نمایندگان مجلس ایران با طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند. در پی تصویب ماده واحد این طرح، ساعت رسمی ایران در طول سال تغییر نمی کند.

مجلس شورای اسلامی ایران © DR

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۴ اسفند، با ۱۵۵ رأی موافق، ۷۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه، گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص کلیات  طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور را بررسی کرده و در نهایت با این طرح موافقت کردند.

نمایندگان مجلس بعد از تصویب کلیات طرح نسخ قانون تغییرساعت رسمی کشور، ماده واحده این طرح را به شرح زیر تصویب کردند: «ماده واحده- قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی نسخ می گردد».

بر این اساس، به هیأت وزیران اجازه داده می شود که ساعت شروع به کار سازمان ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.

پیش از این در قانون تغییر ساعت رسمی ایران آمده بود که «ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده ‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده ‌شود.»

اکنون با این مصوبۀ مجلس، قانون تغییر ساعت رسمی ایران نسخ می شود و ساعت رسمی این کشور دیگر تغییر نمی کند.

همچنین مصوبه مجلس برای اجرا باید به تأیید شورای نگهبان برسد. بااین وجود، هنوز مشخص نیست که شورای نگهبان تا هفته آینده که ساعت رسمی در ایران باید تغییر کند، مصوبه را مورد تایید قرار خواهد داد یا نه.

رحمت‌الله نوروزی از نمایندگان مخالف این مصوبه اظهار داشت که «عدم تغییر ساعت رسمی ایران باعث افزایش ۳ هزار مگاواتی مصرف انرژی می‌شود».

در همین حال، مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در توضیح جزئیات این طرح اظهار داشت: «ایده ابتدایی تغییر ساعت به سال ۱۸۹۵ در زمان جنگ جهانی اول باز می گردد و به دنبال آن در سال ۱۹۱۶ بحث تغییر ساعت در آلمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی اجرایی شد».

وی افزود: «کاهش مصرف انرژی، بهره برداری از زمان و کاهش جرم از دلایل موافقان برای اجرای تغییر ساعت بود. اما در ادامه تحقیقات نشان داد که نه تنها تاثیری بر کاهش مصرف انرژی نداشته است بلکه حتی در مواردی به افزایش مصرف انرژی منجر شده است؛ همچنین پژوهش ها نشان می دهد تاثیر مخرب بر سلامت مردم و افزایش تصادفات از دیگر نتایج تغییر ساعت بوده است».

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: «امروز ۷۰ کشور دنیا از قانون تغییر ساعت پیروی نمی کنند. خیلی از کشورهای اسلامی نیز به دلیل تعویق زمان افطار در ماه رمضان این قانون را اجرایی نمی کنند. همچنین اخیراً اتحادیه اروپا نیز با آرای قاطع به کشورهای عضو اجازه داده تا در خصوص تداوم اجرای تغییر ساعت یا توقف اجرای آن تصمیم گیری کنند.»

ابوالفضل ابوترابی نمایندۀ مجلس نیز در موافقت با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، گفت: «این قانون وارداتی است و از کشورهای اروپایی الگوبرداری شده است».

وی ادامه داد: «دانشگاه شیکاگو براساس مطالعات ۱۱ ساله برآورد کرده که تغییر ساعت نه تنها هیچ خاصیتی از لحاظ اقتصادی ندارد، بلکه آسیب‌هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بی‌نظمی‌های اجتماعی را در پی دارد».

ابوترابی با اشاره به افزایش سردرگمی و استرس مردم با تغییر ساعت، افزود: «نمی‌توان کائنات را تغییر داد و نباید با تغییر ساعت کشور را دو قطبی کرد دولت می‌تواند بدون تغییر ساعت، یک ساعت زودتر مشاغل دولتی را شروع کند و تغییر ساعت هیچ‌گونه توجیه اقتصادی ندارد».

این در حالیست که پیش از این، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره طرح تغییر ساعت نوشته بود: «با توجه به بررسی کارشناسی آثار اجرای قانون تغییر ‎ساعت رسمی کشور به‌ویژه بر میزان صرفه‌جویی مصرف انرژی و ساعت پیک بار برق و با توجه به توضیحات مندرج در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد می‌شود، کماکان این قانون همچون سالهای گذشته اجرا شود».

این مرکز در ادامه نوشته بود: «به‌دلیل توجیه‌پذیری و مستند بودن نتایج پژوهش‌های مطالعه آثار تغییر ساعت رسمی کشور و با توجه به اهمیت جایگاه صرفه‌جویی انرژی و تنظیم فعالیت‌های اجتماعی با توجه به اوقات شرعی، پیشنهاد می‌شود که این قانون کمافی السابق در کشور اجرا شود و لذا تصویب طرح پیشنهاد نمی‌شود».

تغییر ساعت رسمی ایران مصوبه سال ۱۳۷۰ هیات دولت در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی بود که با هدف بهره‌وری از نور آفتاب و کاهش مصرف برق انجام شده بود.

به دنبال روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران، دولت رویه تغییر ساعت رسمی کشور را در آغاز سال نوی شمسی برهم زد و دلیل این تصمیم را مشکلاتی که تغییر ساعت برای شهروندان ایجاد می‌کند، دانست.

اما مجلس شورای اسلامی با تصمیم دولت احمدی نژاد در این زمینه مخالفت کرد و در شهریور ۱۳۸۶ تغییر ساعت رسمی کشور را که مصوبه هیات دولت هاشمی رفسنجانی بود تصویب کرد و آن را به قانونی لازم الاجرا تغییر داده بود.