روز جهانی کارگر؛ مهمترین خواسته های کارگران در ایران چیست؟
روز جهانی کارگر که هر سال در روز اول ماه مِه مصادف با ١١ اردیبهشت، در سراسر جهان گرامی داشته می شود، امسال در حالی فرا رسیده است که کارگران ایرانی بر عدم تحقق حداقل مطالبات خود تأکید می کنند. فعالان کارگری در ایران، مهمترین خواسته های کارگران را مطالباتی چون «اجرای قانون اساسی کشور و قانون کار، حذف دست واسطه‌ها از بازار کار ایران، ایجاد سندیکای مستقل کارگری، جلوگیری از تبعیض جنسی و جنسیتی و رعایت حقوق زنان کارگر، حذف قراردادهای موقت و حذف فاصلۀ بین دستمزد و سبد معیشت»، اعلام کرده اند.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
روز اول ماه مِه، روز جهانی کارگر نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری این روز، رعایت حقوق کارگران است. در بسیاری از کشورهای جهان حزب‌های مختلف و اتحادیه‌های کارگری این روز را با برگزاری تظاهرات و راه‌پیمایی‌های خیابانی برگزار می کنند تا برای داشتن حقوق مناسب تلاش کنند و یادآور اعتراض‌های منسجم کارگران آمریکایی باشند که برای نخستین بار در روز ۱ مه ۱۸۸۶ فراخوان اعتصاب سراسری دادند؛ خواستۀ آنها روزی هشت ساعت کار به جای چهارده ساعت کار بود.
در آن زمان در واکنش به تعلل قانون‌گذاران در تصویب قانون هشت ساعت کار، فدراسیون اتحادیه‌های صنفی و کارگری آمریکا در جلسه‌ای در سال ۱۸۸۴ دو سال به دولت و کارفرمایان مهلت داد تا قانون هشت ساعت کار را به تصویب رسانده و به اجرا بگذارند اما به دنبال خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در روز اول ماه مِه سال ۱۸۸۶، تظاهرات گسترده‌ای در برخی از شهرهای آمریکا به خصوص در شهر شیکاگو برگزار شد و چند صد هزار نفر در حمایت از این مطالبه دست به اعتصاب و راه‌پیمایی زدند که چند روز ادامه داشت و سپس به خشونت و تیراندازی پلیس به کارگران غیرمسلح کشیده شد.
این اعتراضات در سالهای آینده تبدیل به جنبشی برای قشر کارگر در سراسر دنیا شد تا حقوق زیر پا گذاشته خود را مطالبه و برای به دست آوردن آن تلاش کنند. جنبش‌ها و تظاهرات به مناسبت روز جهانی کارگر در روز اول ماه مِه، در سراسر جهان به روش‌های مختلفی برگزار می‌شود و روز جهانی کارگر، در بسیاری از کشورها تعطیل رسمی است.
مهمترین مطالبات کارگران در ایران؛ درخواست اجرای قانون اساسی و قانون کار
به مناسبت روز جهانی کارگر، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین مطالبات این قشر از زبان فعالان کارگری در ایران که تأکید دارند از حداقل حقوق و مزایا برخوردار بوده اند.
ناصر آغاجری فعال مستقل کارگری، روز یکشنبه ١١ اردیبهشت،مهمترین مطالبۀ کارگران را اجرای قانون دانست و گفت: «اصول ۳۰.۳۱، ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی به حقوق تمام کارگران توجه کرده است و قانون کار نیز بر اساس همین قانون اساسی نوشته شده است اما هیچ کدام از این قوانین اجرا نمی‌شود».
وی تأکید کرد: «در حالیکه قانون اساسی بر بهداشت و درمان و آموزش رایگان تاکید کرده و همچنین داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فردی دانسته اما قانون نادیده گرفته می‌شود زیرا سیاست های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی امکان اجرایی شدن قانون اساسی را نمی‌دهد. »
این فعال مستقل کارگری در ادامه گفت: «در چنین مناسباتی است که حقوق کارگران پایمال می‌شود و کارفرما و پیمانکار هر کاری بخواهد با نیروی کار انجام می‌دهد و هیچ کس هم نمی‌تواند مقابل او بایستد».
وی تصریح کرد: «مهمترین مطالبۀ ما اجرای قانون اساسی و به تبع آن اجرای قانون کار است. برای اینکه قانون اساسی اجرا شود، باید مناسبات اقتصادی را به کلی تغییر داد. بدون تغییر این مناسبات و کنار گذاشتنِ سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی نمی‌توانیم پیشرفت کنیم».
درخواست ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری
ناصر آغاجری در ادامه به وضعیتِ کارگران پیمانکاری به خصوص کارگران پیمانکاری مناطق آزاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: «کارگرانی که در مناطق آزاد تجاری صنعتی کار می‌کنند معمولاً کارگران متخصصی هستند که نیروگاه و پتروشیمی می‌سازند اما این کارگران هم قرارداد موقت هستند و چون در مناطق آزاد تجاری مشغول به کارند، قانون کار برای آنها رعایت نمی‌شود و پیمانکار هر کاری بخواهد می‌تواند با این نیروی متخصص انجام دهد. »
این فعال مستقل کارگری با تأکید بر اهمیت وجود سندیکاهای مستقل کارگری گفت: «از آنجا که ما سندیکای مستقل نداریم، در نتیجه کارگران نمی‌توانند مطالبات خود را به صورت جدی پیگیری کنند. وجود سندیکای مستقل و قدرتمند می‌تواند دولت را وادار به اجرای قوانین، از جمله اصل ۴۱ قانون کار و اصول ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی کند.»
او در ادامه به دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت: «دستمزد به قدری ناچیز است که کارگران قادر نیستند نیازهای خود را تأمین کنند. این برخلاف اصول علمی است».
وی افزود: «متاسفانه هنوز دیدگاه تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی حاکم است که این دیدگاه بر خلاف واقعیت‌های اقتصادی و برخلاف قانون اساسی کشور و فقط به سود دلال‌ها و واسطه‌ها است».
درخواست حذف واسطه ها از بازار کار، برداشته شدن قراردادهای موقت و دستمزد عادلانه
محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار در سراسر کشور، مهمترین مطالبۀ کارگران را حذف واسطه‌ها از بازار کار و برداشته شدن قراردادهای موقت دانست و گفت: «قراردادهای موقت و حضور پیمانکاران در بازار کار، بنیان‌های اشتغال پایدار را از بین برده است.»
وی به مزد کارگران اشاه کرد و گفت: «نهادهایی مثل اتاق بازرگانی که همواره مانع تعیین مزد عادلانه برای کارگران هستند، با تأکید بر واردات، باعث از بین رفتن اشتغال در کشور می‌شوند.»
باقری گفت: «در سایه‌ی مزد عادلانه و امنیت شغلی می‌توان به سراغ تشکل‌های مستقل کارگری رفت. کارگران به تشکل‌هایی نیاز دارند که از قدرت و استقلال مالی برخوردار باشند تا بتوانند از حقوق آنها به بهترین شکل دفاع کنند».
عدم امنیت شغلی، امنیت معیشت کارگران را از بین برده است؛ درخواست حذف فاصلۀ بین سبد معیشت و دستمزد
فرزاد نداف فعال مستقل کارگری،مهمترین مشکل کارگران را نبود امنیت شغلی عنوان کرد و گفت: «از زمان تصویب دادنامه ۱۷۹دیوان عدالت اداری و رواج قراردادهای موقت مشکلات کارگران آغاز شد و میلیونها کارگر با واقعیت بسیار تلخی به نام نداشتن امنیت شغلی مواجه شدند».
وی افزود: «این دادنامۀ ضدکارگری باعث شد که قانون کار با ۲۰۳ ماده، جنبۀ حمایتی خود را عملاً از دست بدهد، کارگران ضعیف شوند و دیگر توان دفاع از حقوق خود را نداشته باشند، چراکه با کوچکترین اعتراضی کارفرما می‌تواند به راحتی آنها را از کار اخراج کند. »
نداف تصریح کرد: «به دنبال از بین رفتنِ امنیتِ شغلی، امنیتِ معیشتِ کارگران نیز از بین رفت. کارگرها امروز با بیشترین و سخت‌ترین کارها کمترین دستمزد را می‌گیرند و زیر خط فقر هستند. این وضعیت خود نمونۀ بارزی از بردگی واستثمار کارگران است که هم مخالف قانون اساسی و هم مخالف اصول قانون کاراست».
علی اصلانی عضو هیئت مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار در سراسر کشورنیز به فاصلۀ بین سبد معیشت و دستمزد اشاره کرد و گفت: «با وجود افزایش ۵۷درصدی دستمزد باز هم کارگران نمی‌توانند تمام نیازهای اساسی خود را تامین کنند. یکی از مهمترین مطالبات کارگران حذف فاصلۀ بین سبد معیشت و دستمزد در طی سالهای آتی است».
بهره کشی طولانی امنیت جانی کارگران خدمات شهرداری را به خطر انداخته است
فرزاد نداف فعال مستقل کارگری همچنین به مشکلات حضور پیمانکاران که باعث تضییع شدنِ هرچه بیشترِ حقوق کارگران شده، اشاره کرد و گفت: «یک نمونه از ظلمی که شرکتهای پیمانکاری به کارگران شهرداری می‌کنند اجبار کارگران به انجام کار اضافی است، در صورتیکه کار کارگران خدمات شهری سخت و زیان‌آور حساب می‌شود و طبق ماده ۶۱ قانون کار ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان‌آور انجام می‌دهند، ممنوع است.»
وی افزود: «همچنین طبق ماده ۵۲ در کارهای سخت وزیان‌آور ساعات کار نباید از ۶ساعت در روز و۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید که این در مورد کارگران پیمانکاری شهرداری به هیچ وجه رعایت نمی‌شود».
وی ادامه داد: «در لیست بیمه پاکبانها عنوان شغلی کارگر ساده ذکر می‌شود که این باعث تضییع حقوق آنها می‌شود، چرا که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و مزایای شغلی سختی کار به آنها تعلق نمی‌گیرد».
وی گفت: «بهره‌کشی و کارکشیدن‌های طولانی مدت، امنیت جانی کارگران خدمات شهری را به خطر انداخته است. این کارگران در مکان‌هایی که احتمال وقوع حادثه زیاد است، به اجبار به کار گرفته می‌شوند و حق اعتراض ندارند. در صورتیکه شهرداری و پیمانکارش می‌تواند در جاهایی مثل بزرگراه‌ها از ماشین آلات مجهز استفاده کند تا جان کارگران به خطر نیفتد.»
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید