چرا کلمۀ «رفراندوم» برخی کارگزاران نظام اسلامی را از خود بیخود می‌کند؟
حسین شریعتمداری، نمایندۀ ولی فقیه در موسسۀ کیهان، در نوشته‌ای که در واکنش به سخنان حسن روحانی در آخرین نشست هیئت دولت نگاشته، او را به «پیگرد قضائی» در پایان «دوران مسئولیت» رئیس جمهوری تهدید کرده است، زیرا وی خواستار برگزاری «رفراندم» برای حل «مشکلات پیچیدۀ کشور» شده است. حسین شریعتمداری با تاویل خود از اصل ۵٩ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بارۀ برگزاری رفراندم از حوزۀ تعبیر به میدان تحریف گام نهاده تا اینگونه آن را از «حیّز انتفاع» بیندارد.
نتشر شده در:
حسین شریعتمداری در کیهان، سخنان حسن روحانی را در جلسۀ روز ١١ فروردین هیئت دولت که گفته بود «راه‌حل مشکلات پیچیده کشور فقط اصل ۵۹ قانون اساسی است» به درشتی مورد حمله قرار داده است. حسن روحانی در اظهارات خود افزوده بود «مگر ما به ۱۲ فروردین افتخار نمی‌کنیم؟ ۱۲ فروردین چیست؟ یک همه پرسی است، [...] یک رفراندوم است. مگر ما به این قانون اساسی افتخار نمی‌کنیم؟ قانون اساسی با چه تثبیت و نهایی شد؟ با رفراندوم، با رای مردم».
اما چه نکته‌ای در این سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران، حسین شریعتمداری را آشفته کرده است، زیرا در اینکه اصل ۵٩ قانون اساسی برگزاری همه پرسی را «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی» ممکن دانسته اختلاف نظری نمی‌تواند وجود داشته باشد. از نظرِ نمایندۀ ولی فقیه در کیهان ظاهراً «مسائل بسیار مهم» که در بارۀ آنها می‌توان همه پرسی برگزار کرد، آنهائی نیست که احتمالاً حسن روحانی در نظر دارد. احتمالاً، زیرا حسن روحانی در سخنان خود به این مسائل اشارۀ آشکاری نکرده است. او در جلسۀ هیئت دولت، پس از تاکید بر کارآئی همه پرسی در حل مسائل، گفت «سالهاست به این مسئله می‌اندیشم که در این چهار مسئله مهم یک رفراندم در کشور برگزار شود که مردم آری یا نه بگویند تمام دعوا‌ها و مشکلات جناحی و حزبی حل خواهد شد».
اشاره او به «چهار مسئله» همان چهار زمینه یا حوزه‌ای است که در اصل ۵٩ قانون اساسی آمده است.
حسین شریعتمداری پس از یادآوری متن قانون اساسی می‌پرسد «اکنون سؤال این است که مشکلات اساسی کشور چیست؟» و خود می‌افزاید «آیا گرانی‌های افسارگسیخته، بیکاری، تعطیلی کارخانجات و مراکز تولید، ده‌ها برابر شدن قیمت مسکن و اجاره بها، کاهش فاجعه بار ارزش پول ملی، افزایش صدها تحریم جدید به تحریم‌های قبلی که قرار بود لغو بشود، افزایش چند صد درصدی قیمت خودرو، دزدی‌های کلان برخی از نزدیکان مسئولان بلندپایه دولتی، برباد دادن امکانات و ظرفیت‌های ۸ ساله نظام، به کارگیری جاسوسان در مراکز حساس تصمیم‌ساز و سیاست‌پرداز، متوقف کردن برنامه هسته‌ای و... آیا تمامی این موارد از مشکلات اساسی کشور نیست؟!» او می‌نویسد «جناب رئیس‌جمهور! این بلاها را چه کسی بر سر مردم و نظام آوار کرده است؟! مگر تمامی این موارد خسارت بار در حوزه مسئولیت جنابعالی نبوده و نیست؟! بنابراین اگر قرار است برای حل مشکلات اساسی کشور رفراندومی صورت بپذیرد اولین، منطقی‌ترین، عاقلانه‌ترین و قانونی‌ترین پرسش رفراندوم باید این سؤال از مردم باشد که آیا مسئولان ایجاد این مشکلات کمرشکن بعد از پایان مسئولیت باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرند یا نه؟! آیا جنابعالی مشکلاتی اساسی‌تر از مشکلات یاد شده می‌شناسید؟ و آیا برای رفراندوم مورد نظر خود پرسشی قانونی‌تر و منطقی‌تر از این پرسش سراغ دارید؟!»
حسین شریعتمداری با تاکید می‌نویسد «رفراندم ١٢ فروردین و رفراندم قانون اساسی [...] هنگامی انجام شد که اولاً هنوز نظام اسلامی و قانون اساسی شکل نگرفته بود و بنابراین تنها راه ممکن رفراندوم بود و ثانیاً پرسش آری یا نه درباره اساس نظام بود و مردم به تاسیس جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن آری یا نه می‌گفتند». او از رئیس جمهوری می‌پرسد «این دو رفراندوم، به رفراندومی که در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است چه ربطی دارد که به آن استناد فرموده‌اید؟!»
این پرسش پرده از نگرانی نمایندۀ ولی فقیه در کیهان برمی‌دارد و آن اینست که هر اشاره‌ای به «رفراندم» یا «همه پرسی» ناگزیر نظرخواهی در باب «اساس نظام» و «قانون اساسی» است. بیهوده نیست که او پیش از آن کوشش کرده است فهرستی از ناکارآمدی‌های دولت و یا نظام را که خود «مشکلات اساسی» می‌نامد، به جای «مسائل بسیار مهم» مورد اشارۀ اصل ۵٩ وانمود کند.
عبارت «مسائل بسیار مهم» همانند برخی دیگر عبارات بکار رفته در قانون اساسی ایران رونوشت یا برداشت نارسا از اصول حقوقی و قوانین خارجی است و همانند بسیاری دیگر عبارات بکار رفته در این قانون جامع و مانع نیست و از همین رو «هر کس حکایتی به تصور» از آن کند.
نگاهی به «مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» نشان می‌دهد که هر چند اعضای این مجلس نیز مفهوم مادۀ یاد شده را بدرستی نمی‌دانسته‌اند، اما مراد آنان برگزاری همه پرسی برای وضع قانون به منظور مقابله با «گرانی و بیکاری و افزایش بهای مسکن و فساد دستگاه‌های دولتی» و از این دست، که همه در حوزۀ اختیارات مجلس قرار دارد، نبوده است. عبدالرحیم ربانی شیرازی در جلسۀ شصت و پنجم این مجلس به هنگام بررسی مادۀ یاد شده می‌گوید «این یک اصل مبهمی است، معنای این هیچ روشن نیست، فقط برای قوۀ مقننه فردا موجب بحث می‌شود که بیفتند به جان یکدیگر، او بگوید مهم است، دیگری بگوید غیر مهم است». سید عبدالکریم هاشمی نژاد نیز با تاکید بر اینکه «عناوین [ذکر شده در این ماده] عناوین کاملا مبهمی است و مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی مشخص نیست که چه هست و چه نیست»، تاکید می‌کند که «مراجعه به آراء عمومی غالباً در مورد قانون اساسی یا تغییر قانون اساسی و یک چیزهائی مشابه اینهاست».
میرابوالفضل موسوی تبریزی یادآوری می‌کند که «قانون اساسی کلیاتی راجع به اقتصاد [...] به سیاستِ مملکت چه داخلی و چه خارجی، راجع به [...] امور اجتماعی مملکت» دارد و از همین رو «با حفظ روح» آن کلیات، «همان مجلس شورای ملی کافی است».
سید جلال طاهری اصفهانی در همین نشست هشدار داد که «ماهیت اصلِ» موردِ بررسی، نسبت به آنچه مورد نظر کمیسیون مشترک بوده «اینجا عوض شده است». بگفتۀ او کمیسیون گفته است «در امور بسیار مهم مملکتی، مجلس شورای ملی خودش نمی‌تواند تصمیم بگیرد و باید به آراء عمومی مراجعه کند». ربانی شیرازی یادآوری می‌کند که «این یک اصلی است که هر کسی از آن چیزی می‌فهمد». این اصل، با این حال، در همان نشست پس از آنکه در رای گیری نخست آراء لازم را بدست نیاورد، مورد تصویب قرار گرفت.
از مطالعۀ مشروح مذاکرات صورت گرفته کاملاً آشکار می‌شود که مبانی توجیهی این اصل برای اعضاء «مجلس بررسی نهائی قانون اساسی» نیز روشن نیست. با این حال، سنت کاربردیِ همه پرسی در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که «مراجعه به آراء عمومی» برای «تغییر نظام» و یا تثبیت «قانون اساسی» صورت گرفته و از همین رو به زبان آوردن کلمۀ «رفراندم» یا همه پرسی همانند پارچۀ قرمزی است که کارگزاران بویژه اصولگرای نظام را از خود بیخود می‌کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید