آشفتگی فزاینده در نهادهای قانون‌گذار جمهوری اسلامی
علاوه بر اختلاف نظرهایی که همیشه میان دولت و مجلس و شورای نگهبان وجود داشته، به ویژه در دورۀ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، محدودۀ وظائف هر یک از نهادها نامشخص‌تر از همیشه شده و دستگاه‌های وابسته به قوه مجریه و قوۀ قضاییه نیز برای پیشنهاد قوانین جدید یا اصلاح قانون‌های گذشته خود را صالح می‌دانند. اما این پیشنهادها بدون آن که به مرحلۀ عمل نزدیک شوند، سردرگمی حقوقی و قانونی کل نظام را تشدید کرده است.
نتشر شده در:
شورای نگهبان، همچنان تولیدکنندۀ بن‌بست‌های حقوقی
روز شنبه ۲۶ آذر، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود توضیح داد که در نحوۀ ارائۀ لایحۀ بودجه از سوی دولت "ایراداتی وجود داشته"، ضمن اینکه فرصت کافی برای بررسی‌های شورای نگهبان منظور نشده و بنابراین "اگر لایحه بودجه به این شکل مورد بررسی قرار می‌گرفت، به سال بعد موکول می‌شد".
در نتیجه شورای نگهبان تشخیص داده که لایحۀ بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد و به آن مهر برگشت زده است. طحان نظیف نگفت که سایر "ایرادات" این لایحه چه بوده اما در جای دیگری از سخنانش مثال زد که گاهی أوقات اشکال شورای نگهبان فقط رعایت نشدن اصل ۱۵ قانون اساسی، یعنی "حفظ زبان فارسی در اسناد و متون رسمی" است. او توصیه کرد که "دولت و مجلس در تدوین و تصویب لوایح و طرح‌ها دقت کنند تا از واژگان فارسی استفاده کنند تا مورد اشکال شورا قرار نگیرد".
چنان که سخنگوی شورای نگهبان برای خبرنگاران توضیح داد، تکلیف افزایش حقوق‌ها در سال آیندۀ خورشیدی نیز طبعاً نامعلوم است و "باید منتظر ماند تا ببینیم لایحه‌ای که از طرف دولت به مجلس ارسال می‌شود چگونه است؛ بعد، شورا موضوع را بررسی می‌کند و نظر می‌دهد".
طرح شفافیت قوای سه‌گانه مورد تأیید شورای نگهبان نیست
بر اساس طرحی که به "شفافیت قوای سه‌گانه" مشهور شده، "کلیه دستگاه‌ها مکلفند به استثنای مسائل امنیتی و مصالح ملی، کلیه اطلاعات خود را در دسترس مردم قرار دهند". یعنی همۀ اطلاعات مالی از جمله فیش‌های حقوق و همچنین سایر امور ساختاری و عملکردی دستگاه‌های دولتی و یا احکام دادگاه‌ها باید با رعایت "حریم خصوصی، موارد شرعی و امنیتی" در دسترس عموم باشد.
اما این طرح ناقص بعد از چند بار رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان و انجام برخی "اصلاحات"، باز هم از سوی شورای نگهبان رد شد و حالا باید به مجمع تشخیص مصلحت برود. هادی طحان نظیف صریحاً گفت که طرح شفافیت قوای سه‌گانه "خلاف سیاست‌های کلی نظام" است.
قانون برگزاری اعتراضات مسالمت‌آمیز
به نوشتۀ ایرنا، در نشستی موسوم به "تنظیم‌گری اعتراضات: از ایده تا اجرا"، موضوع تهیۀ قانونی برای "برگزاری تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز" مورد بررسی قرار گرفته است. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس و سیدمحمدهادی راجی قائم‌مقام معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دو شرکت‌کنندۀ اصلی این نشست بوده‌اند.
در این جلسه، معاون حقوقی ریاست جمهوری به وجود "خلاءهای قانونی" نظام اعتراف کرد و گفت: "حکومت ما باید پیگیر قانون مناسب برای تجمعات باشد و حتی اگر فرض کنیم که قانونی هم نیست، باید این اصل را به رسمیت بشناسیم". او به طور ضمنی پذیرفت که به درستی معلوم نیست مسئولیت "امر به معروف و نهی از منکر" به عهدۀ چه نهادی است. اما به عقیدۀ او برگزاری تجمعات و راهپیمایی مستقیماً به اصل "امر به معروف و نهی از منکر" مربوط می‌شود. بنابراین "با اینکه مسئولیت اجرایی قانون اعتراضات با وزارت کشور است، اما از هشت ماه پیش در معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطالعاتی شروع شده که پیش‌نویسی برای این قانون نوشته شود".
بر این اساس دفتر ریاست جمهوری می‌خواهد با مداخلۀ مستقیم در وظایف وزارت کشور، قانونی را برای برگزاری اعتراضات پیشنهاد کند. حتی به فرض عملی شدن این تصمیم، معلوم نیست که مجلس و سپس شورای نگهبان با چنین پیشنهادی چه خواهند کرد.
عباس زاده مشکینی، نمایندۀ مجلس نیز سردرگمی‌ها را پذیرفت و گفت که حتی اگر اصل تجمعات را قبول کنیم، "سؤال اینجاست که اگر در این تجمعات اتفاقی افتاد، مسئول آن کیست؟" به عقیدۀ او، به دلیل احتمال پیش آمدن مشکلات، مسئولان امنیتی شهر هیچگاه چنین مسئولیتی را نخواهند پذیرفت.
با اینحال عباس زاده مشکینی تأکید کرد که وجود قوانین برای تجمعات اجتناب‌ناپذیر است. او یادآوری کرد که آیین‌نامۀ فعلی "در فضای اوایل انقلاب و با توجه به ترورها، توطئه‌ها و درگیری‌های داخلی و همچنین با وجود رویه رادیکال افراد حاضر در دولت آن زمان نوشته شده"، اما به گفتۀ او این آیین‌نامه در برخی موارد "خلاف قانون اساسی بوده و آزادی‌های زیادی را محدود می‌کند"...
تعدد و سردرگمی نهادها
علاوه بر ریاست جمهوری، مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی امنیت ملی، در ماه‌های اخیر رئیس قوه قضاییه محسنی اژه‌ای نیز مدام پیشنهاد قوانین جدیدی را داده که معمولاً فقط با توجه به مقتضیات جزایی طرح شده است.
دستگاه پیچیدۀ مقننۀ جمهوری اسلامی که از آغاز هیچگاه قادر به عملکرد روشن و سالم نبوده و در موارد حساس فقط از فرمان‌های شخص رهبری اطاعت کرده، اینک به دلیل پیگیری اعتراضات مردم به اوج آشفتگی رسیده است.
نهادهای گوناگون و مسئولان نظام متوجه وجود "خلأهای قانونی" شده و دریافته‌اند که توسل به زور بدون پشتیبانی قانون نمی‌تواند پایدار باشد اما آنها در عین حال حاضر به پذیرش مسئولیت‌های قانونی نیستند و از پاسخگویی سرباز می‌زنند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید