دسترسی به محتوای اصلی

نامه حقوقدانان ایرانی به مراجع بین‌المللی: درباره حملات شیمیایی به مدارس فورا کمیته تحقیق تشکیل دهید

۲۰ وکیل و حقوقدان ایرانی ساکن داخل و خارج کشور که در میان‌شان نام‌هایی همچون نسرین ستوده، سعید دهقان، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی به چشم می‌خورد، با فرستادن نامه‌ای به چهار مرجع بین‌المللی، خواستار رسیدگی به حملات شیمیایی به مدارس در ایران شدند.

حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران
حمله با گاز سمی به مدارس دخترانه در ایران © شبکه‌های اجتماعی
تبلیغ بازرگانی

در این نامه که به امضای ۲۰ تن از وکلا و حقوقدانان سرشناس ایرانی رسیده و نسخه‌ای از آن نیز برای ار.اف.ای فارسی ارسال شده، آمده است:

ما گروهی از وکلا، حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ایرانی مستقر در داخل و خارج از ایران، خواستار اقدام فوری در پاسخ به حملات شیمیایی سیستماتیک به مدارس در ایران هستیم که تاکنون صدها تن از دانش‌آموزان دختر ایرانی را مسموم و راهی بیمارستان کرده است.

امضا کنندگان این نامه که خطاب به سازمان بهداشت جهانی، یونیسف، یونسکو و صلیب سرخ جهانی نوشته شده، ضمن تأکید بر «ضرورت تشکیل کمیته‌ مستقل و مشترک» برای رسیدگی به این حملات سیستماتیک (نظام‌مند) از این چهار نهاد بین‌المللی خواسته‌اند تا با «تشکیل فوری یک کمیته مستقل و مشترک با حضور نمایندگان» این نهادها برای «اعزام به ایران یا با استفاده از نمایندگان‌شان در ایران» اقدام کنند.

امضاکنندگان با یادآوری این که این حملات شیمیایی سریالی به مدارس دخترانه از ۹ آذر ۱۴۰۱ شروع شده، تاکنون به بیش از ۱۲ استان در ایران و ده‌ها مدرسه سرایت کرده و «تقریبا هیچ کدام از مدارس دخترانه در جغرافیای ایران مصون از این حملات نبوده»، حکومت جمهوری اسلامی را متهم نموده‌اند که نه تنها «هیچ‌گونه پیشگیری یا اقدام موثری در توقف یا کشف حقیقت نکرده»، بلکه «با اظهارات متناقض و فرافکنی و همچنین سرکوب خانواده‌های معترض، عملا به این فرضیه که خود در این جنایات سریالی نقش دارد و یا دست‌کم از آن سود می‌برد، دامن زده است».

آنها نوشته‌اند:

در کنار بی‌توجهی آشکار در بررسی و پیشگیری این فجایع و بی‌کفایتی حکومت، شواهد به روشنی نشان می‌دهد که حکومت قصد داشته دختران و زنان را به دلیل «تضعیف ارزش‌های اسلامی» از طریق رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری در ماه‌های اخیر، و از زمان شروع جنبش «زن، زندگی، آزادی»، مجازات کند.

و نیز تأکید کرده‌اند:

جمهوری اسلامی علاوه بر عدم اجازه سفر گزارشگر ویژه سازمان ملل به ایران و تاکید بر عدم همکاری با کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، نشان داده است که از عضویت در نهادهای بین‌المللی، فقط منافع سیاسی خود را دنبال می‌کند و در مقابل، احترامی برای مصوبات و تصمیمات آن نهادها قائل نیست.

آنها با این توضیحات از مراجع بین‌المللی مخاطب خود خواسته‌اند نسبت به چهار مسئله زیر «تحقیق و اقدام فوری» به عمل آورند:

۱- منشاء این مسمومیت‌های سریالی چیست؟

۲- چرا حوزه آموزشی و به ویژه مدارس ایران درگیر این مسمومیت‌های سریالی شده است؟

۳- چرا دانش‌آموزان دختر مورد هدف قرار گرفته‌اند؟

۴- چه اقداماتی باید برای کمک فوری و موثر به دانش‌آموزان انجام شود؟

وکلا و حقوقدنان ایرانی امضا کننده این نامه ضمن تأکید بر «مسئولیت حقوقی و بین‌المللی» جمهوری اسلامی در قبال این «اقدامات فجیع» و ضرورت «پاسخگویی شفاف»، از این چهار نهاد بین‌المللی درخواست کرده‌اند تا با بهره‌گیری از «تمام ابزارهای موجود در شرح وظایف و مأموریت‌های خود» اطمینان حاصل کنند که این حوادث «فوراً و به طور شفاف طبق استانداردهای بین‌المللی» بررسی شده و عاملان شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

آنها گفته‌اند که این نهادها همچنین باید مطمئن شوند که راهکارهایی برای «حمایت خاص» از این دسته از دختران دانش آموز ایرانی در نظر گرفته می‌شود.

در روزهای اخیر حملات هدفمند و سازمان‌یافته با گازهای سمی به مدارس دخترانه و بعضا به مدارس پسرانه و خوابگاه‌های دانشجویی دختران، در تهران و شهرهای مختلف سراسر ایران ابعاد فاجعه‌باری یافته و کنشگران و افکار عمومی جمهوری اسلامی را در اجرای این عملیات مقصر می‌دانند.

حکومت ایران که همچنین به دلیل اهمال و بی‌تفاوتی در رسیدگی به این وضعیت زیر انتقاد شدید داخلی و خارجی قرار گرفته، تاکنون واکنش‌های متفاوت و بعضا متناقضی را در این زمینه از خود نشان داده و از جمله عوامل خارجی را به دست داشتن در این حملات متهم کرده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

همرسانی :
این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.