ابلاغ سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی؛ وزارت اقتصاد متولی ارزهای دیجیتال شد

سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی مصوب جلسه هشتاد و چهارم شورای عالی فضای مجازی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی، برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

طرح صیانت از فضای مجازی که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها را محدود می کند، تا کنون با انتقادهای گسترده‌ای از سوی کاربران ایرانی، چهره های شناخته شده در عرصه های گوناگون و نیز شمار زیادی از نمایندگان و مقام‌های ایرانی روبرو شده است. AFP - ODD ANDERSEN

در این متن، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال کشور انتخاب شده است. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز وظیفه طراحی نظامی برای استفاده از فناوری‌های نوین، مثل بلاک چین را بر عهده دارد.

این سند در واقع یک برنامه‌ریزی کلی برای چشم‌انداز فضای مجازی ایران تا سال ۱۴۱۰ است که در آن وظایف هریک از دستگاه‌های دولتی و حکومتی مشخص شده است.

طبق متن این سند، وزارت اقتصاد به‌عنوان متولی اصلی ساماندهی فضای ارزهای دیجیتال کشور معرفی شده است و وزارتخانه‌های صنعت، ارتباطات، نیرو، اطلاعات، بانک مرکزی، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، دستگاه‌های همکار این وزارتخانه در این بخش هستند. مرج تصویب کلیه طرح‌های مربوط به این بخش نیز کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی خواهد بود.

در بخش دیگری از این سند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به‌عنوان متولی طراحی نظامی برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین، از جمله بلاک چین، انتخاب شده است و اعضای کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت نیز در این بخش با این نهاد همکاری خواهند کرد.

امیر خوراکیان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه اولین شرح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور در سال ۱۳۹۱ تصویب شده است، گفت: باگذشت تقریباً یک دهه از مصوبه قبلی، شرح وظایف و ترکیب این کمیسیون نیازمند بازنگری بوده است و این به‌روزرسانی ربطی به طرح موسوم به صیانت ندارد.

با این حال، ابلاغ این سند نگرانی‌های بسیاری را در زمینه اجرای خاموش طرح جمهوری اسلامی برای محدودتر کردن اینترنت به وجود آورده است.

در هفته‌های اخیر اختلالات در اینترنت در سراسر ایران افزایش یافته و دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی با کندی مواجه شده است.