حسین شریعتمداری با رد پیشنهاد رفراندوم، حسن روحانی را به پیگرد قضایی تهدید کرد

حسین شریعتمداری، مدیرمسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان، در یادداشتی در این روزنامه از اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران درباره برگزاری رفراندوم انتقاد کرد و نوشت: «اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا مسئولان ایجاد این مشکلات کمر‌شکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟!»

حسین شریعتمداری © .

شریعتمداری با طرح این پرسش که «مشکلات اساسی کشور» برای برگزاری رفراندوم چیست، ادامه داد: «یا گرانی‌های افسار‌گسیخته، بیکاری، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید، ده‌ها برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها، کاهش فاجعه‌بار ارزش پول ملی، افزایش صدها تحریم جدید به تحریم‌های قبلی که قرار بود لغو بشود، افزایش چند صد درصدی قیمت خودرو، دزدی‌های کلان برخی از نزدیکان مسئولان بلند‌پایه دولتی، برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های ۸ ساله نظام، به کارگیری جاسوسان در مراکز حساس تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز، متوقف کردن برنامه هسته‌ای و... آیا تمامی این موارد از مشکلات اساسی کشور نیست؟!»

او با این ادعا که رفراندوم روز دوازدهم فروردین ربطی به رفراندوم اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ندارد، نوشت: «از جناب روحانی که خود را حقوقدان معرفی می‌فرمایند بسیار تعجب‌آور است که برای توضیح نظر خود به رفراندوم ۱۲ فروردین و رفراندوم قانون اساسی اشاره می‌کنند! حتماً فراموش نفرموده‌اند که این دو رفراندوم هنگامی انجام شد که اولاً هنوز نظام اسلامی و قانون اساسی شکل نگرفته بود. بنابر‌این تنها راه ممکن رفراندوم بود و ثانیاً پرسش آری یا نه درباره اساس نظام بود و مردم به تاسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن آری یا نه می‌گفتند.»

شریعتمداری مشاوران روحانی را متهم کرد که «با اطمینان از اینکه رفراندوم مورد اشاره قانونی نیست و انجام نخواهد پذیرفت، طرح آن را به ایشان پیشنهاد کرده‌اند تا از این طریق برای ناکارآمدی دولت آقای روحانی که آن را «رحم اجاره‌ای»! خود می‌دانستند بهانه‌ای دست و پا کرده باشند و مثلاً جناب روحانی در توجیه ناکارآمدی دولت، اعلام بفرمایند اگر رفراندوم انجام می‌گرفت همه مشکلات قابل حل بود!»

حسن روحانی روز چهارشنبه گذشته در جلسه هیات دولت گفت: «یک بار دیگر تاکید می‌کنم، راه حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است. اگر یک مساله پیچیده هست، دائم به هم می‌پیچیم، این به آن می‌گوید، او به این می‌گوید، این از آن انتقاد می‌کند، او از این انتقاد می‌کند، راه حلی جز اصل ۵۹ قانون اساسی وجود ندارد. مگر ما به دوازده فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ دوازده فروردین چیست؟ یک همه پرسی است، مگر غیر از این است؟ دوازده فروردین چیست؟ یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رای مردم. قانون اساسی تجدیدنظر شده و بازنگری شده چطور تثبیت شد؟ باز هم با رفراندوم، باز با آرای مردم، قانون اصل نظام، قانون اساسی، همه با همه پرسی و رفراندوم انجام گرفته است.»

او ادامه داد: «البته ما کشور سوئیس نیستیم که صد هزار نفر یک درخواستی را امضا کنند و دولت مجبور شود که رفراندوم برگزار کند. در کشور سوئیس صد هزار نفر اگر امضا کنند و بگویند این موضوع باید به رفراندوم گذاشته شود، دولت باید آن را به رفراندوم بگذارد.»

پس از این اظهارات،  مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، در پاسخی غیرمستقیم به حسن روحانی گفت: "در شرایط حاضر برگزاری یک رفراندوم هیچیک از مشکلات کشور را حل نمی‌کند." ذوالنور اضافه کرد منشاء همۀ مشکلات کشور سوءمدیریت و عمل نکردن به "روح و آرمان‌های انقلاب و جمهوری اسلامی است."

چند سال پیش نیز حسن روحانی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، در مراسم سخنرانی روز ۲۲ بهمن به موضوع برگزاری همه‌پرسی اشاره کرد که با واکنش‌های متفاوتی همراه بود. ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی این پیشنهاد را "دمیدن در آتش تفرقه" نامید.

اما پانزده تن از فعالان سیاسی در داخل و خارج از ایران فراخوانی را به منظور برگزاری یک همه‌پرسی با هدف تعیین نوع حکومت آینده ایران صادر کردند.

اصل ۵۹ قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران به برگزاری همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» اشاره دارد اما درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.