عفو بین‌الملل از جامعه جهانی از قطع انگشتان دست چهار شهروند ایرانی جلوگیری کند
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از جامعۀ جهانی خواست از هر اقدام ممکنی برای جلوگیری از قطع انگشتان دست چهار مرد جوان ایرانی که در جریان یک محاکمۀ ناعادلانه به دزدی اعتراف کرده‌اند، جلوگیری کند. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که «اجرای مجازات‌هائی این چنین غیرانسانی مغایر عدالت است و نشان شقاوت دستگاه دادگستری ایران» است.
نتشر شده در:
عفو بین‌الملل در بیانیۀ خود در بارۀ احکام صادره در بارۀ چهار متهم به سرقت تاکید می‌کند که بر اساس اطلاعاتی که به این سازمان رسیده، احکام مجازات آنان به تائید دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران رسیده و بنابراین است ممکن است هر لحظه به اجرا گذاشته شود.
این چهار تن، هادی رستمی (٣٣ ساله)، مهدی شریفان (٣٧ ساله)، مهدی شاهیوند (٤٢ ساله) و کسری کَرَمی (٤٠ ساله) اینک در زندان ارومیه در آذربایجان غربی در حبس قرار دارند و دادگاه «براساس مادۀ ٢٧٨ قانون مجازات اسلامی» حکم «قطع کامل چهار انگشت دست راست آنان را صادر کرده است به نحوی که تنها انگشت شست و کف دست باقی بماند».
دیانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال افریقا در عفو بین‌الملل، اجرای اینگونه مجازات‌ها را «غیرانسانی» خوانده و تاکید می‌کند که هر مجازات «غیرانسانی، ناعادلانه و نشان شقاوت دادگستری جمهوری انسانی ایران» است. بگفتۀ وی «قطع عضو شکنجه محسوب می‌شود و از نظر حقوق بین‌الملل یک جنایت و نقض نفرت انگیز حیثیت انسانی» است.
دیانا الطحاوی از مقامات جمهوری انسانی ایران می‌خواهد «از انجام اعمال خشونت بار و انزجارآور فوری و بدون قید و شرط خودداری کنند». او از جامعه جهانی نیز می‌خواهد بفوریت برای «لغو این مجازات‌ها» اقدام نماید و به «دادسراها و مقامات قضائی که چنین احکامی را صادر و یا به اجرا گذارند» یادآوری می‌کند که آنان «بر اساس قوانین بین‌المللی مستوجب پیگرد جزائی» قرار دارند.
عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که ایران با «امضاء میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز بر پایۀ حقوق بین‌المللی موظف است اعمال شکنجه و از جمله قطع عضو، شلاق زدن، کور کردن و سنگسار را بطور کلی و بدون استثنا ممنوع و مرتکبین را مجازات کند».
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که کسری کَرَمی برای نخستین بار در ١٢ فوریه ٢٠١٧ از سوی دادگاه شمارۀ ١ آذربایجان غربی به قطع انگشتان محکوم شده، اما دیوان عالی کشور این حکم را لغو کرده و برای بررسی تازه به همان نهاد قضائی بدوی فرستاده است. این دادگاه حکم نخت خود را تجدید کرده و این بار حکم صادره در تاریخ ١٠ ٢٠١٧ دسامبر مورد تائید دیوان عالی کشور قرار گرفته و تقاضای اعادۀ دادرسی بعدی و صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان رد شده است.
کسری کَرَمی تاکید کرده که پس از دستگیری در ١٢ اکتبر ٢٠١۵، از داشتن وکیل مدافع محروم مانده و تحت شکنجه وادار به اعتراف شده و این اعترافات به صورت غیرقانونی علیۀ او مورد استناد دادگاه قرار گرفته است.
هادی رستمی، مهدی شریفان و مهدی شاهیوند در ١٩ نوامبر ٢٠١٩ از سوی همان نهاد قضائی ـ دادگاه شمارۀ ١ آذربایجان غربی ـ به اتهام دخول به منازل چهار تن و سرقت طلا و پول نقد از گاوصندوق این منازل، به قطع انگشتان دست محکوم شده و دیوان عالی کشور نیز این احکام را تائید کرده است. عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که از این افراد نیز در ادارۀ آگاهی به زور «اعتراف» گرفته شده بی آنکه آنان به وکیل دسترسی داشته باشند.
عفو بین‌الملل یادآوری می‌کند که هادی رستمی در تمامی مراحل بعدی محاکمه بارها اتهامات وارد شده را رد کرده و در برابر دادگاه نیز تاکید کرده است که اعترافات تحت شکنجه بدست آمده است. بگزارش این سازمان، دادگاه آذربایجان غربی و دیوان عالی کشور با عدم توجه به این اظهارات به الزامات خود در کنار گذاشتن این اعترافات عمل نکرده‌اند.
هادی رستمی در نامه‌ای به تاریخ ٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ به رئیس قوۀ قضائیه، که کپی آن را عفو بین‌الملل رویت کرده است، تاکید می‌کند که وی در دورۀ بازجوئی بارها و با استفاده از ابزارهای گوناگون در ادارۀ آگاهی مورد ضرب قرار گرفته است. او همچنین نوشته است که بازجو از او خواسته کاغذ سفیدی را امضاء کند و وی تنها هنگامی که دیگر توان جسمی و روحی نداشته به این کار تن داده است. عفو بین‌الملل می‌نویسد که مقامات تعقیب کننده خود اتهامات نسبت داده شده به وی را بی آنکه او مطلع باشد، در کاغذ سفید امضاء شده اضافه کرده‌اند.
اسناد مورد بررسی عفو بین‌الملل حاکی از آنست که کسری کَرَمی و مهدی شاهیوند در برابر دادگاه گفته‌اند که به دلیل فقر خود و خانواده و نیاز شدید دست به سرقت زده‌اند.
عفو بین‌الملل بر اساس آمار بنیاد برومند یادآوری می کند که جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویۀ ٢٠٠٠ تا ٢٤ سپتامبر ٢٠٢٠، حداقل ٢٣٧ تن را به قطع عضو محکوم کرده و در ١٢٩ مورد، این مجازات را به اجرا گذاشته‌اند. شمار واقعی قربانیان چنین مجازات‌هائی بنوشته عفو بین‌الملل بدون تردید بیش از این است، زیرا از بسیاری از احکام صادر شده اطلاعاتی منتشر نشده است.
عفو بین‌الملل از اینکه ده‌ها زندانی دیگر در معرض چنین مجازات‌هائی قرار داشته باشند، ابراز نگرانی کرده و یادآور می‌شود که قربانیان قطع عضو بیشتر از خانواده‌های آسیب پذیر و کم درآمد هستند که برای امرار معاش دست به سرقت می‌زنند.
سازمان عفو بین‌الملل از نمایندگان مجلس ایران نیز می‌خواهد در قانون مجازات اسلامی تجدید نظر کرده و کلیۀ مجازات‌های بدنی را لغو نماید و قوانین جزائی مناسب با حفظ حرمت و حیثیت انسانی وضع نمایند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید