مجتبی ذوالنور کشته شدن «٢٣٠ نفر» و زخمی شدن «٢٠٠٠ نفر» در رویدادهای آبان ماه را «یک حادثۀ طبیعی» خواند
مجتبی ذوالنور، نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون امنیت ملی در دورۀ پیشین مجلس، با یادآوری «٢٣٠ نفر کشته [...] و ٢٠٠٠ نفر زخمی» در رویدادهای آبان ماه سال گذشته، این «اتفاق [را] یک حادثه طبیعی» خواند. او آمار تقریبی وزیر کشور را که روز شنبۀ گذشته ارائه شده بود تکرار کرد و با ارائۀ جزئیات آماری بیشتری، وقوع این رویدادها را به «نظام سلطه» نسبت داد. بگفتۀ او «با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد».
نتشر شده در:
مجتبی ذوالنور که به هنگام سرکوب شدید تظاهرات مردم در آبان ماه ٩٨ ریاست کمیسیون امنیت ملی دهمین دورۀ مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت امروز دوشنبه ١٢ خرداد/ اول ژوئن، در حاشیۀ نشست کمیتۀ اجتماعی انتطامی ستاد مقابله با کرونا به این رویدادها پرداخت و گزارشی آماری در تائید آنچه پیش از این وزیر کشور اعلام کرده بود، ارائه داد.
مجتبی ذوالنور شمار کشته شدگان در این حوادث را «٢٣٠ نفر و افراد زخمی شده را ٢٠٠٠ نفر» ذکر کرد و آنرا «طبیعی» دانست و با اشاره به افزایش پیش بینی و اعلام نشدۀ بهای بنزین در آبان ماه سال گذشته، گفت «در هر کشوری ممکن است طرح‌هائی اجرا شود که [...] بعضی متضرر شوند و بعضی سود ببرند».
این نمایندۀ مجلس نیز همانند دیگر مقامات جمهوری اسلامی ایران، رویدادهائی را که بگفتۀ او در پی اجرای طرح دولتی افزایش ناگهانی بهای بنزین روی داد «براندازی نرم» خواند و گفت «نظام سلطه از فرصت آبان بهره گرفت و اردوکشی‌های خیابانی راه انداخت». او با این حال نگفت که به رغم «هوشیاری و حضور همیشگی سربازان گمنام امام زمان» چگونه «نظام سلطه» توانست از بامداد نیمه شب افزایش قیمت بنزین «تجمع‌های خیابانی» سازمان دهد.
این نمایندۀ مجلس شورای اسلامی نیز چنانکه اینک دیگر به سنتی در این کشور بدل شده است، «رسانه‌های غربی و بیگانه» را به «استفاده از احساسات پاک مردم» متهم کرد.
او با ارائۀ آمار خسارات وارد شده به مراکز و خودروها دولتی، عمومی، خصوصی و نیروهای امنیتی و انتظامی گفت که در رویدادها «۹۹۱ بانک» و «۱۲۳مرکز سوخت و تخریب شد».
بگفتۀ مجتبی ذوالنور در این حوادث «٢٠٠٠ نفر مجروح شدند [...] و آمار مجروحان نیروهای امنیتی و انتظامی [نیز] بیشتر از ۵ هزار نفر بود». بر همین اساس «۶ مامور رسمی نیروهای امنیتی» نیز در این رویدادها کشته شدند. او «رسانه های بیگانه» را به ارائۀ «آمارهای دروغین» متهم کرد و برای تاکید بر «دقت و صحت» ارقام خود، جزئیات دیگری ارائه کرد بی آنکه اساس تفکیک آنها را بیان کند. او گفت «۷ درصد در درگیری‌های مستقیم با نیروهای انتظامی جان باختند و ۱۶درصد در حمله به مراکز نظامی و انتظامی جان خود را از دست دادند» که ظاهراً این بار «غیرمستقم» بوده است.
بگفتۀ او «۳۱ درصد در حمله به مراکز عمومی مثل فروشگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها، بانک‌ها و مساجد جان باخته‌‌اند» که در این زمینه نیز وی توضیحی در بارۀ اینکه آیا در این اماکن برخورد «مستقیم» یا «غیرمستقیم» بوده و چگونه این افراد کشته شده‌اند ارائه نکرد. مجتبی ذوالنور گفت «۲۰ درصد از عزیزانی که جان‌باخته هستند کسانی هستند که در قالب نیروهای عمل کننده برای استقرار نظام و امنیت و برگرداندن نظم در صحنه حضور داشتند که شامل نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، بسیجی و مردمی نیروهای دلسوز و خودجوشی بودند که در دفاع از نظم و امنیت و برگرداندن وضعیت به حالت عادی ورود کردند».
او همچنین گفت که «۲۲ درصد از جان باختگان سابقه محکومیت‌های کیفری داشته‌اند و ۲۶ درصد جزو آشوبگران نبودند و [...] به طرز نامعلوم جان باختند و مشخص نیست چگونه کشته شدند و مثلا بر اساس بررسی پزشکی قانونی بعضی از این کشته‌ها در وسط درگیری از فاصله ۷ متری قلب او به هدف گرفته شده یا شقیقه طرف از فاصله ۳ متری هدف گرفته شده است [و] می‌دانیم فاصله بین نیروهای عمل کننده با معترضین اینقدر نبود و درصد بالایی از کشته شدگان با گلوله‌هایی کشته شدند [...] که جزو سلاح‌های سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی نیست». وی با این حال به نتایج تحقیقات در بارۀ سلاح‌ها و فاصلۀ «عزیزانی که [...] در قالب نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، مردمی و بسیجی دلسوز و خودجوش [..] برای استقرار نظام و امنیت و برگرداندن نظم در صحنه حضور داشتند» سخنی نگفت. اگر چنانکه او می‌گوید «٢٠ درصد کسانی که جان خود را در این رویدادها از دست داده‌اند، از نیروهای خودجوش بوده‌اند، می‌توان پنداشت که شمار کلی آنان در میان تظاهرکنندگان باید بسیار فراوان بوده باشد و نیز می‌توان پنداشت که آنان علی‌الاصول «سلاح‌های سازمانی نیروهای امنیتی و نظامی» در دست ندارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی دورۀ دهم مجلس افزود که «مرجع آمار اعلام شده، پزشکی قانونی است». از سخنان او چنین برمی‌آید که پزشکی قانونی در ایران علاوه بر روشن کردن دلایل و چگونگی مرگ، مسئولیت تفکیک میان کشته شدن در پای دیوار فروشگاه یا بانک را نیز بر عهده دارد. نماینده دوره یازدهم مجلس همچنین گفت «هیچ گزارشی نداریم که کسی در بازجویی و شکنجه جان باخته باشد».
مجتبی ذوالنور صدور دستور و یا اجازۀ سرکوب را به «رهبری» نسبت داد و گفت «موضع مقام معظم رهبری کار ما را تسریع کرد» و «با سخنرانی رهبری، قطع اینترنت و دستگیری لیدرها، زمینه جمع شدن افراد در کف خیابان فراهم شد».
مجتبی ذوالنور بکار گرفتن «سلاح‌های نیمه سنگین و تیربار» در شهرک چمران ماهشهر را به «مهاجمین و آشوبگران» نسبت داد و گفت «وقتی درگیری‌های مسلحانه دوطرفه صورت می‌گیرد، طبیعتاً جانباختگانی روی دست مردم خواهد ماند»، اما در بارۀ «جانباختگانی» که در «درگیری‌های مسلحانۀ دوطرفه» شرکت نداشته و «روی دست مردم» ماندند چیزی نگفت.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید