گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره نتایج معکوس طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر
تازه ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره طرح تامین کالاهای اساسی نشانگر نا کارآمدی این طرح و در همان حال، شرایط ناگوار معیشتی اکثریت قابل توجهی از مردم ایران است. در این گزارش ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه شده و به مجلس و دولت در این خصوص هشدار داده شده است.
نتشر شده در:
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هشدار داده است که: «عدم توجه مناسب به این پیشنهادها، می تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت».
در بخش "خلاصه مدیریتی" گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت تصویب طرح تامین کالاهای اساسی آمده است: «با توجه به اینکه قیمت کالاهای اساسی در دو سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است و برآوردهای کارشناسی نیز نشانگر افزایش نرخ فقر طی دو سال گذشته است، اتخاذ یک سیاست حمایتی کارامد که به‌صورت مستقیم منجر به افزایش دسترسی دهک‌های پایین درآمدی به کالاهای اساسی شود، یک ضرورت اجتناب ناپذیر ارزیابی می‌شود و باید این موضوع توسط دولت و مجلس دنبال گردد.»
در ادامه این گزارش آمده است:«سیاست تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاها و نهاده‌های اساسی که از ابتدای سال ۱۳۹۷ با هدف تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با قیمت مناسب توسط دولت اتخاذ شد، به نتایج مطلوب منجر نشد و با توجه به محدود بودن ارز حاصل از صادرات نفت خام، تأمین ارز ترجیحی برای این گروه از واردات، آثار پولی و تورمی نامناسبی داشته است.»
بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است که با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی اقشار آسیب پذیر، اجرای همزمان چهار اقدام ضرورت دارد: «نخست، کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد (براساس معیارهای استحقاق‌سنجی)؛ دوم، پیشگیری از اقدامات موازی و پراکنده مراجع تصمیم‌گیری و جلوگیری از افزایش کسری بودجه از طریق مصوبات مختلف؛ سوم، پیشگیری از رشد پایه پولی از محل استقراض از بانک مرکزی ناشی از تأمین ارز ترجیحی (به‌عنوان یک ضرورت نه انتخاب) و بالاخره در چهارمین اقدام، برای بسته معیشتی باید منابع پایدار غیرتورمی ایجاد شود.
ویژگی های منابع درنظر گرفته شده برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد
این مرکز پژوهشی با اشاره به محدودیت‌های بودجه و کسری بودجه بالغ بر ۴۰ درصدی که از روش‌های مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی درحال تأمین شدن است، اعلام کرد: «یکی از اصلی‌ترین معیارهایی که باید در تمام تصمیمات دولت و مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد مدیریت کسری بودجه دولت در سال‌جاری و سالهای آینده است.
بدین منظور منابع مورد نیاز برای کمک به تأمین کالاهای اساسی اقشار کم‌درآمد، به‌خصوص با توجه به احتمال بالای تکرار این سیاست در سالهای بعد، منابع پیش‌بینی شده دارای ویژگی‌های زیر باشد:
نخست اینکه این منابع واقعی باشند و در شرایط فعلی به کسری بودجه بیشتر دامن نزنند، دوم، منابع پیش بینی شده از جنس فروش دارایی نبوده و امکان تداوم در سالهای بعد را داشته باشد، سوم: بار تأمین آن تا حد ممکن بر دوش افراد با درآمد بالاتر باشد و به نوعی سیاست بازتوزیعی و کاهش فاصله طبقاتی را فراهم کند، چهارم اینکه در سال‌جاری قابل حصول باشد (نیازمند ایجاد زیرساخت‌های جدید و زمانبر نباشد)؛ و نهایتاً اینکه این منابع متناسب با نرخ تورم و افزایش نیاز برای تأمین مالی سیاستهای حمایتی، افزایش یابد.
انتقاد از منابع پیش بینی شده در طرح تامین کالاهای اساسی دولت
در ادامه بخش "خلاصه مدیریتی" این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح تامین کالاهای اساسی پرداخته و اعلام کرده است: «بررسی مصوبه کمیسیون نشان دهنده این است که منابع در نظر گرفته شده در این مصوبه از ویژگی‌های مطلوب ذکر شده برخوردار نیستند.
منابع پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای اجرای طرح تامین کالاهای اساسی
با توجه به موارد فوق، بازوی کارشناسی مجلس با تاکید بر ضرورت اصلاح جزء 3 بند «الف» مصوبه کمیسیون و جایگزینی با برخی از منابعی که بدون تشدید کسری بودجه می‌توانند به موضوع حمایت از معیشت خانواده‌های کم‌درآمد اختصاص یابند، پیشنهاد استفاده از این منابع را برای تامین مالی این طرح داده است:
۱- دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش‌های بانکی به عنوان عوارض (مالیات) تراکنش‌های بانکی بین مشتری (به‌عنوان مثال با وضع مالیات ۵ هزار تومان برای تراکنش ده میلیون تومانی، در یک سال از این محل ۱۲ هزار میلیارد تومان قابل حصول است)،
۲- اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (با فرض کاهش ۲۰ درصدی واردات در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و کاهش برخی تعرفه‌های کالایی به‌منظور کاهش آثار تورمی، حداقل منابع قابل حصول در نیمه دوم سال ۱۳۹۹ حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود)،
۳- افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، البته با در نظر گرفتن معافیت‌های مربوط به سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر (حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان برای یک سال از این محل قابل حصول است).
بی توجهی به اصلاح طرح، منجر به افزایش تورم خواهد شد
در بخش پایانی "خلاصه مدیریتی" گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «از آنجا که عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می‌تواند سیاستهای حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سالهای آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب‌پذیر را در پی خواهد داشت. لذا ضمن تأکید بر ضرورت توجه به معیشت خانوارهای کم‌برخوردار، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این مصوبه جهت رفع ایرادهای کارشناسی ذکر شده در متن گزارش و به‌طور خاص بخش مربوط به منابع مالی اجرای این طرح، جهت اصلاح به کمیسیون عودت داده شود».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید