کارشناسان سازمان ملل اجرای سرکوبگرانۀ قوانین حجاب در ایران را محکوم کردند
کارشناسان سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای، «اجرای سرکوبگرانۀ قوانین حجاب» در ایران را مصداق بارز «آزار جنسیتی» دانسته و هشدار داده‌اند که جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب در ایران، راه را بر افزایش موارد نقض حقوق زنان در این کشور باز می‌کند.
نتشر شده در:
کارشناسان مستقل سازمان ملل، روز جمعه ۲۵ فروردین، در بیانیه‌ای که در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است، هشدار دادند: «اجرای سرکوبگرانۀ قوانین حجاب در ایران که از سوی مقامات این کشور اعلام شده، منجر به اقدامات تنبیهی و محدودیت هرچه بیشتر برای زنان و دخترانی که از قوانین حجاب اجباری در ایران پیروی نمی کنند، خواهد شد».
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه همچنین خواستار لغو تمام قوانین و مقررات مربوط به کنترل پوشش زنان و حجاب اجباری در ایران شده و تأکید کرده‌اند: «اینگونه اقدامات سرکوبگرانه و ظالمانه مصداق آزار و اذیت جنسیتی است و به سطوح غیرقابل قبولی از موارد نقض حقوق زنان و دختران در ایران منجر خواهد شد».
کارشناسان سازمان ملل در ادامۀ این بیانیه نوشته‌اند: «بسیار نگران کننده است که پس از ماه‌ها اعتراضات سراسری در پی مرگ مهسا امینی ۲۲ ساله پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد، زنان ایرانی به طور فزاینده‌ای با اقدامات خشن و قهری از سوی مقامات این کشور روبرو هستند».
در ادامۀ این بیانیه آمده است: «حجاب اجباری در قوانین کیفری و سایر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران گنجانده شده است که این موضوع به مقامات امنیتی اجازه می دهد تا زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند، به طور خودسرانه بازداشت کنند و مانع دسترسی آنها به خدمات عمومی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی و فرودگاه ها خواهد شد».
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه تأکید کرده‌اند: «این اقدامات سرکوبگرانه تنها تأثیر منفی قوانین حجاب اجباری را تشدید می کند و جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب، نقض آشکار حق آزادی بیان زنان است که راه را برای طیف گسترده‌ای از موارد احتمالی نقض حقوق آنها در حوزه های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اقتصادی باز می کند».
در ادامۀ این بیانیه آمده است: «بر اساس قانون مجازات اسلامی در ایران، زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی حضور می یابند، به ۱۰ روز تا دو ماه حبس یا جریمه نقدی محکوم می شوند».
کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه با اشاره به لزوم رعایت حجاب برای دختران از سن ۹ سالگی در ایران، نوشته اند: «مقامات در عمل، حجاب را برای دختران از سن ٧ سالگی و از زمان آغاز دبستان، اجباری کرده اند».
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «این اقدامات تبعیض آمیز و تحقیرآمیز به مقامات قضایی ایران اجازه می دهد تا زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، بازداشت کنند و از آنها تعهد بگیرند که دیگر مرتکب این جرم نشوند، در غیر اینصورت اگر آنها از امضای تعهد در این زمینه و رعایت حجاب خودداری کنند، ممکن است با مجازات‌هایی روبرو شوند».
این بیانیه علاوه بر اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران، به امضای جاوید رحمان گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، فریدا شهید گزارشگر ویژه حق تحصیل، ایرنه خان گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان و الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی رسیده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید