افزایش دوباره قیمت انواع گوشت در ایران؛ کیهان: گرانی‌ها ارثیه دولت قبل است
در حالی که رسانه‌های ایران از افزایش دوباره قیمت گوشت قرمز و ماهی در این کشور طی روزهای اخیر خبر داده‌اند، یک روزنامه نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت این گرانی ها را بر عهده دولت قبل دانسته است.
نتشر شده در:
خبرگزاری فارس در همین رابطه نوشت: «قیمت دام زنده در منطقه ۱۹ تهران کیلویی ۶۷ هزار تومان به فروش می‌رود که این قیمت هفته گذشته ۶۰ هزار تومان بود. هر کیلو دام زنده معادل نیم کیلو گوشت خالص است، یعنی گوشت خالص باید دو برابر این قیمت به فروش رسد، اما با اضافه شدن نرخ سود مغازه‌دار، قیمت اکنون بیش از ۱۷۰ هزار تومان شده است.»
این خبرگزاری ادامه داد: «مرغ هم کیلویی ۳۱ هزار تومان به فروش می‌رود. برخی فروشگاه‌ها در تابلو قیمت‌ها نرخ مرغ را ثبت نکرده‌اند و شاید انگیزه فروش بالا دارند.»
بر اساس این گزارش، گوشت ماهی نیز باز هم گرانتر شده است به‌طوری که هر کیلو قزل آلا ۷۸ هزارتومان به فروش می‌رسد.
خبرگزاری صداوسیما نیز به نقل از اصغر حسینی بهارانچی رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز درباره علت افزایش قیمت گوشت قرمز در بازارنوشت: علت افزایش قیمت گوشت قرمز صادرات است و با وجود جلوگیری از صادرات گوشت اما گوشت را به صورت قاچاق صادر می‌کنند.
سید افزود: نرخ گوشت سراسری است و از اواسط دی‌ماه به آسانی قیمت آن را افزایش دادند و در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند ۱۵۰ تا ۱۵۵ هزار تومان است و نسبت به دو هفته گذشته افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی داشته است.
رییس اتحادیه فروشندگان گوشت و مرغ اهواز با اشاره به قیمت مرغ و تخم‌مرغ گفت: قیمت مرغ در بازار نسبت به دو هفته گذشته تغییری نکرده و در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ ۲۶ هزار و ۵۰۰ تا ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. همچنین هر عدد تخم‌مرغ وارداتی ۱۴۰۰ تومان، هر عدد تخم‌مرغ داخلی ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ تومان قیمت دارد.
حسینی بهارانچی درباره وضعیت بازار ماهی تصریح کرد: ماهی قیمت ثابتی ندارد و انواع ماهی توسط عمده فروشان ماهی قیمت‌گذاری می‌شود. علت این افزایش قیمت‌های اخیر در بازار نیز بارندگی‌ها، وزش باد و سرما و طوفانی بودن دریا و کاهش صید است و به این جهت کمبود ماهی در بازار وجود دارد؛ مثلا ماهی شوریده اکثر روزها در بازار وجود ندارد.
اما روزنامه کیهان وابسته به دفتر علی خامنه‌ای گرانی‌های اخیر را «ارثیه دولت قبل» دانست و نوشت: کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته و خلق پول و افزایش نقدینگی که در پی آن انباشته شده، عامل کلیدی این بحران است. دولت تدبیر و امید در سال ۱۴۰۰ دولت را با حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه و نقدینگی حدود چهار میلیون میلیارد تومان به دولت سیزدهم تحویل داد. این در حالی بود که این نقدینگی در سال ۹۲ حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بود و با افزایش هشت برابری (۷۰۰ درصدی) در دولت تدبیر و امید به دولت بعد رسید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید