بر اساس قوانین جدید، دولت ایران از واحدهای مسکونی گران‌قیمت مالیات می‌گیرد
دولت جمهوری اسلامی برای جبران کسر بودجۀ عظیم خود که به دلیل تحریم‌های اقتصادی روز به روز بیشتر می‌شود، مالیات جدیدی را وضع کرده که به واحدهای مسکونی "بیش از ۱۰ میلیارد تومان" تعلق می‌گیرد.
نتشر شده در:
به نوشتۀ ایرنا - خبرگزاری رسمی دولت - مالکان "املاک لاکچری و گران‌قیمت که از سوی سازمان امور مالیاتی مشمول شناخته شده‌اند، موظف هستند تا پایان بهمن ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت مالیات دارایی‌های گران قیمت خود اقدام کنند".
همین خبرگزاری می‌نویسد که مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و شیوع ویروس کرونا باعث شده که دولت، توجه بیشتری به مالیات "به عنوان منبع اصلی درآمدهای بودجه‌ای" نشان دهد.
در سالهای اخیر قانون‌های متعددی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت تصویب شده است. قبلاً مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خودروهای گران‌قیمت یا مالیات بر خانه‌های خالی وضع شده بود. حال دولت سیزدهم قصد دارد "مالیات بر واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت" را نیز به مرحلۀ پرداخت برساند.
واحدهای مسکونی که بیش از ۱۰ میلیارد تومان (به نرخ روز: معادل ۳٨٠هزار دلار) ارزش داشته باشند، مشمول مالیات جدید می‌شوند. ارزش‌گذاری به عهدۀ سازمان امور مالیاتی است که باید بر حسب "آخرین ارزش معاملاتی برای هر شهر، بخش و روستا"، قیمت ملک را تعیین کند.
به نوشتۀ ایرنا، مشکل اصلی برای دریافت این مالیات، "عدم دسترسی به داده‌ها" است. سازمان أمور مالیاتی باید بتواند اطلاعات لازم در مورد واحدهای مسکونی را از منابع مختلف جمع‌آوری کند. از جمله وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها باید از طریق یک سیستم "هوشمند"، اطلاعات موجود را در اختیار سازمان أمور مالیاتی قرار دهند. بر اساس قانون جدید، همۀ این نهادها باید اطلاعاتی از قبیل هویت مالک و افراد تحت تکفل، نشانی اقامتگاه قانونی، شماره تماس و... را به مرجع دریافت‌کنندۀ مالیات منتقل کنند.
خبرگزاری فرانسه یادآوری می‌کند که نهادهای مالیاتی ایران در تابستان گذشته، میزان فرار مالیاتی را سالانه حدود ۳٫٨ میلیارد دلار برآورد کرده بودند.
کل بودجۀ سالانۀ دولت حدود ۱۱ میلیارد دلار است. در این وضعیت جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس، کسری بودجۀ امسال را "بیش از ۵۰ درصد" ارزیابی کرده است. او به خبرگزاری ایلنا گفته است که "دولت برای جبران کسری‌ها باید راهکارهای جدیدی پیشنهاد دهد". به گفتۀ او "تنها بحث مدیریت در هزینه‌ها نیست، بلکه بحث افزایش درآمدها نیز هست".
بهمن آرمان، کارشناس اقتصاد به خبرگزاری فرانسه گفته است که با توجه به آسیب‌های سنگینی که تحریم‌ها به اقتصاد کشور وارد کرده، "دولت قادر نیست برنامه‌های خود را، از جمله در بخش عمران و ساخت و ساز، به پایان برساند و ناچار است که ابزار تازه‌ای را برای تأمین درآمد به کار گیرد".
اما به عقیدۀ وی، قوانینی از قبیل مالیات بر املاک گران‌قیمت راه‌حل کوتاه‌مدت است و در نهایت به سرمایه‌گذاری در مسکن لطمه می‌زند. بهمن آرمان معتقد است که نظام مالی در ایران بیمار است، زیرا مشوق فعالیت‌های سوداگرانه (دلالی و واسطگی) است اما به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش تورم کمکی نمی‌کند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید