دسترسی به محتوای اصلی
گزارش اختصاصی

نامه وکلای ایرانی درباره تبصره ۴۸؛ سعید دهقان: عضویت در این لیست به معنی وابستگی به حکومت است

گروهی از وکلای برجسته و مستقل ایرانی با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به آن دسته از همکاران‌شان که بر اساس موضوع تبصره ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، مورد تأیید رئیس قوه قضایه هستند، از آنها خواستند که اجازه ندهند حکومت با نام آنان موجبات کشتار و اعدام شهروندان را فراهم آورد.

Exécution en Iran
Exécution en Iran © IRNA
تبلیغ بازرگانی

در این نامه که روز سه‌شنبه ۲۲ آذر با امضای ۲۶ وکیل سرشناس از جمله محمد اولیایی‌فرد، نسرین ستوده، پیام درفشان، محمد سیف‌زاده و مهرانگیز کار رسیده، با یادآوری متن سوگندنامه وکالت، چنین نوشته شده است:

شوربختانه قدرت تمامیت‌خواه فعلی از همان روزهای نخستين تاكنون به انحای مختلف و با لطايف‌الحيل جهت از بين بردن استقلال كانون‌های وكلای دادگستری و به تبع آن وكيل دادگستری تلاش‌های فراوانی كرده است.

آنها در این نامه در شرح اقدامات جمهوری اسلامی در میدان قضایی و حقوقی نوشته‌اند:

از بنيان نهادن وكلای موضوع ماده ١٨٧ برنامه سوم توسعه گرفته تا تصويب آيين‌نامه‌های خلاف قانون و ايجاد مكانيسم‌های غيرقانونی نظارت بر وكلای دادگستری، از دخل و تصرف در انتخابات هيات مديره‌های كانون‌های وكلا تا اقدام به ايجاد وكلای مورد وثوق ريیس قوه قضاييه در چارچوپ تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسی كيفری که اصطلاحاً وکلای مجاز نامیده می‌شود؛ همه‌ این اقدامات برای از بين بردن جايگاه شريف وكالت و نابودی اثرگذاری نقش و جایگاه وکیل در دفاع از کیان حق و حقوق‌بانی مستقل حقوق بنيادين مردم بوده است.

تبصره ماده ۴۸ عملا به وسیله‌ای در دست قوه قضاییه برای تعیین وکلای مورد وثوق جمهوری اسلامی به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی و برای سرکوب فراگیر اعتراضات بدل شده و به بدنام شدن اعضای آن انجامیده است.

وکلای مستقل امضاکننده این نامه خواسته خود از همکاران‌شان را چنین مطرح کرده‌اند:

اينجانبان در این بزنگاه به عنوان بخشی از وكلای مستقل دادگستری از شما درخواست می‌كنيم بيش از اين به قدرت عنان‌گسسته اجازه ندهيد تا با نام و حضور شما موجبات كشتار و اعدام شهروندان معترض را فراهم آوردند [...] در این مقطع تاریخی و سرنوشت‌ساز، اتمام حجت قاطعانه می‌شود بلافاصله از عضويت در فهرست وكلای مورد وثوق رییس قوه قضاييه، موضوع تبصره ماده ٤٨ قانون آيين دادرسی كيفری تبری جوييد و مراتب مخالفت خود را اعلام و حقايق را برای مردم اعلان كنيد تا موجبات نجات جوانان زير چوبه‌ی دار اعدام فراهم شود و اسامی شما مورد آماج نفرت و خشم اجتماعی قرار نگیرد.

سعید دهقان: عضویت در تبصره ۴۸ به معنی وابستگی است

سعید دهقان، وکیل مستقل ایرانی که از جمله امضاکنندگان این نامه سرگشاده است در توضیح تبصره ۴۸ به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت که پیوستن برخی وکلا به این لیست اگر چه لزوما به معنای همدستی این وکلا در صدور احکام ظالمانه رژیم نیست، اما به معنی «وابستگی» آنها به حکومت است.

به گفته او قوه قضاییه بنا به تجربه و پیشینه شناخته شده، تنها وکلایی را تأیید و تصدیق می‌کند که با این دستگاه همراه و موافق باشند.

وی در مورد شرایط پیدایش این لیست و مطرح شدن تبصره ۴۸ می‌گوید:

این تبصره در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه، شبانه الحاق شد و ما در جریان آن نبودیم چون در صحن علنی مطرح نشد.

علاوه بر اینها، ظاهرا موارد فساد هم پیرامون این تبصره به وجود آمده است. سعید دهقان در توضیح این موضوع می‌گوید:

این تبصره رانتی هم ایجاد کرد که فاجعه بود. بر پایه لایحه مصوب، این تبصره باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد اما لیست‌های کنونی را حفاظت اطلاعات قوه قضاییه امضا کرده که یک نهاد امنیتی است. بنابراین اصولا هیچ وکیل سالم و صادقی نمی‌تواند عضو آن لیست باشد.

در بسیاری از پرونده‌های افراد بازداشتی در جریان خیزش مردمی کنونی در ایران به خانواده‌ها گفته می‌شود که تنها وکیل حاضر در لیست تبصره ۴۸ را در پرونده می‌پذیرند. این در حالی است که بسیاری از بازداشتی‌ها ناپدید شده و اطلاعی از آنها در دست نیست و خانواده‌ها نمی‌توانند از راه قانونی پیگیر ماجرا شوند چون اساسا پرونده‌ای وجود ندارد.

اخیرا در برخی حساب‌های کاربری و کانال‌های حامیان خیزش انقلابی در شبکه‌های اجتماعی، جوانان تشویق می‌شوند که با وکلای عضو تبصره ۴۸ برخورد کنند.

سعید دهقان به ار.اف.ای فارسی می‌گوید:

به هر روی وکیلی که نامش در تبصره ۴۸ آمده یا خودش به دنبال رانت بوده و برای آن تقاضا یا لابیگری کرده، یا این که قوه قضاییه او را نشان کرده است.

وی همچنین از وجود فساد در این زمینه خبر داده و می‌گوید که در برخی موارد افرادی پیدا می‌شوند که در ازای دریافت پول، وکلا را در سیاهه تبصره ۴۸ می‌گنجانند، چون این لیست تنها مربوط به پرونده‌های سیاسی و امنیتی نیست و برای پرونده‌های فساد مالی و غیره نیز کاربرد دارد.

جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب خونین و به شدت بی‌رحمانه اعتراضات مردمی، با صدور و اجرای احکام اعدام و حبس‌های سنگین هم در پی ایجاد هراس در میان شهروندان است. در روزهای اخیر حکم اعدام دو جوان به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا دهنورد به دلیل شرکت در اعتراضات در تهران و مشهد به اجرا در آمده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.