اساس فرمول قیمت‌گذاری جدید، حباب قیمتی شکسته می‌شود». 

فریدون خاوند که این نحوه تصمیم‌گیری را قابل اجرا نمی‌داند، تاکید کرد: موسسات خودروسازی در ایران متعلق به بخش دولتی نیست،‌ بعبارتی سهام آن متعلق به بخش خصوصی است، هر چند که مدیریت این بخش در انحصار دولت است و دولت برای اقناع افکار عمومی سعی دارد تا با مداخله در بازار، خودروهای ساخت داخل ایران را با قیمت پایین‌تر عرضه کند که البته امری غیرممکن است».

بر اساس گزارش ستاد تنظیم بازار، خودروی پراید بعنوان ارزان‌ترین خودروی تولیدی کشور معرفی شده است. اما در هفته‌های اخیر قیمت این خودروی تولید داخل روند صعودی داشته است که همین امر موجب انتقاد و نارضایتی در جامعه شده است. 

در عین حال بحث تحویل خودرو با روش بخت‌آزمایی، بنا بر عقیده کارشناسان موجب ایجاد فساد و رانت شده و همین امر می‌تواند بار دیگر زمینه برای افزایش قیمت خودرو در بازار را بار دیگر رقم خواهد زد.