زاکانی مدعی شد که مجلس یازدهم می‌خواهد اقتصاد کشور را نجات دهد و طرح توزیع عادلانه ثروت را به اجرا بگذارد
علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی امروز در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران جزئیاتی از ۵ اقدام راهبردی مجلس یازدهم را ارائه داد که به زعم او برای نجات اقتصاد کشور، کاهش فقر و توزیع عادلانه ثروت طرح ریزی شده است. به گفته آقای زاکانی این طرحها از جمله شامل تغییر نظام توزیع یارانه بنزین و یارانه‌های پنهان به‌نفع فقرا، برپایی عدالت مالیاتی و ساخت انبوه مسکن می‌شوند.
نتشر شده در:
به نوشته تسنیم در حالی که «بسیاری از کارشناسان معتقدند، عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه اقتصاد، دچار مسائل متعدد و مشکلات اساسی است و عملاً یک روح ناامیدی بین بخشهای زیادی از مردم القا شده و اینکه آیا دولت می‌تواند مشکلات را حل کند یا نه، به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است. مجلس یازدهم در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد را ارائه کرده است.»
با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرحها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، علیرضا زاکانی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس امروز در باره جزئیات این طرح ها با این خبرگزاری به گفتگو نشسته است.
علیرضا زاکانی می گوید: «این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس ۵ خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه؛ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور؛ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم؛ چهار: جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.
واقعی کردن منابع درآمد های دولت در بودجه
زاکانی می گوید: «خط سیر اول در مجلس یازدهم این است که در راستای ایجاد ثبات اقتصادی، مانع سیاست‌گذاری غلط بودجه‌ای برای آینده باشیم و شرایط فعلی را به‌سمتی هدایت کنیم که از روشهای درست، منابع دولت را تأمین کنیم، از طرف دیگر با نظارتهایی که اعمال می‌کنیم شرایط به‌سمتی هدایت شود که این بی‌ثباتی و تلاطمی که در اقتصاد ایران وجود دارد و حاصل افزایش کسری بودجه دولت بود، به کشور آسیب نزند.»
اشاره آقای زاکانی به بودجه سال ۱۴۰۰ است که در آن دولت روحانی صادرات روزانه بیش از ۳ۥ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی با قیمت متوسط ۵۰ دلار در هر بشکه پیش بینی شده است. و دولت با اتکا به این درآمده های حاصل نشده هزینه های جاری را بودجه سال آینده را به میزان ۶۰ درصد افزایش داده است.
توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه
زاکانی در ادامه می گوید: «یکی از این جهت‌گیری‌ها و خط سیر که دومین محور راهبری مجلس برای حل مشکلات است، توزیع عادلانه منابع، ثروت و درآمدهای کشور بین همه اقشار جامعه بوده است.
یکی از هدف‌گذاری‌های‌مان این بود که به‌جای اینکه به هر خودرو سهمیه بنزین اختصاص پیدا کند این سهمیه به هر خانوار اختصاص پیدا کند و به هر خانوار هم که اختصاص پیدا می‌کند، میزان تخصیص پلکانی شود، یعنی خانوار یک‌نفره که ۳ۥ۳ میلیون خانوار یک‌نفره در کشور داریم، ماهانه چهل لیتر بنزین سهمیه بگیرد و ۶ۥ۱۷ میلیون خانواری که دو، سه و چهار نفره هستند، هفتاد لیتر بنزین در ماه بگیرند و آنهایی که پنج نفر به بالا هستند، صد لیتر بنزین در ماه بگیرند. دقت کنید که ۴۹ درصد از خانوارهای‌مان خودرو ندارند یعنی نیمی از مردم از این انفال و امکان عمومی بهره نمی‌گیرند، بنابراین طرح مذکور خودش یک التیامی است برای اقشار محروم‌تر جامعه که این مورد در دستور کار است و دنبال می‌شود، البته این طرح قیمت فعلی بنزین را تغییر نمی‌دهد و فقط مدل توزیع سهمیه فرق خواهد کرد.»
هزینه مصرف انرژی به صورت پلکانی برای خانوارها افزایش یابد
زاکانی می گوید:« در حوزه مصرف انرژی ما شرایطی را داریم که بخشی از سطوح جامعه ۲۳ برابر نُرم طبیعی، انرژی مصرف می‌کنند. خوب، اینها که دارند مصرف می‌کنند، نباید مابه‌ازای مصرف انرژی‌شان هزینه‌های لازم را پرداخت کنند؟ یعنی به‌صورت متعارف باید هزینه‌ها پلکانی و افزایشی باشد. امروز با یک افسارگسیختگی در مصرف انرژی و هدردادن آن مواجه هستیم.
جلوگیری از فرارهای مالیاتی و افزایش مالیات طبقات مرفه
زاکانی می گوید: «موضوع دیگری که برای اصلاح این چالش بی‌عدالتی دنبال می‌کنیم و در خط تلاش دوم مجلس (توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور) یا در اصلاح ساختار بودجه در حوزه بودجه‌های ملی و استانی و... قرار دارد معطوف به حوزه مالیات است، مثلا در حوزه مالیات امروز فرار مالیاتی در کشور ما بیداد می‌کند، عده‌ای از مزایای مختلف موجود در اقتصاد مثل انرژی و بازار استفاده می‌کنند، اما یا به‌علت معافیت و یا فرار مالیاتی، مالیات درستی پرداخت نمی‌کنند، به‌عنوان نمونه هشت‌میلیون پوز و دستگاه کارت‌خوان در اقتصاد ایران فعال است؛ از این هشت‌میلیون، سه‌میلیون و هشت‌صد هزار دستگاه مشخص نیست برای چه‌کسی است، یعنی منشأ کار و کارکردی که دارد نامشخص است.
در بانکها از صد درصد سپرده‌ها، ۹۰ درصد سپرده‌ها متعلق به ۴ درصد جامعه است و ۷۰ درصد از سپرده‌ها متعلق به ۱ درصد جامعه است. بله، ممکن است این سپرده‌گذار یک مجموعه حقوقی باشد و یک شخص حقیقی باشد، هر کس می‌خواهد باشد تعهدات اجتماعی‌اش را باید انجام دهد، این روند باید به یک فرهنگ تبدیل شود. چطور هفتاد درصد سپرده بانکی می‌رسد به یک درصد جامعه که از افراد حقیقی و عجین‌شده حقوقی هستند؟! اینها هم باید تعهداتشان را انجام بدهند.»
افزایش یارانه ها و کمک به اقشار کم در آمد برای تأمین مسکن
زاکانی در ادامه گفت:« خط تلاش سومی که ما داریم دنبال می کنیم این است که نیازهای پایه مردم تامین شود، مردم نباید عزتشان خدشه دار شود، نیازهای پایه ای مردم چیست؟ عزت مردم است. نیاز پایه مردم چه چیزی است؟ مسکن مردم است نیاز پایه مردم، سلامت است، نیاز پایه مردم آموزش و امنیت است این ها نیازهای پایه مردم است که باید تامین بشود.
برای همین در مجلس یازدهم، کمیسیون برنامه و بودجه تصمیم گرفت و همت کردند که ما به شصت میلیون نفر یارانه کالاهای اساسی پرداخت کنیم. یعنی هفت دهم جامعه را به صورت نسبی هدف گذاری کرده ایم. آنها را هم دو قسمت کردیم یک قسمت بیست میلیون نفر اول هستند یعنی کسانی که نیازهای شدیدتری دارند، اینها ماهی هر نفر صد و بیست هزار تومان و کسانی که نیازهای متوسطی دارند ماهی شصت هزار تومان برای چهل میلیون نفر در نظر گرفته ایم.
یک میلیون و دویست و پنجاه هزار هکتار زمینهای ملی دست اشخاص حقیقی و حقوقی است که کارکردهای درست و اعلام شده اش را در آن اعمال نکردند، گرفتند کاری را احیاء کنند و آن کار را انجام ندادند و ظرفیت این زمینها معطل شده است».
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید