دیده بان حقوق بشر: سیر فزایندۀ سرکوب در ایران پایان ندارد
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانۀ خود با تاکید بر «تداوم سرکوب معترضان از سوی سرویس‌های امنیتی و قضائی جمهوری اسلامی ایران در سال ٢٠٢١»، یادآوری می‌کند که در همین سال مجلس این کشور نیز قوانینی را در نقض بیشتر حقوق انسانی بررسی و تصویب کرده است.
نتشر شده در:
دیده بان حقوق بشر در گزارش جهانی خود که روز پنجشنبه ١٣ ژانویه منتشر کرد، یادآوری می‌کند که «نیروهای امنیتی [در ایران] در سه سال گذشته در برابر اعتراضات عمومی که بیشتر ناشی از مشکلات اقتصادی است، به سرکوب شدید و فراقانونی تا حد قتل متوسل شده، هزاران تن از تظاهرکنندگان را دستگیر کرده و برای خاموش کردن صدای مخالفان سرشناس و مدافعان حقوق بشر، به پیگرد و زندانی کردن آنان پرداخته‌اند. مقامات این کشور هیچ علاقه و اراده‌ای برای انجام تحقیقات در بارۀ اعمال خشونت و نقض شدید حقوق انسانی از خود نشان نداده‌اند.
میکائیل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه این سازمان، تاکید می‌کند که «مقامات ایران با سرکوب مطالبات مردم برای برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، لطمات جبران ناپذیری به تمامی ملت وارد می‌کنند». او یادآوری می کند که «تغییر این وضع، بدون تردید، ضروری، غیرقابل اجتناب و فوری است».
دیده بان حقوق بشر در سی و دومین گزارش سالانه خود که در ٧۵٢ صفحه منتشر شده، چگونگی احترام و یا نقض حقوق بشر در نزدیک به صد کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است. کِنِت راث، دبیر اجرائی این سازمان، تاکید می‌کند که بر خلاف یک پندار رایج، استبداد و خودکامگی از کارآئی برخوردار نیست، چنانکه در کشورهای گوناگون، مردم بی اعتنا به احتمال دستگیری و حتی با به خطر انداختن جان خود به خیابان‌ها آمدند و همین نشان می‌دهد که خواست دموکراسی در جهان استوار است.
بر اساس این گزارش، وخامت شرایط اقتصادی که ناشی از مدیریت ناکارآمد دولت، همه گیری کووید-١٩ و مجازات‌های آمریکاست، به گسترش فقر و کاهش شدید سطح زندگی میلیون‌ها نفر در ایران انجامیده است. دولت با سیاسی کردن پاسخ خود در رویاروئی با بحران بهداشتی، سیاست نادرستی در این زمینه در پیش گرفت و طرح کشور در تامین واکسن مورد نیاز در ماه‌های اول سال ٢٠٢١ با کندی و ناشفاف به اجرا گذاشته شد. این گزارش یادآوری می‌کند که رژیم از ماه اوت گذشته، مهدی محمودیان، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی، مدافعان حقوق انسانی، را که قصد داشتند از مدیریت نامطلوب مقامات در برابر دستگاه قضائی شکایت کنند را بازداشت و در بند نگاه داشته است.
این گزارش همچنین یادآوری می‌کند که مقامات ایران «در ١۶ نوامبر گذشته، نرگس محمدی، مدافع سرشناس حقوق بشر، را برای اجرای حکم ٣٠ ماه حبس و ٨٠ ضربه شلاق دستگیر و زندانی کردند. این احکام به اتهام «تبلیغ علیۀ نظام» به دلیل گزارش رویدادهای دورۀ پیشین حبس وی صادر گردید بود.
تحقیقات کیفری در بارۀ سرنگون ساختن هواپیمای اوکراینی در ژانویۀ ٢٠٢٠ از سوی سازمان قضائی نیروهای مسلح به شکل ناشفاف و پوشش محرمانه بودن انجام گرفت و اطلاعات بسیار اندکی در این زمینه به خانوادۀ جانباختگان ارائه شد.
قوۀ قانونگزاری جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ٢٠٢١ در جهت محدود کردن بیشتر حقوق شهروندان گام برداشت. شورای نگهبان در اول نوامبر سال گذشته طرح قانونی «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد تائید قرار داد و رئیس جمهوری در ١۵ نوامبر آن را برای اجرا توشیح کرد. این قانون دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بارداری و نیز سقط جنین را دشوارتر می‌کند و این چنین سلامت و زندگی زنان را به خطر می‌اندازد.
مجلس ایران همچنین طرحی را برای محدود کردن دسترسی ایرانیان به اینترنت مورد بررسی قرار داد. در همین سال کابران بسیاری به دلیل ابراز عقاید خود در فضای مجازی مورد بازجوئی و پیگرد قرار گرفتند.
این گزارش یادآوری می‌کند که ایران همچنان یکی از صدرنشینان اجرای حکم اعدام در جهان است. بر اساس آمارهای این سازمان، جمهوری اسلامی ایران از سال گذشتۀ میلادی تا ٨ نوامبر، در اندکی بیش از ده ماه، ٢۵٤ تن را اعدام کرده است. حداقل ٨ تن از این افراد به انجام اقدامات تروریستی متهم شده بودند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید