کانون مدافعان حقوق بشر از نهادهای امنیتی ایران خواست که به اتهامات پوچ خود علیه معلمان و کارگران خاتمه دهند

"کانون مدافعان حقوق بشر" با انتشار بیانیه ای به مسئولان جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که "به پرونده سازی های پوچ و بی اساس" خود علیه فعالان فرهنگی و کارگری و دستگیری آنان خاتمه داده و کلیه معلمان و کارگران و دو شهروند فرانسوی دستگیر شده در روزهای گذشته را سریعاً آزاد کنند.

نمایی از تجمع اعتراضی معلمان © ایلنا

کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به انتشار گزارشی دربارۀ بازداشت دو شهروند فرانسوی توسط سیمای جمهوری اسلامی و اتهامات ایراد شده علیه آنان از سوی وزارت اطلاعات ایران، گفته است که نهادهای امنیتی این کشور از نو "سناریو نخ نما شدۀ" خود را برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی فرهنگیان و کارگران طرحریزی کرده اند. وزارت اطلاعات ایران دو شهروند فرانسوی را به اتهام ارتباط‌گیری با چند کنشگر فرهنگی و کارگری و "ایجاد آشوب و بی ثباتی در جامعه" دستگیر و زندانی کرده است.

کانون مدافعان حقوق بشر اقدام دستگاه های امنیتی را "آشکارا از سر استیصال" برای ارعاب "جنبش های پویا و زنده جامعه و سرکوب و خاموش" کردن آنها دانسته و تأکید کرده است که در هیچیک از قوانین جاری کشور ارتباط گیری با شهروندان و اتحادیه های صنفی و کارگری جرم نیست و "سلب آزادی های اساسی ملت با طرح چنین اتهامات ناروا و غیرقانونی مصداق بارز سوءاستفاده از قدرت و قابل پیگرد کیفری است و آمران و عاملان چنین بازداشتی باید پاسخگوی اعمال خود باشند."  

کانون مدافعان حقوق بشر یادآوری کرده است که حکومت "ایران متعهد به اجرای مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی است و طبق ماده ٩ قانون مدنی، مفاد تعهدات بین المللی در حکم قوانین عادی و برای همه از جمله مسئولان حکومتی لازم الاتباع است."

اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر سپس تصریح می کند که مفاد ماده ٨ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاها و فعالیت آزادانۀ آنها دلالت" و "بر ایجاد حق ارتباط اتحادیه ها با یکدیگر و تشکیل فدراسیون‌های ملی و بین‌المللی تأکید دارد."

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گفته است که "بنابراین نه تنها ارتباط با شهروندان خارجی (فرانسوی) و اتحادیه‌ها و سندیکاهای آنان جرم نیست، بلکه حکومت متعهد است که امکانات لازم را برای همکاری و یا الحاق اتحادیه‌ها و سندیکاهای ایرانی به همکاران خارجی و بین المللی را فراهم سازد."