آمریکا نام ۱۳ ایرانی را که به دلیل نقض حقوق بشر مشمول محرومیت از روادید آمریکا شده‌اند، منتشر کرد
ایالات متحده آمریکا که هفته پیش اعلام کرده بود که همزمان با روز جهانی بزرگداشت قربانیان تروریسم، محرومیت از صدور روادید را برای ۱۴ ایرانی و اعضای اصلی خانواده آنان اعمال می‌کند، امروز چهارشنبه ۵ شهریور/ ۲۶ اوت، در این رابطه نام ۱۳ ایرانی را منتشر کرد. این ۱۳ نفر در ارتباط با ترور کاظم رجوی در سوئیس در فهرست ممنوعیت وزارت امورخارجه آمریکا قرار گرفته‌اند.
نتشر شده در:
این افراد عبارت هستند از: صادق بابایی، علیرضا بیانی همدانی، سعید دانش، علی هادوی، سعید همتی، محمد رضا جزایری، محسن شریف اصفهانی، علی مصلحی‌عراقی، ناصر پورمیرزایی، محسن پورشفیعی، محمد سعید رضوانی، محمود سجادیان، یدالله صمدی.
فرد دیگری که نام او در بیانیه اولیه وزارت امور خارجه آمریکا قید شده بود، حجت‌الله خدایی، سوری است. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید وی در مقام مدیر زندان اوین بر «شکنجه و خشونت، اقدامات غیرانسانی یا تنبیه و برخوردهای تحقیرآمیز» با زندانیان و بازداشت‌شدگان در زندان نظارت داشته‌است. بدین ترتیب آمریکا ۱۴ ایرانی و خانواده اصلی آنان را مشمول تحریم‌های خود برای صدور روادید ورود به آمریکا می‌کند.
طبق بیانیه روز ٢۵ اوت و بیانیه ۲۱ اوت وزارت امور خارجه آمریکا، این ۱۳ نفر در سال ۱۹۹۰ در کشور سوئیس دست به اقدامات تروریستی زدند.
در بیانیه پیشین وزارت امور خارجه آمریکا گفته شده بود که این ۱۳ ایرانی، دیپلمات‌هایی بوده‌اند که نشان دادند حکومت ایران برای ساکت کردن مخالفان خود با «شکنجه و ترور» حتی در خارج از مرزها هم محدودیتی نمی‌شناسد.
در بیانیه دیروز سه‌شنبه ۲۵ اوت تأکید شده که «اعلام اسامی این افراد در راستای قوانینی انجام می‌گیرد که به وزیر خارجه اجازه می‌دهد مانع از ورود افراد و اعضای درجه یک خانواده کسانی شود که با استناد به مدارک قابل اعتماد در "نقض حقوق بشر دست دارند"».
کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۹۰ (چهارم اردیبهشت ۱۳۶۹) در روستای کوپه در حومه ژنو به قتل رسید. دادگستری سوئیس در آن زمان فرضیه دست داشتن حکومت ایران در این ترور را مطرح کرد، و مدتی بعد فهرستی از ۱۳ ایرانی مظنون به برنامه‌ریزی و دست داشتن در این قتل را ارائه نمود.
دادستانی سوئیس همچنین در سال ۲۰۰۶ حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین ایران را به ظن صدور دستور ترور کاظم رجوی صادر کرد. با این وجود، نتایح تحقیقات دادستانی سوئیس که پی‌گیر پرونده قتل کاظم رجوی بود، هیچگاه به مرحله دادگاه نرسید و بر اساس قوانین سویس پس از گذشت مدت ٣٠ سال مشمول مرور زمان شده است.
در این راستا، دادستانی سوئیس در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مه/ ۹خرداد، به وکیل خانواده آقای رجوی اطلاع داد که دفتر دادستانی کانتون "وو" در غرب سوئیس به زودی تحقیقات درباره این قتل را پایان می‌دهد و پرونده را مسدود می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گوستین دایر، از دادستانی "وو" در نامه به وکیل خانواده آقای رجوی نوشته بود که این پرونده از نظر حقوقی مشمول مرور زمان شده است. شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌ای به شدت به بستن پرونده ترور کاظم رجوی اعتراض کرد.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی در سال ۱۹۹۳، سه سال پس از قتل کاظم رجوی (اوت ۱۹۹۰)، نوشت به ماشین کاظم رجوی در نزدیکی ژنو حمله شد و او با ۶ گلوله به قتل رسید و ترور او «شاید روشن‌ترین مورد ارتباط با تهران را ارایه می‌دهد».
براساس گزارش "واشنگتن پست"، «پلیس سوئیس و دادستان چاتلین، متعاقباً اعلام کردند که ۱۳ ایرانی در این ترور نقش داشتند. بیشتر آنها با پاسپورت دیپلماتیک که در تهران با تاریخ مشابه و برای مأموریت صادر شده بود وارد سوئیس شدند. گزارش دادستانی بخش چاتلین شهر ورنیه سوئیس می‌گوید بیشتر این افراد چند ماه قبل از انجام قتل، با بلیت‌های دارای سریال متوالی از طریق پرواز تهران به ژنو خود را به سوئیس رساندند. تنها دو ساعت بعد از قتل، برخی از این افراد از ژنو به وین پرواز کردند». واشنگن پست همچنین گزارش داده بود که «چاتلین براساس شواهد جمع‌آوری‌شده اعلام کرده بود که نقش مستقیم یک یا چند مقام رسمی ایران در این قتل تائید می‌شود».
دبیرخانه شورای ملی مقاومت، در بیانیه اعتراض به تصمیم دادستانی سوئیس، اسامی برخی مقامات رسمی ایران که به ترور کاظم رجوی مرتبط بودند را آورده است؛ از جمله به علی فلاحیان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در زمان این ترور اشاره شده است. این بیانیه همچنین از خودداری سوئیس از آوردن نام علی خامنه‌ای، علی‌اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ایران که «مأمور و آمر این ترور» بودند، شدیداً انتقاد کرده است. این بیانیه می‌گوید: «مقاومت ایران قویاً از دولت و دادگستری سوئیس می‌خواهد پرونده باز بماند و حکم جلب بین‌المللی آمران و عاملانی که این قتل تروریستی را مرتکب شده‌اند، صادر شود.»
جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این محدودیت‌ها و اعلام نام این افراد نشان نداده است. حکومت ایران همواره دست داشتن در این قتل را انکار کرده است. تهران همچنین اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید