تلاش‌های حقوق بشری برای گشودن پرونده‌‌ای در دادگاه جنایی بین‌المللی درباره نقش ایران در جنایات جنگی در سوریه
شماری از فعالان حقوق بشر، با طرح درخواستی از دادگاه جنایی بین‌المللی خواسته‌اند تا نقش جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مسلح شبه‌نظامی تحت حمایت این نظام را در «ارتکاب جنایات جنگی در جریان جنگ داخی سوریه» مورد بررسی و رسیدگی قرار دهند.
نتشر شده در:
این شکایت، بر أساس گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، «برپایه ماده ۱۵ معاهده رم» تنظیم و به دادگاه جنایی بین‌المللی ارسال شده است و اظهار می‌دارد که «مرتکبین این اعمال در جمهوری اسلامی و نیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت بر ارتکاب جرائم خاصی علیه بشریت علیه غیرنظامیان سوری، آنها را مجبور به فرار به اردن نموده‌اند». در این شکایت اتهاماتی از جمله «جنایات علیه بشریت از قبیل اخراج از کشور، آزار و شکنجه و اعمال غیرانسانی دیگر» مطرح شده است.
نشریه بریتانیایی گاردین، با اشاره به این شکایت، نوشته است: طرح این شکایت براساس شواهد گروهی از افرادی که از جنگ سوریه گریخته‌اند و شاهدان عینی عملیات نظامی ارتش سوریه و شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران توسط مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در ایالات متحده آمریکا مستقر است، به همراه هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی، تهیه تنظیم و تسلیم دادگاه شده است.
به گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران، این شکایت «شامل شواهد و مدارکی از قربانیان سوریه‌ای است که در نتیجۀ اَعمال حکومت سوریه و گروه های مسلح جمهوری اسلامی ایران مستقیماً آسیب دیده و مجبور به فرار به اردن شده اند».
در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران تاکید شده است: با وجود اینکه سوریه از امضاکنندگان اسناسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم نیست اما رسیدگی به این درخواست و بررسی جرائم انتسابی درحوزه صلاحیت قضایی دادستانی دادگاه جنایی بین‌المللی قرار دارد.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران که با طرح این شکایت در راستای پاسخگو کردن نظامیان و سایر مقامات سوری در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی یا محاکم کشورهای اروپایی در قبال اتهام ارتکاب جرایم جنگی در جنگ داخلی سوریه تلاش می‌کند، افزوده است: قربانیان در جنگ سوریه مجبور به فرار به اردن شدند و اردن یکی از کشورهای عضو معاهده رم است و بر این أساس دادگاه جنایی بین‌المللی به جنایات ویژه‌ای که در قلمرو یکی از کشورهای عضو این معاهده پایان می‌یابند، صلاحیت رسیدگی دارد.
این نخستین بار است که علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل مشارکت در سرکوب در جنگ داخلی سوریه در دادگاه جنایی بین‌المللی اعلام جرم شده است.
گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی ارائۀ این درخواست و رئیس هیت مدیرۀ مرکز اسناد حقوق بشر ایران، در توییتی مطرح کرد: این شکایت بر پایه ماده ۱۵ معاهده رم به دادگاه جنایی بین‌المللی ارسال شده است.
Today, @IHRDC, through my co-counsel @dijkstal and myself, sent an Article 15 communication to the International Criminal Court Office of the Prosecutor concerning the Iranian state's role in the Syrian conflict. (h/t @patrickwintour for the coverage)
— Gissou Nia/ گیسو نیا (@GissouNia) February 16, 2022
https://t.co/MA5YA6U3O4
مرکز اسناد حقوق بشر ایران به نقل از گیسو نیا، وکیل تیم حقوقی این درخواست، گزارش داد: «علیرغم دخالتهای چشمگیر مقامات ایران در امور سوریه و ارتکاب فجایع، تاکنون به مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی ایران در یک دهه مخاصمات سوریه توجه کمی مبذول شده است».
بر أساس این گزارش، «جمهوری اسلامی ایران برای نیل به مقاصد خود که مهمترین آنها پیشگیری از سقوط بشار اسد، رئیس جمهوری بدنام سوریه به هر قیمتی می باشد، حمایت های وسیع نظامی و غیر نظامی در اختیار این حکومت قرار داده است».
مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ضمن تاکید بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران در کشمکش و جنگ در سوریه، همراه با ارسال «میلیاردها دلار کمک مالی، فناوری و تسلیحات» همچنین حضور «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مبارزه در کنار نیروهای اسد» و حضور و فعالیت‌های آموزشی «نیروی قدس» به «شبه‌نظامیان سوریه‌ای» که در «ارتکاب فجایع علیه غیرنظامیان دست داشته‌اند»، تصریح کرد: «نیروهایی که تحت رهبری یا حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داشتند، در مخاصمات سراسر سوریه درگیر بودند و حضور قابل ملاحظه ای در درگیریهای جنوب سوریه داشتند که منجر به خروج هزاران سوریه‌ای و فرار آنها از خشونتهای ناشی از آن به اردن شد».
این گزارش می‌افزاید: «بر اساس آخرین شمارش‌ها، بیش از ۶۵۰ هزار تن از اهالی سوریه در حال حاضر در اردن به سر می برند که در نتیجۀ خشونت های ناشی از جنگ از کشور فرار کردهاند».
سوریه از امضاکنندگان اساسنامه دادگاه جنایی بین‌المللی رم نیست، با این وجود این شکایت از آن جهت به این نهاد حقوقی تسلیم شده است که به گفته هایدی دایسکتال، وکیل این تیم حقوقی، جنایات علیه بشریت در سوریه در کشور اردن به پایان رسیده است و کشور اردن از جمله امضاکنندکان معاهده رم است. اردن از سال ۲۰۰۲ به عضویت معاهده رم درآمده است.
جنگ داخلی در سوریه از ژانویه ۲۰۱۱ به تاثیر از تحولات سیاسی غرب آسیا و شمال آفریقا موسوم به بهار عربی آغاز شد. بیش از ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار سوری در جریان این جنگ داخلی ناچار به جابجایی و ترک خانه و شهر خود شدند. لبنان، ترکیه، اردن و عراق، به ترتیب، بیشترین پناهندگان سوری را دارند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید