مجلس ایران با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از بودجۀ سال آینده موافقت کرد؛ مردم کالابرگ الکترونیکی دریافت می کنند

به رغم هشدارهای قبلی دربارۀ احتمال تورم شدید و بروز بحران اقتصادی در پی حذف ارز ترجیحی، مجلس شورای اسلامی ایران با حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از بودجۀ سال آینده موافقت کرد. بر اساس این مصوبه، به منظور جبران افزایش احتمالی قیمت کالاهای اساسی و زیان مصرف کنندگان، دولت پیش از حذف ارز ترجیحی موظف است برای کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها جایگزین مطمئن تعیین کند.

مجلس شورای اسلامی ایران © تسنیم

مجلس شورای اسلامی ایران در جلسۀ علنی روز یک‌شنبه ۱۵ اسفند، با رأی مثبت ۱۹۴ نماینده و ۴۲ رأی مخالف، با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال آینده موافقت کرد.

نمایندگان مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای، سازوکار حذف مشروط ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی را مشخص کردند و جزء ۱ بند الحاقی ۱  تبصره ۱ را با پیشنهاد الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس، اصلاح و تصویب کردند.

بر اساس این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

به گزارش رسانه‌های ایران، با حذف ارز ترجیحی، دولت ۹ میلیارد دلار که باید برای واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد، صرفه‌جویی خواهد کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ایران در این زمینه گفت: «پیشنهادی که در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی امروز مطرح شده مربوط به کالاهایی که از خارج تهیه می‌شود، نیست. موضوع این است که کالاهایی که به خانواده‌ها داده می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد».

الیاس نادران عضو کمیسیون تلفیق مجلس، درباره پیشنهاد خود گفت: «دولت بر اساس این پیشنهاد، باید قبل از حذف کالای مورد نظر خود از سبد ارز ترجیحی، تمهیدات لازم برای جبران زیان رفاه مصرف کننده را اندیشیده باشد و مصرف کننده کالا را به قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت کند تا مردم دچار آسیب نشوند».

وی افزود: «در خصوص دارو و تجهیزات پزشکی هم تاکید داشته ایم که این جبران زیان از طریق بیمه یا از روش های مطمئن مورد نظر دولت انجام شود، این موضوع کمک می کند موضوع ارز ترجیحی قابلیت اجرا داشته باشد، تا دولت به کالاهای مورد نظر خود ارز ترجیحی اختصاص دهد و یا اگر چنین قصدی نداشت زیان مصرف کننده را جبران کند».

شمس‌الدین حسینی دیگر نماینده موافق نیز گفت که «این پیشنهاد از فساد ارزی جلوگیری می‌کند».

خبرگزاری ایسنا نوشته است که این مصوبه درآمد دولت را افزایش می‌دهد و بر روی قیمت کالاها نیز تاثیر زیادی خواهد گذاشت.

محمد رضا میرتاج‌الدنی درباره چگونگی جبران افزایش قیمت کالاهایی که مشمول «حذف نرخ ترجیحی» می‌شوند گفت: «در حقیقت ۶۶ هزار میلیارد تومانی که برای جبران حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده اختصاص داده شده، به شکل کارت اعتباری خرید کالا در اختیار یارانه‌بگیران قرار خواهد گرفت. هنوز میزان ریالی یارانه اعتباری برای هر فرد مشخص نشده و دستورالعمل اجرایی آن باید از سوی دولت اعلام شود.»

بر اساس مصوبه دیگر مجلس، عوارض کالاهای اساسی و دارو نیز با ارز دولتی محاسبه نمی شود و با نرخ بازار که در حال حاضر حدود ۲۵ هزار تومان است محاسبه خواهد شد.

انتقاد برخی نمایندگان مجلس به حذف ارز ترجیحی

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در تذکری از نحوه تصمیم نمایندگان برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی انتقاد کرد و گفت: «مصوبه کمیسیون تلفیق این بوده که دولت مکلف به اختصاص مبلغ ۹ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی است اما این مصوبه امانتداری نشد و خلاف واقع ذکر شد».

وی ادامه داد: «همه ضرورت هایی که درباره لزوم حذف ارز ترجیحی مطرح شده بر مبنای دو دروغ است؛ اول اینکه "ناگزیریم" و دیگر اینکه "می خواهیم با فساد مبارزه کنیم". در گذشته می گفتند که با ارز ۷ تومانی ، ۷۰ تومانی ، ۱۷۵ تومانی، ۷۰۰ تومانی و هزار تومانی همه چیز درست می شود ؛ این ها مطالب خلاف واقع است».

رضوانی اضافه کرد: «به فرض که بخواهیم ارز ترجیحی حذف شود به اتفاق نظر دولت، اجماع با سایر قوا و اقناع مردم و نه فریب مردم و همچنین آمادگی دولت نیاز داریم. هیچ اقتصاددانی قیمت ارز را به روش علمی محاسبه نکرده است، باید جلوی این تحمیل ناروا بر مردم گرفته شود».

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از محورهای لایحۀ بودجه سال آینده ، طی ماههای اخیر با واکنش ها و انتقادات زیادی روبرو بوده است. در اواخر آبان ماه سال جاری، شماری از نمایندگان مجلس با فوریت لایحه مربوط به حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند و این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت و کمیسیون تلفیق بررسی آن را آغاز کرد.

پیش از این، تعدادی از نمایندگان مجلس، در جلسات مختلف هشدار داده بودند که اجرایی شدن حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در بودجۀ سال آینده، باعث افزایش شدید قیمت ها و تورم فزاینده خواهد شد.

همچنین احمد توکلی عضو تشخیص مصلحت نظام، در نامه ای به رؤسای سه قوه هشدار داده بود که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بحران آفرین خواهد بود.

برخی از تحلیل‌گران، کاهش درآمدهای ارزی ایران در اثر تحریم های آمریکا را یکی از دلایل تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانسته اند.