شمخانی : محال است یک رئیس جمهوری نظامی آزادی‌ها را محدود کند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، سردار علی شمخانی، گفته است که در میان نادر کسانی که قادرند کشور را در شرایط خاص امروز اداره کنند، یک فرد نظامی از امتیاز و توان بیشتری برای حل مشکلات اقتصادی که اولویت اصلی مردم است برخوردار است بی آنکه بتواند یا بخواهد، با وجود ولی فقیه، آزادی‌های فردی، اجتماعی و فرهنگی را محدود کند. شمخانی چنین نگرانی را بی اساس و ناروا خواند.  

علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی. © تسنیم

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، علی شمخانی، در بخش دوم گفتگوی منتشر شدۀ خود با ایسنا دربارۀ انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری ایران "نارسایی‌های اقتصادی و معیشتی" را "اصلی ترین اولویت امروز مردم" ایران دانسته و گفته است "گزینه های" نامزدهایی که توان "ادارۀ کشور و رفع مشکلات موجود" را در شرایط حاضر داشته باشند "بسیار محدود است."

علی شمخانی اعتراف کرد : از این لحاظ "ما امروز در شرایط خاصی هستیم و شاخص‌های اقتصادی ما مناسب و شایستۀ مردم ایران نیست"، هر چند وی افزود که "این شاخص‌ها قابل تغییر است."

دبیر شورای عالی امنیت ملی سپس گفت : بنابراین، امروز "کسی باید خود را در معرض انتخاب مردم قرار بدهد که توان ارتقاء شاخص‌های توسعه را داشته باشد."

علی شمخانی بعید ندانست که چنین فردی یک نظامی باشد. او سپس نگرانی‌هایی که بابت روی کار آمدن یک فرد نظامی مطرح می‌شود بی اساس خواند و گفت، هرگز یک نظامی با وجود ولی فقیه در کشور نخواهد توانست محدودیت‌هایی برای آزادی‌ها ایجاد ‌کند.

شمخانی گفت : در کشوری که "حدود اختیارات رئیس قوۀ مجریه و سایر قوا" و همچنین "حقوق شهروندان دقیقاً تعریف و تبیین شده، چگونه یک فرد با سابقۀ نظامی می‌تواند ایجاد محدودیت کند و انقباض سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به وجود آورد"؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی در توضیح بیشتر نظر خود افزود : "درضمن رئیس جمهوری در کشور ما عالی‌ترین مقام کشور نیست و با وجود ولی فقیه امکان شکل گیری  استبداد و انقباض و... اساسا منتفی است."

شمخانی تجربه و سابقۀ نظامی، یعنی "حضور در عرصه های پرمخاطره و جنگ" را برای رئیس جمهوری آیندۀ ایران یک "امتیاز" خواند و افزود : "محال است که یک فرد با سوابق نظامی آزادی های اجتماعی را محدود کند. این یک اتهام ناروا است [...] و ترساندن مردم از نظامیان با بهانۀ ایجاد محدودیت، جفاست."