دادگاه بین‌المللی مردمی آبان با تاکید بر پروندۀ «جدیِ» جمهوری اسلامی ایران در «جنایت علیه بشر» حکم خود را در اوایل سال آینده صادر خواهد کرد
دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به سرکوب‌های آبان ماه ٩٨ که به ابتکار سه سازمان دفاع از حقوق بشر روز چهارشنبه ١٩ آبان/١٠ نوامبر در لندن گشایش یافته بود، پس از پنج روز شنیدن و ثبت مشاهدات شاهدان عینی، گزارش‌های خانوادۀ قربانیان، نظرات حقوقدانان و کارشناسان و بررسی اسناد و شواهد رویدادها در این زمینه، یکشنبه به کار خود پایان داد و اعلام کرد که تا هنگام صدور رای، اسناد و مدارک و شهادت شاهدان را می‌پذیرد. حکم دادگاه براساس بیانیۀ پایانی در اوایل سال آینده صادر خواهد کرد.
نتشر شده در:
هیئت قضات «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» دو سال پس از رویدادهای آبان ٩٨، یکشنبه ٢٣ آبان/١٤ نوامبر، به جلسات خود پایان داد و با اشاره به اسناد دریافت شده و شهادت‌های گوناگون اظهار شده، تاکید کرد که اینک «پرونده‌ای جدی علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که شامل موارد متعددی از جنایت علیه بشریت است».
هر چند جلسات دادگاه اینک دیگر به پایان رسیده است، اما این نهاد مردمی غیررسمی، چنانکه در بیانیۀ پایانی آن آمده است، کار خود برای دریافت اسناد و شهادت افراد همچنان دنبال میکند. سازمان دهندگان این دادگاه اعلام کردند که «شهامت» کسانی که در این دادگاه شهادت دادند موجب تشویق صدها نفر دیگر شده است که آمادگی خود را به این منظور اعلام کرده‌اند.
بیانیۀ پایانی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
هیات قضات بیانیه پایانی خود را قرائت میکند. این بیانیه با حکم نهایی تفاوت دارد#آبان_تریبونال pic.twitter.com/lSnsSolNP1
— Aban Tribunal (@AbanTribunal) November 14, 2021
پیش از اعلام پایان جلسات، دادگاه در بررسی سرکوب اعتراضات مردمی در آبان ماه ٩٨ و بررسی مغایرت آن با قوانین بین‌المللی شهادت شمار دیگری از شاهدان را استماع و ثبت کرد.
رویدادهای سنندج
در این جلسۀ دادگاه آرام مردوخی (شاهد شمارۀ ١٢۵) که ساکن آلمان است، به شرح مشاهدات خود در روزهای ٢۵ و ٢۶ آبان ٩٨ در سنندج پرداخت. او گفت که از روز ٢۵ آبان نیروهای ضد شورش در خیابان‌ها و تک تیراندازها بر بام ساختمان‌های بلند شهر مستقر شده بودند و به رغم اینکه اعتراضات مردم مسالمت آمیز بود، نیروهای امنیتی بروی آنان «گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک آور» شلیک کرده و مردم را ناگزیر به «دفاع مشروع» از خود واداشتند. او همچنین گفت که افراد دستگیر شده را در خودروهائی که به زندان متحرک قفس مانند شباهت داشتند می‌انداختند. او در بارۀ آتش زدن یک آمبولانس از سوی مردم در این شهر تاکید کرد که مقامات از آمبولانس برای انتقال نیروهای سپاه استفاده می‌کردند. در همین جلسه، شاهد ۳۶۷ که اندکی بعد به ادای شهادت پرداخت، گفت که آمبولانس‌های اعزام شده به محل تنها زخمی‌های سپاه را منتقل می‌کردند و دیگر افراد تیرخورده تنها توسط مردم از محل دور می‌شدند.
شاهد شمارۀ ١٨٢ نیز که بشکل مجازی و از ایران در دادگاه شرکت داشت، با اشاره به رویدادها همان روزها تاکید کرد که مردم معترض مسلح نبودند، اما هدف شلیک گاز اشک آور و اسلحۀ ساچمه‌ای قرار گرفتند و در برابر به پرتاب سنگ پرداختند. شاهد ٢٤۵ گفت خود چند جوان را دیده است که هدف رگبار تیر قرار گرفته بودند. شاهد شمارۀ ٣۶٧ که از سوئیس با چهرۀ پوشیده در دادگاه سخن می‌گفت تصریح کرد که وی از کارکنان قراردادی یکی از طرح‌های قرارگاه خاتم الانبیا بوده، اما از او خواسته شده بود در سرکوب مردم شهریار شرکت کند. او به دلیل خودداری از این کار اخراج شده است. وی تاکید کرد که بانک‌ها و اماکن دیگر را «یگان‌های ویژه» و نیروهای موسوم به «لباس شخصی» تخریب و آتش زده‌اند.
سرکوب در شیراز و شهرهای اطراف آن
شاهد شمارۀ ۲۹ نیز که هنگام شهادت چهرۀ خود را پوشانده بود و در بارۀ رویدادهای ٢۵ و ٢۶ آبان در شهرک‌های اطراف شیراز شهادت می‌داد به «مسالمت آمیز» بودن اعتراضات اشاره کرد و او نیز تاکید کرد که «تخریب و آتش زدن»ها بدست «مردم عادی» انجام نشده است. شاهد نیز در دادگاه گفت که هنگام آتش زدن و سوختن بانک‌ها، نیروی‌های امنیتی و انتظامی حضور داشتند، اما جلوگیری نمی‌کردند.
پیش از این دو، در جلسۀ چهارم دادگاه که روز شنبه ١٣ نوامبر برگزار شده بود، شاهد شمارۀ پنج نیز گفته بود که آتش زدن بانک‌ها و ایستگاه‌های تحویل سوخت تا آنجا که وی شاهد آن بوده است، از سوی نیروهای امنیتی برای توجیح سرکوب مردم انجام می‌گرفته است.
شاهد شمارۀ ۲۹ که پیش از این از آن یاد شد به رویدادهای شهرک صدرای شیراز اشاره کرد و گفت که نیروهای امنیتی از «هلی‌کوپتر» و با «مسلسل سنگین» بسوی مردم معترض تیراندازی می‌کردند. او همچنین گفت این نیروها از انتقال نوجوانی که تیر به شکم او اصابت کرده بود جلوگیری کردند و او درگذشت.
در این جلسۀ دادگاه، جمشید آریانا که بصورت مجازی در بارۀ زخمی شدن و سپس درگذشت یکی از بستگان خود در دادگاه شهادت می‌داد، گفت که در روز ٢۵ آبان در دولت آباد کرمانشاه برهان منصورنیا بر اثر اصابت گلوله از پشت زخمی شده و با اینکه مورد عمل جراحی قرار گرفته، درگذشته است. او گفت از خانوادۀ مقتول خواسته شده از شکایت و پیگیری خودداری کند، زیرا وی با یک «گلولۀ غیرسازمانی» که از سوی «اراذل و اوباش» شلیک شده درگذشته است.
تلاش برای انکار تیراندازی به معترضان
شاهد شمارۀ ١٨ که پسر وی روز ٢۵ آبان هنگام عبور از محل اعتراضات بر اثر برخورد تیر جان خود را از دست داده بود، گفت که پس از یک هفته بی‌خبری به او اطلاع داده‌اند که فرزندش بر اثر برخورد یک شی شتابدار درگذشته است.
شاهد شمارۀ ٢٠٨ نیز که برادر خود را در همین سرکوب‌ها از دست داده است، در یکی از جلسات پیشین دادگاه گفت سبب درگذشت برادر او را نیز در گواهی مرگ «برخورد شی تیز» ذکر کرده‌اند. وی تشریح کرد که خانواده تا سه روز از سرنوست او مقتول هیچ اطلاعی به دست نیاورده و هنگامی که از کشته شدن او آگاه شده، مسئولان آنان را تحت فشار گذاشته‌اند که در برابر دوربین «از وی با عنوان مامور حکومت که شهید شده است، یاد کنند». آنها برای تحویل جسد خواستار «٢٠٠ هزار تومان پول» نیز شده‌اند.
شکنجه و آزار جنسی
شاهد شمارۀ ٣٠٣ که خود روز ٢۶ آبان دستگیر شده بود و با چهرۀ پوشیده در دادگاه ادای شهادت می‌کرد، بر مسالمت آمیز بودن اعتراضات تاکید کرد و گفت در پی حملۀ نیروهای لباس شخصی و انتظامی زخمی و دستگیر شده و در مدت بازداشت از کلیۀ حقوق محروم بوده است. او بر «سوء استفادۀ جنسی» از بازداشت شدگان تاکید کرد. شاهد شماره ١١٠ به نام فاطمۀ خوشرو روز شنبه در دادگاه تشریح کرد که چگونه پس از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته و نیروهای امنیتی با چه الفاظ رکیکی وی را تهدید کرده‌اند و او را به داشتن ارتباط با کشورهای خارجی، دریافت پول و آموزش از آنها متهم ساخته‌اند. او با گریه گفت که در زندان او را برهنه کرده و پنج مرد کلاه دار بدن او را لمس کرده‌اند». فاطمۀ خوشرو اظهار داشت که مجتبی سلگی، قاضی پرونده، در برابر اعتراض وی به تعرض جنسی در بازداشت، گفته است که به وی ربطی ندارد.
در چهارمین جلسۀ دادگاه روز شنبه، شاهد شماره ١١٠ به نام فاطمۀ خوشرو نیز به «تعرض جنسی» در بازداشت اشاره کرده و گفته بود که مجتبی سلگی، قاضی پرونده، در برابر اعتراض وی در این زمینه گفته است که این موضوع به وی ربطی ندارد. فاطمه خوشرو در این جلسۀ دادگاه تشریح کرد که چگونه پس از دستگیری مورد شکنجه قرار گرفته و نیروهای امنیتی با چه الفاظ رکیکی وی را تهدید کرده‌اند و او را به داشتن ارتباط با کشورهای خارجی، دریافت پول و آموزش از آنها متهم ساخته‌اند.
سرکوب اعتراضات آبان، مصداق جنایت علیه بشر
در جلسۀ روز شنبه دادگاه، رابرت هاینش، استاد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در دانشگاه لیدن هلند، پس از ادای سوگند تاکید کرده بود که او و همکارانش با بررسی اسناد و شواهد، بر این باورند که رویدادهای آبان ماه در ایران مصداق «جنایت علیۀ بشر» است. وی در سخنان خود بر ماهیت «سازمان یافته سرکوب‌ها»، صدور دستور سرکوب از سوی مقامات عالی نظام و نیز آگاهی کامل به کشتار مردم از جانب آنان تاکید کرد.
در جلسۀ روز چهارم، پنج شاهد این رویدادها و یک حقوقدان دیگر نیز مشاهدات و گزارشات خود را به دادگاه ارائه کردند.
هیات قضات: پرونده‌ای جدی علیه جمهوری اسلامی مبنی بر جنایت علیه بشر
هیات قضات: در حال حاضر پرونده ای جدی علیه جمهوری اسلامی وجود دارد که شامل موارد متعددی از جنایت علیه بشریت است. #آبان_تریبونال pic.twitter.com/DRBHjftdB6
— Aban Tribunal (@AbanTribunal) November 14, 2021
شاهدان این دادگاه که برخی از آنان در ایران زندگی می‌کنند و برخی دیگر نیز در این کشور خانواده و نزدیکانی دارند برای مصون ماندن از تیغ رژیم جمهوری اسلامی با شماره به ادای شهادت می‌پردازند. صحت هویت کامل آنان با این حال با ارائۀ اسناد لازم و بررسی‌های حقوقی برای دادگاه محرز شده است.
در جلسۀ روز شنبه سهیل عبدی، شاهد شماره ١٧٣ که در اعتراضات شهریار با شلیک نیروهای امنیتی زخمی شده بود، گفت که برای خارج ساختن گلوله‌ای که به پای او اصابت کرده بود نزد پزشک رفته و در همان مدت تلفن این پزشک برای کمک به زخمی‌ها ده‌ها بار به صدا درآمده است. وی تصریح کرد که زخمی‌های این سرکوب‌ها برای درمان خود از رفتن به بیمارستان‌ها خودداری می‌کردند، زیرا نگران بودند که به نیروهای انتظامی تسلیم شوند. وی همچنین گفت نیروهای امنیتی بسوی مردمی تیراندازی می‌کردند که مسلح نبودند. او گفت عکس‌هائی را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد که در آنها دو سه هزار نفر معترض تجمع کرده‌اند، اما بخوبی دیده می‌شود که «یک چوب یا سنگ در دستشان نیست».
تلاش برای نسبت دادن تیراندازی به معترضان
شاهد دیگری که با شماره ٣٠٨ در دادگاه شرکت داشت و برادر خود را در جریان این سرکوب‌ها از دست داده بود، با تاکید بر مشکلات کسب اطلاعات درست در بارۀ چگونگی مرگ برادر خود، گفت که با پیگیری‌های بسیار به او گفته‌اند که وی با گلولۀ نیروهائی غیرپلیس کشته شده است. وی گفت کنکاش‌ها نشان داد که این افراد از پشت بام کلانتری محل به سوی مردم معترض شلیک می‌کرده‌اند.
شاهد شماره ۵ که از ایران بشکل مجازی در دادگاه شرکت داشت تاکید کرد که کلیۀ اسناد لازم برای بررسی اظهارات خود را پیشاپیش به دادگاه ارسال کرده است. او گفت نیروهای بسیج و سپاه بصورت کورکورانه بسوی مردم شلیک کرده‌اند و خود وی شاهد کشته شدن ٣ تن بوده است. وی نیز تائید کرد که حداقل یکی از زخمی‌ها از ترس تحویل شدن به نیروهای امنیتی از مراجعه به بیمارستان خودداری کرده است. او همچنین گفت که افراد امنیتی را جابجا در مناطق جابجا می‌کردند که مورد شناسائی مردم قرار نگیرند.
در این جلسۀ دادگاه، محمد نیری، که پیش از این در ایران بکار وکالت اشتغال داشته و اینک باسازمان های غیردولتی مدافع حقوق بشر همکاری دارد به شرح آگاهی‌ها و مشاهدات خود از وضعیت زندان‌های ایران پرداخت و گفت سازمان زندان‌های کشور و قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی از اعمال شکنجه در زندان‌ها آگاه هستند و آن را همواره پنهان می‌کنند و اگر در زمینه اعتراضی صورت گیرد، رسیدگی به آن را تا زمان از بین رفتن آثار شکنجه به عقب می‌اندازند تا اثبات آن ناممکن شود.
محمد نیری به دادگاه یادآوری کرد که در ایران شماری از نهادها دارای زندان‌های زیر پوشش خود هستند و بویژه تاکید کرد که «مقام‌های قضائی ایران گوش به فرمان نیروهای امنیتی هستند و تصمیمات آنها را تائید و اجرا می‌کنند».
تیراندازی به رهگذران و بازداشت زخمی‌ها
در این جلسۀ دادگاه شاهد شمارۀ ٢٣٢ که بر اساس آگاهی‌های کسب شده از سوی دادگاه، عضو کادر پزشکی در یک شهر کوچک است شهادت داد که «دو مامور با لباس شخصی، دختر خانمی را که به توالت بیمارستان پناه برده بود با گلوله زدند». او گفت یک روز هنگامی که بسوی محل کار خود روان بود، ناگهان احساس کرده که «خیس» شده است. جوان هجده نوزده ساله‌ای که یک لحظه پیش از آن از برابر او گذشته بود، بر زمین افتاده و خون او «روی سمت راست لباس من ریخته بود». او تشریح کرد که چگونه در ساعت یک نیمه شب، بیمارستان به «یک قلعۀ نظامی» شباهت یافته بود و چگونه با استفاده از هفت هشت آمبولانس، زخمی‌ها را مانند «اسرا» با خود برده‌اند. او همچنین گفت که هیچیک از کارکنان بیمارستان اجازه نزدیک شدن به سردخانه را نداشت، اما وی از دور دیده است که «نه تنها کلیۀ کشوها [ی نگهداری اجساد] پر است، بلکه کف سردخانه هم پُر از جنازه‌هائی است که روی هم گذاشته‌اند». او گفت نمی‌داند «اجساد را کجا برده و به که تحویل داده‌اند».
در این جلسۀ دادگاه شاهد ٢۵۵ نیز با چهرۀ پوشیده ادای شهادت کرد و گفت در مدت ١٨ روز در انفرادی با دست و پای بسته بارها شکنجه شده است. وی نیز که در خیابان شاهد زخمی شدن چند نفر بوده است، تاکید کرد که در بازداشتگاه «کتک می‌زدند، توهین می‌کردند، و با تهدید به دستگیری خانواده، خواستار همکاری بودند». او گفت که در بازداشتگاه وی را دست و پا بسته بدون لباس بر روی صندلی نشانده و سپس یک پارچۀ خیس روی ران او گذاشته و اتو را روشن کرده و با گرم شدن هر چه بیشتر آن خواستار اعتراف شده‌اند. او تصریح کرد که سوختگی شدید دارد و اسناد آن را نیز در اختیار دادگاه گذاشته است.
پیش از آن شاهدی از شیراز تشریح کرده بود که چگونه در روز ٢۶ آبان «ماموران نیروی انتظامی، بسیج و لباس شخصی‌ها با تیرهای ساچمه‌ای بسوی مردم شلیک می‌کردند». یکی از آنها «با لباس شخصی مستقیم به همه شلیک می‌کرد».
افراد آموزش دیده حکومت برای خرابکاری
در جلسات پیش از این، یک شاهد آگاه از چگونگی سازماندهی سرکوب گفت که دستگاه افرادی را برای انجام اعمال خرابکارانه در اختیار دارد و آنان حتی برای چگونگی شکستن شیشه و یا آتش زدن اماکن آموزش دیده‌اند. بگفتۀ وی تصمیم برای ورود این افراد به صحنه توسط مقامات «بالا دست» گرفته می‌شود، اما هنگامی که آنان وارد اعتراض‌ها می‌شوند، دیگر آزادی عمل دارند. وی همچنین گفت که در اینگونه موارد، ماموران امنیتی از سلاح های غیرمعمول و گلوله‌های قدیمی استفاده می‌کنند که انکار دست داشتن آنها آسان شود. این چنین است که در پی فاش شدن مرگ افراد بر اثر اصابت گلوله، مقامات کشور کوشش کرده‌اند با استفاده از عبارت «گلولۀ غیر سازمانی» مسئولیت قتل را به گروه‌های معترض نسبت دهند.
در همین جلسۀ دادگاه شاهدان عینی به شرح ورود نیروهای سپاه در روزهای پایان آبان ماه به شهرک چمران و حومه‌های ماهشهر پرداختند و گزارش های پیشین در بارۀ استفاده از سلاح های نیمه سنگین مانند تیربار دوشکا را مورد تائید قرار دادند.
شاهد ٣١ نیز در دادگاه شهادت داد که برادرش روز ٢٤ آبان در مسیر بازگشت به خانه، بگفتۀ کارشناس مهمات پزشکی قانونی، با سلاح نظامی و از فاصلۀ نزدیک با شلیک به سر او کشته شده است. او گفت پیش از تحویل جسد برادرش، مسئولان تحقیقات وسیعی در بارۀ خانوادۀ او انجام داده‌اند تا شاید بتوانند اتهام به آنها وارد کنند.
دستور شلیک کمر به بالا و سر
در جلسۀ دوم دادگاه، یکی از افسران انتظامی که از یکی از شهرهای ایران سخن می گفت به عنوان شاهد ١٨۵ با چهرۀ پوشیده تائید کرد که شورای تامین استان به نیروهای انتظامی دستور شلیک مستقیم به مردم را صادر کرده است. او همچنین تائید کرد که ماموران لباس شخصی نیز بسوی مردم تیراندازی کرده‌اند. وی گفت امام جمعه نیز نیروهای خود را که از «اوباش زنجیر و پنجه بُکس بدست» تشکیل شده‌اند، برای سرکوب اعتراضات بسیج کرد. این افسر انتظامی که در جلسات شورای تامین شهرستان شرکت داشته، تاکید کرد که جلسۀ دوم این شورا پس از آغاز اعتراضات به ریاست سپاه تشکیل شد و به نیروهای ویژه دستور داده شد در شلیک کمر به بالا و حتی سر تردید به خود راه ندهند. او گفت که در رویدادهای آبان در شهر محل خدمت او حدود ١٢٠ نفر کشته شدند.
شهادت سازمان‌های دفاع از حقوق بشر
در سومین جلسۀ دادگاه، روز جمعه ٢١ آبان ماه/١٢ نوامبر، شادی صدر، مدیر اجرائی سازمان «عدالت برای ایران»، به عنوان شاهد کارشناس گفت که سازمان وی ٢٢٩٨ ویدئو از اعتراضات آبان ماه ٩٨ را گردآوری کرده که در ٣١٠ ویدئو صدای شلیک سلاح گرم و یا پیکر افراد هدف قرار گرفته وجود دارد. او با این حال تاکید کرد که این ویدئوها تنها نوک کوه یخ سرکوبی است که در آبان ماه دو سال پیش در ایران روی داد.
تقدیر دو شاهد دادگاه ار برگزاری این محاکمه
دلگرم‌کننده‌ترین لحظات امروز، این روز سخت و بزرگ، وقتی بود که دو شاهد آخر از برگزاری #دادگاه_بین_المللی_مردمی_آبان تقدیر کردند. در آن لحظات عزیز، حس کردم پشتمان به کوه گرم است؛ به اعتماد و شجاعت صدها خانواده و معترض داغدار و دادخواه، تا قدم بعدی را با هم برداریم.@AbanTribunal pic.twitter.com/Xa2nfGEQKz
— Shadi Sadr (@shadisadr) November 14, 2021
یک روز پیش از آن در دومین جلسۀ دادگاه رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل، به تلاش عفو بین‌الملل در مستندکردن آمار کشته شدگان در رویدادهای آبان اشاره کرد و گفت این سازمان توانسه است هویت ٣٠٤ فرد را که در سرکوب‌ها کشته شده‌اند شناسائی کند. او آماری از این افراد به تفکیک مناطق جغرافیائی، جنس و سن ارائه کرد. رها بحرینی تاکید کرد که در جریان این اعتراضات نیروهای امنیتی به معترضان و حتی تماشاگران به صورت مستقیم گلولۀ جنگی شلیک کرده‌اند.
دادگاه بین‌المللی مردمی برای رسیدگی به سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸، از روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه، در لندن با عضویت شش حقوقدان «مستقل بین‌المللی» کار خود را آغاز کرد. این دادگاه، به ابتکار سه سازمان «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده است و علاوه بر شهادت ۴۵ شاهد در این دادگاه، شهادتنامه ۱۲۰ نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.
هیئت دادستانی دادگاه اینک امیدوار است که کشورهای جهان مقامات ایرانی دست اندرکار سرکوب های آبان ماه را مورد تحریم قرار دهند. این هیئت ١٣٣ تن از مقامات ایران، از جمله آیت‌الله علی خامنه‌ای و رئیس جمهوری ابراهیم رئیسی، را به ارتکاب «جنایت علیه بشر» متهم کرده است. دادگاه رای نمادین خود را در اوایل سال آیندۀ میلادی اعلام خواهد کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید