صدور مجوز برداشت ۱۰ درصدی دولت رئیسی از صندوق توسعۀ ملی؛ مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی طی یک سال نصف شده است
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که مجوز کاهش ۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی صادر شده است تا اگر دولت نتوانست منابع افزایش حقوق را از محل مازاد درآمدها محقق کند، برای تأمین آن از بودجه عمرانی استفاده کند. این در حالی است که به گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی طی یک سال گذشته نصف شده است و بخش کشاورزی ایران با ثبت رشدی منفی برای پنجمین فصل متوالی، بحرانی‌ترین بخش اقتصاد کشور بوده است.
نتشر شده در: : روزآمد شده در
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی، روز پنجشنبه ١٢ آبان، در پاسخ به سوالی در خصوص محل تأمین منابع حدود ۶٠ هزار میلیارد تومان لازم برای اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، گفت: «براساس برآوردی که دولت انجام داده است، ۷۰ درصد منابع بودجه قطعاً محقق خواهد شد؛ بنابراین مصارف نیز بر روی ۷۰ درصد تنظیم شده است تا دولت با کسری بودجه و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و فروش اوراق مواجه نشود؛ در حوزه مالیات نیز احتمالا تا ۱۱٠ درصد تحقق درآمدها را تا پایان سال می‌توانیم تجربه کنیم».
وی افزود: «همچنین حقوق ورودی خودرو و واردات خودرویی که قرار است انجام شود، می‌تواند منابع حقوق ورودی را افزایش دهد».
رئیس کمیته اصلاح ساختار مجلس، در ادامه گفت: «در صورتی که منابع همچنان برای تأمین بودجه متناسب‌سازی حقوق کافی نباشد، دولت تصمیم دارد تا از بودجه عمرانی برداشت کند. در این بین اجازه‌ای از رهبری اخذ شده است تا دولت بتواند ١۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال جاری را برای پروژه‌های عمرانی، برداشت کند».
زنگنه با بیان اینکه براساس قانون برنامه ششم توسعه، ۴٠ درصد منابع درآمد نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، گفت: «معمولاً دولت‌ها هر ساله اجازه‌ای از رهبری می‌گیرند و ٢۰ درصد منابع صندوق را پرداخت می‌کنند و ٢٠ درصد دیگر را برای مصارف خود هزینه می‌کنند. این کار معمولاً با پیش فرض بدهی دولت به صندوق انجام می‌شود اما معمولاً باز پرداختی انجام نمی‌شود».
وی تأکید کرد: «در بودجه سال جاری رهبری اجازه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی را ندادند و تأکید کردند که بدهی‌های قبلی نیز باید تسویه شود. در نتیجه در عمل ۴٠ درصد درآمدهای نفتی به حساب صندوق واریز می‌شود». وی افزود: «دولت اجازه‌ای گرفته است که با توجه به شرایط خاص امسال و حجم یارانه نقدی که پرداخت می‌کند، بتواند ۱۰ درصد از منابع صندوق را برای پروژه‌های عمرانی هزینه کند».
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، در مورد انتقادها به افزایش حقوق و دستمزد گفت: «امید دولت این است که به این نقطه نرسیم که بخواهیم از بودجه عمرانی برداشت کنیم اما دولت چاره‌ای جز افزایش حقوق‌ها نداشت زیرا تناسب حقوق و دستمزد از بین رفته بود».
وی تأکید کرد: «با وجود اینکه ابتدای سال، ١٠ درصد به حقوق بازنشستگان افزوده شده بود و پنج درصد به علاوه ۹۰۰ هزار تومان (حدود ۸ درصد) نیز در این لایحه اضافه شد، همچنان به افزایشی که برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ابتدای سال تعیین شد، نرسیده‌ایم؛ ضمن اینکه وضعیت معیشتی شرایط خاصی را برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری ایجاد کرده بود که در نهایت سبب این تصمیم دولت شد».
مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی طی یک سال گذشته نصف شده است
خبر صدور مجوز کاهش۱۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی برای تأمین افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در حالی منتشر شده است که گزارش اخیر مرکز آمار ایران تصویری متفاوت از ادعاهای مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی مبنی بر رشد و رونق اقتصادی کشور طی دوره ریاست جمهوری وی ارائه می‌دهد.
به گزارش پایگاه داده‌‌های باز ایران، طی یک سال گذشته در دولت سیزدهم، شاهد کاهش رشد اقتصادی، کاهش شدید رشد بخش نفت، رکود بخش ساختمان، و تداوم رشد منفی بخش کشاورزی بوده ایم.
در ادامه بررسی‌های پایگاه داده‌‌های باز ایران، آمده است: «طبق آمارهای مرکز آمار ایران که ٢١ شهریور منتشر شده است، رشد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی در بهار سال جاری نسبت به بهار سال ۱۴۰۰ روندی نزولی داشته و حدود ۴۵ درصد کاهش یافته است».
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بخش نفت از ٢٧ درصد در بهار ۱۴۰۰ به حدود یک درصد در بهار ۱۴۰١ کاهش یافته است. کاهش بسیار شدید رشد اقتصادی بخش نفت به رغم افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی است.
همچنین بخش کشاورزی ایران با ثبت رشدی منفی برای پنجمین فصل متوالی، بحرانی‌ترین بخش اقتصاد ایران بود و رشد آن در بهار ۱۴۰١ حدود منفی یک درصد اعلام شد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید