شکایت بانک ملی ایران علیه تِلِکوم آلمان پس از ۴ سال معطلی بازهم به تعویق افتاد

چهار سال  پس از شکایت بانک ملی ایران علیه شرکت تلکوم آلمان (دویچه تلکوم)، دادگاه عالی هامبورگ اعلام کرد که به علت بیماری یکی از وکلا رسیدگی به این شکایت برای مدتی نامعلوم به تعویق می افتد. بانک ملی ایران در هامبورگ به خاطر قطع تلفن و اینترنت خود علیه تلکوم آلمان شکایت کرده بود. منابع قضائی آلمان بر این نظرند که در صورت پیروزی بانک ملی، ممکن است تلکوم تا نیم میلیون یورو جریمه شود.

ساختمان قدیمی بانک ملی در تهران © Irna

اختلاف بانک ملی ایران و شرکت تلکوم آلمان (Deutsche Telekom) در سال ۲۰۱۸ یکی از مواردی بود که باعث شد دو سال بعد دیوان دادگستری اتحادیه اروپا به معافیت شرکت های اروپائی از تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران رای بدهد. این رای به گفته حقوقدانان "پدیده ای نوظهور در حوزه حقوق بین الملل" بود.

ترس شرکت های اروپائی از آمریکا

دولت آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ پس از خروج یکجانبه از برجام کوشید شرکت های اروپائی را نیز در تحریم ایران با خود همراه کند. در نتیجه بسیاری از شرکت های اروپائی صاحب سهم در بازار آمریکا، از بیم باختن منافع خود در این بازار، مناسبات بازرگانی خود را با ایران قطع کردند.

شرکت تلکوم آلمان یکی از این شرکت ها بود. این شرکت اندکی پس از خروج آمریکا از برجام، بدون اخطار قبلی به صورت ناگهانی خط تلفن و اینترنت بانک ملی ایران در هامبورگ را قطع کرد و سبب اختلال کامل در ارتباطات این بانک شد. شرکت تلکوم در واکنش به شکایتی که بعدا از سوی بانک ملی تسلیم دادگاه عالی هامبورگ شد، اعلام کرد که در صورت ادامه همکاری با این بانک منافع خود را در بازار آمریکا از دست می داد.

شکایت بانک ملی در چنبره تشریفات اداری سخت آلمان تا امروز مورد رسیدگی قرار نگرفته است، در حالی که به موجب رای دیوان دادگستری اروپا، شرکت های اروپائی ملزم به تابعیت از قوانینی که در آمریکا تصویب می شوند نیستند. با این همه، از آنجا که امریکائی ها تحریم ها را دارای شمول عام می دانند، شرکت های اروپائی، از جمله تلکوم آلمان همچنان از سلب منافع خود در این کشور می ترسند.

بیماری وکیل در روز اول دادگاه

شکایت بانک ملی ایران علیه تلکوم آلمان بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی دادگاه عالی هامبورگ قرار بود روز جمعه ۱۷ ژوئن/۲۷خرداد در این شهر آغاز شود، اما پیش از ظهر این روز اعلام شد که این دادرسی به تعویق افتاده است. دادگاه تاریخ جدیدی برای دادرسی اعلام نکرده و تنها خبر داده است که بیماری یکی از وکیل ها دلیل تعویق دادگاه است.

دادگاه عالی هامبورگ پیش از تعیین تاریخ رسیدگی به شکایت بانک ملی نظر دیوان دادگستری اروپا را درباره قوانین ضد تحریم اتحادیه اروپا استعلام کرده بود . این قوانین مشخص می کند که شرکت های اروپائی تحت چه شرایطی ملزم به رعایت تحریم های آمریکا هستند و در کدام شرایط پیروی از این تحریم ها برایشان ممنوع است.

براساس همین قوانین شرکت های اروپائی تنها در شرایطی می توانند از تحریم های آمریکا پیروی کنند که در صورت نقض آن با تاثیرات نامطلوب مالی روبرو شوند. شرکت تلکوم آلمان، در دفاع از اقدام خود برای لغو قرارداد بانک ملی ایران همین ادعا را مطرح کرده است. با اینهمه، از آنجا که فسخ قرارداد بدون اعلام قبلی مانع از آمادگی بانک ملی برای یافتن جایگزین شده، احتمال محکوم شدن تلکوم به پرداخت جریمه ای سنگین کم نیست.

شکایت دیگر بانک ملی در بلژیک

بانک ملی ایران در عین حال در بلژیک هم به خاطر متوقف کردن تراکنش های مالی خود توسط سوئیفت طرح دعوا کرده است. روزنامه هندلزبلات در سال ۲۰۲۰ نوشته است: "مسئولیت بررسی این شکایت با دیوان بین المللی داوری است. این نهاد خواستار پرداخت ۶۰ هزار یورو به عنوان پیش پرداخت هزینه های دادرسی است، اما بانک ملی به دلیل عدم دسترسی به سوئیفت قادر به پرداخت این سپرده نبود و وکیل بلژیکی این رقم را خود به حساب دیوان داوری واریز کرد".

جالب این که این حواله هم به مقصد نرسید. هندلزبلات در این مورد نوشت: "احتمال دارد چون پرداخت کننده با ایران در ارتباط بوده است، سرویس های اطلاعاتی آمریکا مانع نقل و انتقال پول شده باشند".  تا مدت زیادی پس از این ماجرا، پول پرداختی به حساب وکیل هم بازنگشته بود.