بازداشت یک مدیر ارشد ارزی بانک مرکزی ایران به اتهام دریافت رشوه در یک پرونده ۳۵ میلیارد دلاری

رسانه‌های ایران از بازداشت یک مدیر ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حوزه ارزی «به اتهام دریافت رشوه چند میلیاردی» خبر داده‌ و اعلام کردند که او، پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر تحت تعقیب قرار گرفته است.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران © .

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نوشت که این فرد در پرونده توزیع ۳۵ میلیارد دلار ارزهای مداخله‌ای بانک مرکزی رشوه گرفته است.

بر اساس این گزارش، این مدیر اسبق بانک مرکزی که ««پیش از این در سطوح بالای بانک مرکزی فعالیت می کرد و مسئولیت مستقیم در حوزه ارزی داشت، نقش بزرگی در ارزپاشی‌های بی ضابطه و فروش ارزهای مداخله‌ای در بازار داشته است.»

تسنیم ادامه داد: «قبلاً هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده است و گفته می شد که در تلاطم‌های ارزی سال‌های اخیر دخالت‌های ارزی توسط او پررنگ بوده است.»

هم اکنون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پرونده ولی الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او باز است و پیشتر سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اخذ آخرین دفاع از سیف و احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و ارسال پرونده آنها به دادگاه خبر داده بود.

همچنین پرونده های رسول سجاد و صالحی از دیگر مدیران ارزی بانک مرکزی در دوره مدیریت سیف نیز همچنان در دستگاه قضایی باز است و این افراد نیز در بازداشت هستند.

جمهوری اسلامی، یکی از فاسدترین نظام‌های مالی در جهان را داراست. بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی اعلام شده از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه ایران در میان ۱۸۰ کشور از نظر فساد مالی باز هم سقوط کرد و در جایگاه ۱۴۹ قرار گرفت.

ایران طی چهار سال گذشته به طور متوالی در این جدول سقوط داشته و نزدیک به بیست پله تنزل کرده است. شیوع فساد مالی در ایران در حالی است که دستگاه قضایی این کشور طی سال‌های اخیر در تلاش برای مبارزه با فساد بوده است. با این حال جمهوری اسلامی از تصویب قوانین اف‌آی‌تی‌اف خودداری می‌کند.

محمدعلی موحدی کرمانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه لوایح اف‌ای‌تی‌اف با اصرار روحانی به رهبر جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده، گفته است: مطمئن هستم این لوایح با مخالفت اعضای مجمع روبرو خواهد شد.