واکنش عفو بین‌الملل به قطع انگشتان دو زندانی: مقامات ایرانی برای این مجازات ظالمانه باید مورد پیگرد قرار بگیرند

سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای، ضمن تایید قطع انگشت یک زندانی متهم به سرقت در زندان اوین، این اقدام مقامات جمهوری اسلامی ایران را نمایش آشکاری از تحقیر حقوق بشر و کرامت انسانی برشمرد. این نهاد مدافع حقوق بشر، خواستار حسابرسی و پیگیرد قانونی آن دسته از مقامات جمهوری اسلامی ایران شد که در این «جرم» و «شکنجه قانونی» نقش داشتند. 

جمهوری اسلامی ایران بارها حکم قطع انگشتان دست را به اجرا گذاشته است. تصویر آرشیوی © .

سازمان عفو بین‌الملل، روز جمعه هفتم مرداد ماه، در بیانیه‌ای، در واکنش به قطع انگشتان یک متهم به دزدی در روز چهارشنبه پنجم مرداد، تایید کرد: مقامات ایرانی، از یک دستگاه گیوتین برای قطع انگشتان مردی در روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲ که به سرقت محکوم شده بود، استفاده کردند. 

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، «پویا ترابی، که در اواخر سی و چند سالگی زندگی می‌کند، بلافاصله پس از قطع انگشتان دست با حضور چند تن از مسئولان و پزشک در زندان اوین تهران، به‌صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شد».

بر اساس عفو بین‌الملل، «کمتر از دو ماه پیش، در۳۱ اردیبهشت، مقامات ایرانی نیز انگشتان سید برات حسینی را بدون دادن بیهوشی به او قطع کردند. او از آن زمان در انزوا در زندان اوین به سر می برد و از مراقبت های جسمی و روحی کافی برای عفونت‌ها و ضربه‌های وارده پس از قطع عضو محروم شده است».

دیانا الطحاوی، معاون مدیر دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل،‌ در این بیانیه تاکید کرد: قطع عضو شکنجه قانونی است و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی جرم است و همه کسانی که در دستور یا اجراء این مجازات‌های بدنی نقش داشته‌اند، باید در محاکمات عادلانه تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. 

در بیانیه عفو بین‌الملل تاکید شده است: این قطع عضوها نمایش‌های دلخراشی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران در تحقیر حقوق بشر و کرامت انسانی است. 

عفو بین‌الملل‌ در این بیانیه یادآوری کرده است: دست‌کم هشت زندانی دیگر در ایران در حال حاضر در معرض خطر قطع انگشتان خود قرار دارند. 

سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده است: در صورت عدم واکنش جامعه بین‌المللی، افراد بیشتری مشمول این مجازات ظالمانه وصف‌ناپذیر خواهند شد. 

عفو بین‌الملل در این گزارش آورده است: پویا ترابی و سید برات حسینی، حدود سه سال پیش، با صدور حکمی از سوی دادگاه‌های کیفری سمنان و کرمانشاه در پرونده‌های جداگانه به قطع عضو محکوم شدند.

این نهاد مدافع حقوق بشر، به نقل از یک منبع آگاه، آورده است: هر دو حکم قطع عضو در یک درمانگاه در داخل زندان اوین با حضور مقامات متعددی از جمله دادستان تهران، دادیار زندان اوین، رئیس زندان اوین، قاضی ناظر و پزشک ارشد بهداری زندان اجرا شد. 

در بیانیه اخیر عفو بین‌الملل تاکید شده است: در ژوئن ۲۰۲۲، این نهاد بین‌المللی به «مقامات ایرانی که در حال آماده شدن برای اجراء حکم قطع انگشتان هشت مرد دیگر، از جمله هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند هستند، هشدار داده است». 

این نهاد مدافع حقوق بشری، به نقل از بنیاد عبدالرحمن برومند یادآوری کرد: از ژانویه ۲۰۰۰، مقامات جمهوری اسلامی ایران، انگشتان دست دست‌کم ۱۳۱ نفر را قطع کرده‌اند.