سعید دهقان درباره مرگ مهسا امینی و اطلاعیه پزشکی قانونی: شاهد فروپاشی کامل حقوقی هستیم

وقتی می‌گویند فوت او «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است»، در واقع باید «ن» فعل را برداریم تا بشود «بوده است». چون این جمله یعنی که آنها در واقع به چنان نتیجه‌ای در مورد مرگ مهسا رسیده‌اند، اما وقتی می‌خواهند اطلاعیه بدهند، مجبورند آن را منفی کنند و بگویند چنان «نبوده است». در حقوق می‌گویند «نافی را نفی کافی است»، یعنی کسی که امری را نفی می‌کند، همین که نفی کرده کافی است، دیگر لازم نیست که بخواهد با اصرار، امر منتفی را اثبات کند یا به اصطلاح «اثبات امر عدمی» بکند.

مهسا امینی AP - Francisco Seco

سعید دهقان، وکیل ایرانی مقیم کانادا درباره «اطلاعیه» سازمان پزشکی قانونی ایران در توضیح علت نهایی فوت مهسا امینی گفت که این اطلاعیه «به احتمال بسیار زیاد» تحت فشار امنیتی صادر شده است.

دهقان در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، در پاسخ به این پرسش که آیا «اطلاعیه» سازمان پزشکی قانونی و نه «نظریه تخصصی» یا گزارش اداری آن، وجاهت قانونی و مبنای استناد حقوقی دارد یا نه، گفت:

پزشکی قانونی به عنوان یک سازمان تخصصی اصولا باید نظریه بدهد، نه اطلاعیه. نظریه هم اصولا باید تابع نظر تخصصی در حوزه پزشکی باشد، به شکل مکتوب و رسمی به عنوان نظریه کارشناسی در اختیار مقامات قضایی قرار بگیرد تا بتوانند بر اساس آن رأی صادر کنند. هیچ کدام از اینها در مورد اطلاعیه صدق نمی‌کند، برای این که اطلاعیه وجه سیاسی و احتمالا امنیتی دارد و می‌تواند بخشی از تبلیغات دستگاه سرکوب باشد. حتی ممکن است پزشکی قانونی بعدا اعلام کند که زیر فشار نیروهای امنیتی این اطلاعیه را صادر کرده، چیزی که بعید هم نیست. در سال‌های اخیر شاهد این گونه رفتارها از پزشکی قانونی بوده‌ایم که نشان‌دهنده خروج این نهاد از دایره تخصصی خودش بوده است.

وی افزود:

پزشکی قانونی در ایران وابسته به قوه قضاییه است که رئیس آن هم منصوب رهبر، یعنی فرمانده کل نیروهای مسلح است. بنابراین طبیعی است که بخش‌های مختلف در این سلسله مراتب وظیفه دارند از عملکرد نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی حمایت کنند.

در انتهای «اطلاعیه» پزشکی قانونی در توضیح علت نهایی مرگ مهسا امینی آمده است که «فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است». آیا از نظر حقوقی، پزشکی قانونی موظف است که توضیح دهد علت فوت چه چیزی «نبوده» است؟ سعید دهقان در این زمینه گفت:

وقتی پزشکی قانونی می‌پذیرد به انتشار چنین اطلاعیه‌ای تن بدهد، طبعا دچار اشتباه‌های دیگری هم می‌شود. اساسا پزشکی قانونی باید به امر واقع، یعنی آن چه روی داده بپردازد. این نهاد معمولا باید درباره آن چه رخ داده به شکل ایجابی اظهار نظر کند، نه به شکل سلبی.

وی با یادآوری مورد فوت مهسا امینی افزود:

این (اطلاعیه) یک خطای راهبردی است که به احتمال بسیار زیاد تحت شرایط فشار امنیتی انجام شده است. وقتی این سازمان می‌گوید فوت او «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است»، در واقع باید «ن» فعل را برداریم تا بشود «بوده است». چون این جمله یعنی که آنها در واقع به چنان نتیجه‌ای در مورد مرگ مهسا رسیده‌اند، اما وقتی می‌خواهند اطلاعیه بدهند، مجبورند آن را منفی کنند و بگویند چنان «نبوده است». در حقوق می‌گویند «نافی را نفی کافی است»، یعنی کسی که امری را نفی می‌کند، همین که نفی کرده کافی است، دیگر لازم نیست که بخواهد با اصرار، امر منتفی را اثبات کند یا به اصطلاح «اثبات امر عدمی» بکند.

این وکیل ایرانی و کنشگر حقوق مدنی درباره مسئولیت نهاد بازداشت‌کننده مهسا امینی در مرگ او گفت:

بیشتر موارد بازداشتی اخیر در واقع قانونی نیست و مصداق آدم‌ربایی است. ولی حتی اگر به فرض محال، بازداشت فردی چون مهسا امینی به صورت قانونی انجام شده باشد، باز هم مسئولیت مطلق سلامت و جان آن فرد با نهادی است که او را در بازداشتگاه یا زندان یا خانه امن نگهداری می‌کند. اما در این سال‌ها در ایران، در پی فوت افرادی در بازداشت یا در زندان، به ویژه در اعتراضات جاری، تاکنون حتی یک مورد نبوده که فرد یا نهادی به عنوان مقصر محاکمه شود یا حتی تحت پیگرد قرار بگیرد.

سعید دهقان همچنین با یادآوری موارد «قتل» و «جنایت» همچون مورد مهسا امینی، و مسئولیت‌ناپذیری سلسله‌مراتبی از «مأمور دون‌پایه» گرفته تا مسئولان در بالاترین سطوح کشور و فرمانده کل قوا گفت که ما هم اکنون «فروپاشی کامل حقوقی» در کشور را تجربه می‌کنیم.