حاجی‌دلیگانی : لایحۀ بودجه هیچ راه‌حلی برای سه مشکل اصلی ایران ندارد
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس شورای اسلامی ایران، گفته است که لایحۀ بودجۀ سال آینده برای سه مشکل اصلی کشور در حال حاضر، یعنی ایجاد ثبات اقتصادی، کاهش تورم و گرانی و همچنین کاهش فقر و فاصله طبقاتی چاره‌اندیشی نکرده و اساساً "به نظر نمی‌رسد چنین خطی در بودجۀ سال آتی وجود داشته باشد."
نتشر شده در:
به گفتۀ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی لایحۀ بودجۀ سال آینده "نمی‌تواند مشکلی از مشکلات اولویت‌دار کشور حل کند." عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس همچنین لایحۀ بودجۀ پیشنهادی دولت را در تضاد با اهداف برنامۀ توسعۀ کشور یعنی "تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل نود درصد کالاهای اساسی (که اکثراً اقلام غذایی هستند) در داخل کشور" دانسته است. این لایحه به گفتۀ نمایندۀ مجلس اسلامی هیچ تمهیدی برای "مدیریت یکپارچۀ منابع آب کشور، افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک، عدالت در پرداخت، ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت‌ها [از جمله] نرخ ارز و همچنین تک‌رقمی کردن نرخ تورم" نیندیشیده است.
با این حال به گفتۀ حاجی‌دلیگانی در لایحۀ بودجۀ سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت با ۵۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که منابع در نظر گرفته شده از محل فروش نفت غیرقابل تحقق به نظر می رسند.
یک عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جعفر قادری، منابع مالیاتی بودجۀ سال آینده را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که به این ترتیب نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز بهای نفت در بودجۀ سال آینده را (۸۵ دلار در بشکه) غیرواقع بینانه و غیرقابل تحقق دانسته مضاف بر این که به گفتۀ او ۲۰۰ هزار بشکه از صادرات نفت خام و میعانات نیز متحقق نخواهد شد.
جعفر قادری نیز تأمین بخشی از منابع بودجه از محل فروش اوراق قرضه را غیرمؤثر خوانده، زیرا به گفتۀ او تنها سی درصد اوراق فروخته شده نتیجه‌بخش خواهد بود. جعفر قادری سپس افزوده است که "مولدسازی اموال دولتی" که غالباً به منزلۀ فروش اموال عمومی به بخش موسوم به "خصولتی" است جوابگوی کسری بودجه نخواهد بود.
جعفر قادری در ادامه افزوده است : "احتمالاً مجلس به کلیات لایحۀ بودجه رأی خواهد داد ولی به نظر نمی رسد که این لایحه در سال آتی ما را به ثبات اقتصادی خصوصاً ثبات قیمت‌ها برساند."
محسن رنانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اخیراً در نامه‌ای به مرکز پژوهش های مجلس تدوین برنامۀ توسعۀ هفتم در وضعیت سیاسی-اقتصادی کشور را اقدامی بیهوده خوانده و گفته است :"وقتی هیچ‌چیز در کشور سر جایش نیست و بی‌ثباتی در همۀ حوزه‌ها موج می‌زند و چشم‌انداز باثباتی در برابر کشور نیست و هیچ قصد افق‌گشایی هم وجود ندارد و وقتی تقریباً می‌توان پیش‌بینی کرد که ما در ماه‌های آینده هم با اعتراضات سیاسی و اجتماعی جدید روبه‌رو هستیم و هم با درهم‌ریزی‌های شدید اقتصادی، در چنین شرایطی برنامه توسعه نوشتن چه مفهومی دارد؟" محسن رنانی سپس گفته است : "مگر می‌شود وقتی به‌احتمال خیلی زیاد تا عید دلار از سقف پنجاه هزار تومان عبور می‌کند (اگر بیشتر نشود) و درآمدهای کشور تکلیفش روشن نیست و سایه جنگ اوکراین روزبه‌روز به ما نزدیک‌تر می‌شود و پرونده برجام تقریباً بسته شده است و خروج سرمایه از کشور شتاب گرفته است و... آنگاه برای کشور برنامه توسعه تدوین شود که مثلاً در سال آینده چند درصد تولیدات کشاورزی بالا برود یا چند درصد تولید خودرو افزایش یابد؟"
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید