شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر خواستار رفع اتهامات از حسین رونقی شدند
دو روز پس انتشار خبر آزادی حسین رونقی، فعال حقوق مدنی و کنشگر آزادی اینترنت در ایران، شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه‌ای روز جمعه چهارم مارس، ۱۳ اسفند‌ماه، خواستار رفع اتهامات از وی شدند. این نهاد‌ها با تاکید بر نقض حقوق حسین رونقی در فرایند دادرسی، از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند که از وی رفع هر گونه اتهام بکنند.
نتشر شده در:
چند نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر از جمله آرتیکل ۱۹، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق، بنیاد عبدالرحمان برومند، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و سازمان حقوق بشر کردپا با انتشار بیانیه‌ای روز جمعه چهارم مارس/۱۳ اسفند‌ماه، خواستار رفع اتهامات حسین رونقی شدند.
نهادهای یادشده گفته‌اند: «ما، سازمان‌های امضاکننده‌ی این بیانیه خواهان تبدیل آزادی موقت رونقی با صدور قرار وثیقه به آزادی بدون قید و شرط و لغو تمامی اتهامات علیه او هستیم. همچنین از مقامات ایران می‌خواهیم از آزار و سرکوب مدافعان حقوق بشر و مخالفین مسالمت‌آمیز دست بردارند.»
حسین رونقی، فعال مدنی و وبلاگ‌‌نویس داخل ایران که روز چهارشنبه (۲۳ فوریه ۲۰۲۲) به دلیل اعتراض به طرح «صیانت از فضای مجازی» به‌دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بود، دو روز پیش (دوم مارس ۲۰۲۲) به قید وثیقه آزاد شد.
وی یک روز پیش از بازداشت اش در توییتی طرح «صیانت از فضای مجازی» را «تصمیم کلیت نظام بر اساس نظر و خواسته رهبر» خوانده و نوشته بود: «اگر نمی‌توانید حقیقت در مورد طرح صیانت و سانسور اینترنت را بنویسید، روی حقیقت خاک نپاشید.»
اگر نمی‌توانید حقیقت در مورد طرح صیانت و سانسور اینترنت را بنویسید، روی حقیقت خاک نپاشید.
— Hossein Ronaghi (@HosseinRonaghi) February 22, 2022
طرح صیانت تصمیم کلیت نظام براساس نظر و خواسته رهبر جمهوری اسلامی است که گفته بودند: «فضای مجازی باید مدیریت شود»، اصلاح‌طلبان و اصولگریان در کنار هم در این چرخه مجری و تابع دستور بودند!
نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه اخیر خود تاکید کردند: «ما بر این باوریم که این اتهامات پاسخ حاکمیت به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز او در چهارچوب فعالیت‌های مشروع حقوق بشر من‌جمله انتقاد از وضعیت نامناسب حقوق بشر در ایران است.»
این نهاد‌ها در بیانیه روز جمعه خود همچنین تصریح کردند که در فرایند بازداشت حسین رونقی، حقوق اساسی وی برای برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه نقض شده است. طبق این بیانیه، حسین رونقی «به مدت هشت روز بدون اتهامی مشخص در زندان اوین تحت بازداشت بود.»
بر اساس متن این بیانیه، حسین رونقی پس از بازداشت «از دسترسی به وکیل و تماس با خانوادهاش محروم شده بود.» این بیانیه همچنین تاکید دارد که مقامات جمهوری اسلامی تا چندین روز پس از بازداشت وی «از ارائه‌ی هرگونه اطلاعاتی درباره‌ی وضعیت او به خانوادهاش سر باز زدند.»
در بخشی از بیانیه اخیر نهاد‌ها بین‌المللی مدافع حقوق بشر نقل از وکیل حسین رونقی آمده است: «در جلسه‌ی تفهیم اتهام در دفتر دادستانی در تاریخ ۹ اسفند اتهامات رونقی «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی» اعلام شده است.»
نهادهای یادشده ضمن محکوم کردن طرح اتهامات علیه حسین رونقی در بیانیه خود متذکر شده‌اند: « فعالیت حقوق بشری نباید منجر به طرح هیچ اتهامی علیه افراد شود.»
حسین رونقی پیش از این نیز به خاطر فعالیت‌های مدنی خود چندین سال را در زندان در ایران سپری کرده بود. وی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۸ خورشیدی و پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری دستگیر شد.
این فعال مدنی پس از چند ماه بازداشت موقت، در مهر ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام عضویت در شبکه ایران پراکسی، توهین به رهبری و توهین به محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
حسین رونقی به دلیل اعتراض به حبس خود و همچنین خودداری از اعتراف اجباری مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یک کلیه خود را در دوران حبس از دست داد. وی در نهایت پس از تحمل شش سال حبس در سال ۱۳۹۵ از زندان آزاد شد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید