دسترسی به محتوای اصلی
خبر- نوشتاری

"اولتیماتوم" روحانی به سوداگران ارز صادراتی؛ ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به کشور بازنگشته‌است

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، امروز یکشنبه ۲۲ تیر/ ۱۲ ژوئیه با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. در این جلسه ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا و سیاست‌های تعادل ارزی کشور، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در زمینه نحوه بازگشت ارز صادراتی تصمیماتی اتحاذ شد. این جلسه در حالی برگزار می شود که بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. یکشنبه ۲۲ تیر/ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با حضور حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران. یکشنبه ۲۲ تیر/ ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰ Ebrahim/seydi
تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی، روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، تصریح کرد: «وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئول ایجاد انضباط در بخش صادرات و واردات کالا در کشور است و در این مسیر با همکاری بانک مرکزی سیاست‌های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می‌کند».

رئیس جمهوری، سیاست کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشارکت فعال بازرگانان و تولیدکنندگان برشمرد و تأکید کرد: «با توجه به گزارش‌ها و ارزیابی مثبت وزارت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، از همکاری و فعالیت‌های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی، مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده‌اند، تسهیلات تشویقی ارائه دهند».

 روحانی  تصریح کرد: در کنار تشویق و تقویت صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست‌های تجاری کشور، در چارچوب همان ضوابط و سیاست‌ها، گروه اندکی که با هدف سوءاستفاده از این شرایط و به قصد سوداگری، ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی‌گردانند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی، فعالیت آنها محدود می‌شود.

در این جلسه، رئیس کل بانک مرکزی مصوبات کمیته بازگشت ارز صادراتی را جهت تسریع برگشت ارز صادرات ارائه کرد که براساس آن، «صادرکنندگان برای برگشت ارز، از تاریخ صدور پروانه صادراتی ۴ ماه فرصت دارند و اگر ظرف ۳ ماه بعد از تاریخ صدور پروانه صادراتی گمرک ارز خود را برگردانند، به عنوان تشویق مبنای برگشت ارز آنها ۹۰درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود». براساس این مصوبه، «درصورت تأخیر در برگشت ارز به چرخه اقتصاد، صادرکنندگان مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در پایان مهلت ۴ ماهه مذکور در سامانه نیما، یا قیمت روز بازار به بانک مرکزی بفروشند».

در همین حال محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی امروز در گقتگو با خبرگزاری "تسنیم" گفت: «مجلس موضوع بازگشت ۲۷ میلیارد دلار منابع حاصل از ارز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی را پیگیری و بررسی می‌کند و پیشنهادات نمایندگان برای بازگشت این ارز را مورد بررسی قرار می‌دهد.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین به ضرورت توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی کشور تأکید کرد و گفت: «با افزایش مشوق‌ها و روان‌سازی فضای صادراتی، توسعه صادارت غیرنفتی محقق خواهد شد. این در حالی است که در شرایط کنونی هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند ناتوانایی کشور در ۲ برابر کردن حجم صادرات را توجیه کند.»

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.