آغاز رسیدگی به پروندۀ شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری همزمان با سفر رئیسی به نیویورک
همزمان با سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نخستین جلسۀ رسیدگی به پرونده شکایت ایران از آمریکا جهت بازپس‌گیری دارایی حدود دو میلیارد دلاری مسدود شدۀ خود در این کشور، روز دوشنبه ۱۹ سپتامبر/ ٢۸ شهریور، در دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل، با حضور نمایندگان دو کشور برگزارشد.
نتشر شده در:
در حالیکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران، برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد که مقر آن در لاهه هلند است، این هفته نخستین جلسات استماع ماهیت پرونده شکایت ایران از آمریکا به هدف بازپس گیری دو میلیارد دلار دارایی های مسدود شدۀ این کشور را برگزار می‌کند.
در این جلسات که تا روز جمعه در کاخ صلح شهر لاهه جریان دارد، دیوان بین‌المللی دادگستری به مفاد مندرج در لایحۀ شکایت ایران از جمله «محدودیت‌های ایجاد شده توسط آمریکا برای فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی ایرانی در آمریکا و اقدامات اجرایی و قضایی مغایر با حقوق بین الملل اتخاذ شده از جانب قوای مقننه، مجریه و قضایی این کشور در ضبط و توقیف اموال و دارایی‌های شرکت های دولتی ایران از جمله قریب به دو میلیارد دلار از دارایی بانک مرکزی» رسیدگی خواهد کرد.
همچنین دیگر مفاد مندرج در لایحه شکایت ایران از آمریکا در این پرونده، «قانون‌گذاری‌های مغایر با حقوق و عرف بین‌الملل و برخلاف اصول مربوط به مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها و نیز قانون‌گذاری تبعیض‌آمیز باهدف ایجاد محدودیت بر فعالیت شرکت‌های ایرانی» است.
ایران رویه حقوقی این پرونده را که به دارایی مسدود شده این کشور در آمریکا مربوط می شود، از اواسط سال ۲۰۱۶ آغاز کرده بود.
ماجرای پروندۀ شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری چیست؟
دولت ایران در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۹۵ در پی توقیف، ضبط و مصادره حدود ۲ میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و نیز اموال سایر شرکت‌ها و موسسات ایرانی به موجب احکام صادره از دادگاه های آمریکا، از اقدامات دولت واشنگتن نزد دیوان بین المللی دادگستری که مقر آن در لاهه هلند است، شکایت کرد.
بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی، ایران موظف به پرداخت دو میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت و سایر حملات منتسب به این کشور شده بود.
همچنین به‌دنبال تأیید این حکم در سال ۲۰۱۴ حدود به دو میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران جهت پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای مذکور مصادره شد.
ایران مدعی است که اقدامات آمریکا با موازین حقوق بین الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت» و روابط اقتصادی و کنسولی سال ۱۹۵۵ مغایر است.
همچنین در دادخواست ارائه شده از سوی ایران به دیوان، با اشاره به تعهدات ایالات متحده به موجب معاهده ۱۹۵۵، اقدامات مذکور از سوی آمریکا، نقض و تخلف آشکار این معاهده و موازین حقوق بین الملل معرفی شده است.
درخواست ایران از دیوان بین المللی دادگستری در این پرونده، عبارت است از «محکومیت ایالات متحده به ارتکاب اعمال متخلفانه بین المللی و نقض عهدنامه مودت، الزام آن دولت به توقف این اقدامات و همچنین جبران خسارات وارده از جمله استرداد حدود دو میلیارد دلار مبالغ ضبط شده. »
عهدنامه ای که ایران در شکایت خود از آمریکا به آن استناد کرده است، «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» نام دارد که در ۲۳ مرداد سال ۱۳۳۴ در تهران میان آمریکا و دولت شاهنشاهی ایران به امضا رسید.
پیش از این، دونالد ترامپ اعلام کرده بود که دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
با این حال، دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۷، اعتراضات اولیه ایالات متحده آمریکا به صلاحیت دادگاه را مردود دانست و اعلام کرد که دادخواست ایران مسموع است و دیوان به شکایت ایران علیه آمریکا به دلیل نقض «معاهده مودت» رسیدگی خواهد کرد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید