ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در میان ١٧٧ کشور جهان در جایگاه ١۷٠ قرار گرفت

بر اساس تازه ترین گزارش بنیاد «هریتیج» از ارزیابی شاخص آزادی اقتصادی ١٧٧ کشور جهان، ایران در جایگاه ١۷٠ این جدول قرار گرفته  است و امتیاز شاخص آزادی اقتصادی این کشور حتی نسبت به سال گذشته ۴.۸ درجه افت داشته است. این در حالیست که کشورهای سنگاپور، سوئیس، ایرلند، نیوزیلند و لوکزامبورگ، به ترتیب بالاترین امتیاز را از نظر شاخص آزادی اقتصادی در جهان داشته اند.

ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در میان ١٧٧ کشور جهان در جایگاه ١۷٠ قرار گرفت © heritage foundation

بنیاد آمریکایی «هریتِیج» (Heritage Foundation) که در گزارش سالانۀ خود، شاخص آزادی اقتصادی ١٧٧ کشور جهان را در مقیاسی بین صفر (بدترین) تا ۱۰۰ (بهترین) امتیاز ارزیابی می کند، در گزارش سال ٢٠۲۲ خود که به تازگی منتشر شده است، اعلام کرد که ایران با کسب ۴۲.۴ امتیاز، از نظر شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه  ۱۷۰ قرار گرفته است.

بنیاد هریتیج، برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها ۱۲ معیار را در نظر گرفته است که از جملۀ آنها می توان به آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی، آزادی تجارت، حقوق مالکیت، آزادی کار و کسب، تعهدات و صداقت دولت، اثربخشی قضایی و مخارج دولت، اشاره کرد.

بر اساس ارزیابی بنیاد هریتیج، هر کشور یک امتیاز کلی کسب می کند که منعکس کنندۀ میانگین امتیازهای آن کشور در هر یک از این معیارهای ۱۲ گانه است.

بنا به گزارش این بنیاد آمریکایی، میانگین امتیاز آزادی اقتصادی جهانی در حال حاضر، ۶۰ است که نسبت به سال گذشته با افت ١٫۶ امتیازی روبرو بوده است.

کارشناسان بنیاد هریتیج، با تأکید بر اینکه میان آزادی اقتصادی و رفاه، ارتباطی غیر قابل انکار وجود دارد، مهمترین عامل افت شاخص آزادی اقتصادی در سرتاسر جهان را سیاست های نابخردانۀ دولت ها در مواجهه با همه گیری کرونا دانسته اند.

بر اساس تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی اکثر کشورهای جهان با رشد منفی روبرو بوده است و اقداماتی که دولت ها به نام حفاظت از سلامت عمومی انجام داده اند، باعث کاهش آزادی اقتصادی شده است.

در گزارش شاخص آزادی اقتصادی سال ٢٠۲۲ این بنیاد آمریکایی، تنها تعداد کمی از کشورهای خاورمیانه از مزایای آزادی اقتصادی برخوردار هستند و به رغم برخورداری از منابع عظیم معدنی، دچار فقر هستند.

در این میان، شاخص آزادی اقتصادی ایران با افت ۴.۸ امتیازی نسبت به سال گذشته، در بین ۱۴ کشور منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبۀ آخر قرار دارد و میانگین امتیاز این کشور، کمتر از میانگین امتیاز جهانی و منطقه است.

بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، ایران پس از هفت کشور کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، سودان، زیمبابوه، بوروندی و اریتره، از ضعیف ترین وضعیت آزادی اقتصادی در میان ۱۷۷ کشور ارزیابی شده توسط این نهاد، برخوردار است.

این در حالیست که تحت تأثیر بی ثباتی موجود در منطقه، وضعیت آزادی اقتصادی کشورهایی چون افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یمن، به دلیل فقدان داده های قابل استناد برای دستیابی به میانگین امتیاز، مشخص نیست.

همچنین بر اساس این گزارش، کاهش آزادی اقتصادی در ایران طی پنج سال گذشته شتاب بیشتری گرفته است و در میان معیارهای ۱۲ گانۀ مورد ارزیابی بنیاد هریتیج برای سنجش آزادی اقتصادی کشورها، امتیاز ایران از لحاظ سلامت مالی، تعهدات و صداقت دولت، آزادی کسب و کار و حقوق مالکیت، افت شدیدی داشته و پایین‌تر از میانگین جهانی است .

در ادامۀ این گزارش همچنین آمده است که امتیاز ایران از نظر آزادی سرمایه‌گذاری ۵ است، در حالیکه متوسط امتیاز جهانی در این زمینه ۵۷ است. همچنین امتیاز ایران از نطر آزادی مالی ۱۰ برآورد شده است، در حالیکه میانگین جهانی در این زمینه ۴۹ ارزیابی شده است.

بر اساس گزارش بنیاد هریتیج، شاخص آزادی اقتصادی ایران از سال ۲۰۱۷ حدود ۸.۱ درجه سقوط کرده است.

این گزارش در ادامه می افزاید که اقتصاد ایران تا پیش از انقلاب سال ۱۹٧۹، یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای منطقۀ خاورمیانه محسوب می شد اما از آن زمان به دلیل سوءمدیریت، اختلاس فراگیر و تحریم های بین المللی،  تضعیف شده است.

در ادامۀ گزارش بنیاد هریتیج آمده است که ایران دارای دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی و چهارمین ذخایر بزرگ نفت خام در جهان است اما در پی خروج یکجانبۀ آمریکا از توافق هسته ای برجام و اعمال تحریم های بین المللی دولت واشنگتن علیه تهران، صادرات نفت ایران با کاهش شدیدی روبرو شده و این کشور به سمت رکود سوق داده شده است اما مذاکرات کنونی در وین برای احیای برجام، می تواند به توافقی منجر شود که به تهران اجازه دهد صادرات نفت خود را گسترش دهد و سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب کند.

این در حالیست که در تازه ترین گزارش بنیاد هریتیج، کشورهای سنگاپور، سوئیس، ایرلند، نیوزیلند و لوکزامبورگ، به ترتیب بالاترین امتیاز را از نظر شاخص آزادی اقتصادی در جهان داشته اند.

کشور آمریکا نیز با افتی چشمگیر نسبت به سال گذشته، با کسب ۷٢٫١ امتیاز به جایگاه ۲۵ در جدول ارزیابی آزادی اقتصادی کشورهای جهان سقوط کرده است.