۱۵ سازمان حقوق بشری خواستار لغو حکم انحلال یک خیریه غیردولتی در ایران شدند

۱۵ سازمان حقوق بشری و مدنی دیگر با انتشار بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به حکم دادگاه مبنی بر انحلال «جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی»، یکی از بزرگترین سازمان‌های غیردولتی در ایران ابراز کردند.

یکی از اعضای خیریه «جمعیت امام علی» © .

سازمان های امضاکننده این بیانیه از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو شورای حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل خواسته‌اند تا این موضوع را در بالاترین سطح با مقامات دولتی ایران مطرح کنند و آنها را برای متوقف کردن محدودیت بیشتر فضای مدنی از پیش محدود شده ایرانی، تحت فشار قرار دهند.

در بیانیه این ۱۵ سازمان حقوق بشری ایرانی و منطقه‌ای، از دولت ایران خواسته‌ شده تا سریعا این رای را نقض کند. به عقیده امضاکنندگان این بیانیه، صدور حکم انحلال «جمعیت امام علی» با هماهنگی آشکار دستگاه‌های متجاوز اطلاعاتی و امنیتی ایران صورت گرفته است. آنان صدور این حکم را نقض آشکار آزادی بیان و آزادی انجمن‌ عنوان کرده‌اند.

مرکز عبدالرحمن برومند، عرصه سوم، موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره (CIHRS)، مرکز حقوق بشر در ایران،  مرکز حامیان حقوق بشر، دموکراسی برای جهان عرب کنونی (DAWN)، فمنا (FEMENA)، مرکز حقوق بشر خلیج، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دیده‌بان حقوق بشر، حقوق بشر ایران، مرکز اسناد حقوق بشر ایران، گروه میان (MIAAN)، بنیاد سیامک پورزند و شبکه عربی برای اطلاعات حقوق بشر، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

پیشتر ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع جمعیت امام علی گفته بود: روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ماه جلسه رسیدگی به پرونده جمعیت امام علی در شعبه ۵۵ مجتمع قضایی شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه صحبت‌ها و سؤالات متنوعی مطرح شد که اکثر حول محور دور شدن جمعیت از اهداف مصرح در اساسنامه بود که ما پاسخ قابل و درخور توجهی ارائه کردیم.

وکیل مدافع جمعیت امام علی افزود: ما در جلسه رسیدگی چند صد برگ مدارک ارائه کردیم و بنا بود که بخشی از مدارک را نیز پس از جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم کنیم که در روز چهارشنبه ۱۳ اسفند، آقای کیخسروی همکار بنده جهت تقدیم اسناد و مدارک، به دادگاه مراجعه کرده بودند و با این مسأله مواجه شدند که ظاهراً در فاصله کمتر از ۱۲ ساعت از وقت رسیدگی، رأی صادر شده است.

این حکم در پی سال‌ها فشار شدید مسئولان بر این گروه صادر شده است. در تاریخ ۱ تیرماه امسال مقامات ایرانی شارمین میمندی نژاد، موسس جمعیت امام علی را به همراه دو تن از همکارانش بازداشت و به “توهین به رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی” متهم کرده بودند. میمندی نژاد در تمام مدت بازداشت علیرغم وخامت حال در سلول انفرادی نگهداری شد و نهایتا در تاریخ ۶ آبان‌ماه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.