کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا: مقامات ایران پاسخگوی بدرفتاری با زندانیان و بازداشت بی‌دلیل وکلا و فعالان مدنی باشند

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، خواستار پاسخگویی مسئولان در خصوص رفتار با زندانیان و بازداشت‌شدگان و پیگیری حقوق وکلا و فعالان مدنی که دادخواه حق سلامت مردم بودند، شده است. یک گروه سایبری، به نام «عدالت علی» با انتشار تصاویری، اعلام کرده است که دوربین‌های امنیتی در زندان اوین را هک کرده و به تصاویری از داخل این زندان دست یافته است. ویدیوی منتشر شده حاوی تصاویری از اتاق کنترل زندان اوین و بدرفتاری مسئولان با بازداشت‌شدگان بود. پیشتر، شماری از وکلا و فعالان مدنی در ایران که قصد داشتند شکایتی حقوقی را علیه مقامات مسئول به دلیل کوتاهی در مبارزه با ویروس کرونا تنظیم کنند، از سوی مقامات امنیتی، بدون ارائه هیچ مدرک و دلیلی بازداشت شدند.

تصاویر هک شده از زندان اوین © .

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، در پی افشا ویدئوهای دوربین‌های امنیتی و نظارتی زندان اوین، در نشستی خواستار عذرخواهی و توضیح سازمان زندان‌ها درباره بدرفتاری با زندانیان شد.

این کمیسیون همچنین نسبت به لزوم پیگیری حقوقی از مجاری قانونی به ویژه از طریق رئیس قوه قضائیه، در دفاع از وکلا و فعالان مدنی، که به دلیل تصمیم برای طرح شکایت از مسئولان در مبارزه ناموفق با ویروس کرونا بازداشت شدند، تاکید کرد. 

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، ضمن اشاره به رفتارهای ناروا، غیرانسانی و شکنجه توسط برخی عوامل زندان علیه زندانیان، تاکید کرد: «سازمان زندان‌ها توضیح دهد چگونه و چرا تا پیش از افشای این وقایع، از وقوع آنها بی‌خبر بوده یا در صورت اطلاع، نظارت‌های لازم را اعمال نکرده است».

این نهاد، ضمن تصریح نسبت به ممنوعیت مطلق اشکال مختلف شکنجه علیه زندانیان، یادآور شد: «مسئولان سازمان زندان‌ها با حساسیت مضاعف، بازبینی کلیه دوربین‌ها، تمهیدات پیشگیرانه و برخورد قاطع با افراد خاطی را مورد توجه قرار دهند».

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به عذرخواهی رییس سازمان زندان‌ها، تاکید کرد: سزاتر آن بود که پیش از هر شخصی از زندانیان قربانی رفتارهای ناروا عذرخواهی شود. 

محمدمهدی حاج مهدی، رییس سازمان زندان‌های ایران، در واکنش به افشاگری گروه هکری موسوم به «عدالت علی»  در حساب کاربری خود در توییتر، ضمن عذرخواهی از رهبر و مردم ایران به دلیل «رفتارهای غیرقابل قبول»، بر «عدم تکرار» این «وقایع تلخ» و «برخورد جدی با عوامل خاطی» تاکید کرد. عدم عذرخواهی این مقام مسئول از افرادی که مورد ظلم واقع شدند با واکنش‌های فعالان حقوق بشری روبرو شد. 

در واکنش به انتشار تصاویری از زندان اوین، مدافعان حقوق بشری انتشار این تصاویر را اسنادی معتبر برای اثبات ظلم سیستماتیک در حکومت جمهوری اسلامی ایران برشمردند.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز با اشاره به بازداشت یکی از اعضا این کمیسیون و جمعی از وکلا و فعالان مدنی دادخواه سلامت مردم که قصد طرح شکایت علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران بدلیل کوتاهی در مبارزه با ویروس کرونا را داشتند، خواستار پیگیری حقوقی سرنوشت افراد بازداشتی از مجاری قانونی به ویژه از طریق رئیس قوه قضائیه ایران شدند.