وکیل بابک زنجانی: حکم موکلم «قطعی نیست»، با استفاده از قانون و با استرداد مال برای عفو اقدام می‌کنیم

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، زندانی متهم به «افساد فی‌الارض»، در واکنش به اظهارات احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، می‌گوید: حکم اعدام موکلم قطعی نیست و در صورت استرداد وجوه و پرداخت مطالبات شرکت نفت، مشمول قانون مجازات اسلامی و برخورداری از عفو و بخشودگی خواهد شد. احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور، در برنامه تلویزیون دولتی ایران، در شامگاه جمعه ۲۵ تیرماه، گفت: حکم اعدام بابک زنجانی که تیرماه ۹۵ صادر شده، قطعی است اما احتمال دارد در صورت همکاری، مورد عفو و تخفیف قرار گیرد. 

بابک زنجانی، متهم پرونده بزرگ مالی © .

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، روز شنبه ۲۶ تیر، در واکنش به سخنان احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، در ارتباط با قطعیت حکم اعدام بابک زنجانی، گفت: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی نیست و بر اساس دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور، چنانچه موکل وجوه مربوطه را مسترد و مطالبات شرکت نفت را پرداخت کند، از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به عفو و بخشودگی اشعار دارد، بهره‌مند خواهد شد.

احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور، شامگاه جمعه ۲۵ تیر، در یک برنامه تلویزیونی، بدون اشاره به جزئیات بدهی باقیمانده‌ی بابک زنجانی، متهم به فساد فی‌الارض، گفته بود: حکم اعدام این متهم که در تیرماه ۱۳۹۵ صادر شده، قطعی است اما مسائلی هست که باید مصالح کشور را در نظر بگیریم. 

بابک مرتضی زنجانی، مشهور به بابک زنجانی، بازرگان و سرمایه‌دار ایرانی، صاحب بزرگترین شرکت خوشه‌ای ایرانی، در نهم دی ماه ۱۳۹۳ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بانک مالزی متعلق به وی به وزارت نفت و بانک مرکزی ایران به مبلغ بیش از دو و نیم میلیارد یورو، به اخلال در نظام اقتصادی بازداشت و در اسفند ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شد. 

برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس ایران به حکم اعدام بابک زنجانی واکنش نشان داده و با آن مخالفت کردند. در همان سال، گزارش‌هایی مبنی بر لغو حکم اعدام این متهم به اخلال در نظام اقتصادی ایران منتشر شد اما وکیل بابک زنجانی خبر لغو حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور را تکذیب کرد. حکم اعدام بابک زنجانی در بهمن ماه ۱۳۹۵ به وی ابلاغ شد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، در تازه‌ترین اظهارات خود، با اشاره به اقدامات موکلش، در راستای برخورداری از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، گفت: همان رأی قطعی و مرجعی که مجازات اعدام را برای موکل من تعیین کرده، بلافاصله پس از این تعیین مجازات به صراحت در رأی خود به عفو و بخشودگی، تصریح کرده است، از این رو موکل من اقدامات قابل‌توجهی را انجام داده است. 

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اظهارات رسول کوهپایه‌زاده، «بابک زنجانی طی وکالت رسمی بلاعزل تفویضی، تمامی اموال و دارایی خود را در ایران به شرکت ملی نفت منتقل کرده است».

همین منبع به «اقدامات مناسب و همکاری مؤثر و قابل توجهی در جهت انتقال اموال و وجوه خارج از کشور» توسط بابک زنجانی اشاره کرده که (به گفته او) «مسئولان ذیربط از کم و کیف آن مطلع هستند».

رسول کوهپایه‌زاده، در تشریح بیشتر این موضوع، گفت: «از آنجایی که دادنامه صادره صراحت در این موضوع دارد و عاری از هرگونه شک و شبهه است، با توجه به اقدامات انجام شده چنانچه وجوه مربوطه مسترد شود، قطعاً موکل مشمول عفو و بخشودگی خواهد شد و همه باید در مقابل قانون و آرای قطعی مراجع ذی‌صلاح تمکین کنند».

پیش از این برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران، از جمله حسن روحانی، نسبت به روند رسیدگی به پرونده قضایی شبکه مرتبط با بابک زنجانی انتقاد کرده و روند رسیدگی به این پرونده بزرگ فساد مالی را خارج از کنترل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده بودند. 

باشگاه خبرنگاران جوان، در دی ماه ۱۳۹۵، در گزارشی به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، نوشت: «گزارشی درباره فعالیتهای اقتصادی زنجانی و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با وی و برخی اموال آن تهیه و به مراجع قضایی ارائه شده و وزارت اطلاعات در دو بعد پیشگیری و عملیاتی اقدام به ردیابی مالی فعالیت‌های زنجانی و بانک‌های وی در خارج از کشور و شناسایی ۷۰۰ میلیون دلار از وجوه آنها کرده است. بر این اساس در بخش پیشگیری، عوامل مداخله گر و مخل در روند رسیدگی به پرونده از جمله عوامل نفوذی در داخل زندان شناسایی شده‌اند».

بر اساس گزارش ایرنا در سال ۱۳۹۵، بابک زنجانی، «متهم ردیف اول پرونده نفتی، بر اساس کیفرخواست صادرشده در دادگاه انقلاب، به اتهام افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور با تشکیل و رهبری سازمان یافته به منظور ارتکاب جرائمی مانند جعل سند، پولشویی با علم به موثر بودن در ضرر به کشور، کلاهبرداری در سطح گسترده از شرکت نفت، سازمان تامین اجتماعی  و بانك مسكن، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب بانكی، استفاده از اسناد مجعول و پولشویی به مبلغ ۱۹۶۷ میلیون یورو در ۲۶ جلسه علنی (جز یک جلسه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی، ضمن محکوم شدن به اعدام، به رد مال به شاکی و به پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی محکوم شد». 

این احکام برای دو متهم دیگر این پرونده، «حمید فلاح هروی» و «مهدی شمس‌زاده»، نیز صادر شده است.