صدور قرار جلب دادرسی برای ۵ مسئول ارشد ایران به دلیل عدم اجرای قانون «هوای پاک»
دادستانی تهران روز یکشنبه ۲۷ فروردین، برای پنج مقام مسئول در ایران به دلیل عدم اجرای «قانون هوای پاک» قرار جلب دادرسی صادر کرد. برخی از مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سازمان حفاظت محیط زیست، در این پرونده متهم هستند.
نتشر شده در:
در پی گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی تهران روز یکشنبه ۲٧ فروردین، کیفرخواست پرونده مسئولانی را که در رابطه با اجرای قانون هوای پاک نسبت به تکالیف قانونی خود عمل نکردهاند، صادر کرد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در پرونده حاضر با تحقیقات و بررسیهای کارشناسی مراجع نظارتی، «مسئولان مربوطه نسبت به انجام تکالیف قاونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کردهاند».
طبق اعلام قوه قضائیه، برخی از مدیران وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و نیز سازمان حفاظت محیط زیست، در این پرونده متهم هستند.
«عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه»، «عدم اجرای ماده ۲۳ آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاههای مازوتسوز از طریق نصب تجهیزات دیاکسیدگوگرد»، «عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب» و «عدم ابلاغ شیوهنامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک»، از جمله مواردی است که در رابطه با متهمان در کیفرخواست مطرح شده است.
طبق اعلام قوه قضائیه، با توجه به اسناد و محتویات پرونده و گزارشهای مجلس شورای اسلامی، گزارش و تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور، لوایح ارسالی از سوی دستگاههای مکلف در قانون هوای پاک و نیز دفاعیات متهمان، قرار جلب به دادرسی برای آنها صادر شده است.
از ترک فعل تا عدم انجام وظایف قانونی برای اجرای قانون «هوای پاک»
قانون هوای پاک در سال ۹۶ تصویب شد اما هنوز بسیاری از مفاد آن اجرایی نشده است.بر اساس این قانون، دستگاههای اجرایی در ایران از جمله وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت نیرومکلف شدهاند به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، تنها در سال ۱۴۰۰ در ۲۷ شهر آلوده کشور، حدود ۲۱ هزار مرگ و میر منتسب به آلودگی هوا ناشی از ذرات معلق ۲.۵ میکرون گزارش شد و ۱۱ میلیارد دلار خسارت به همراه داشت. در تهران نیز برای حدود ۶۰۰۰ نفر مرگ و میر گزارش شده است. به گفته کارشناسان اگر قانون «هوای پاک» اجرا شود، از این خسارات جلوگیری میگردد.
علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اخیراً مدعی شده بود: «با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی اجرای قانون هوای پاک در سال ۱۴۰۲ شتاب میگیرد». وی قانون هوای پاک را به عنوان «مهمترین سند بالادستی در حوزه کاهش آلودگی هوا» برشمرده و گفته بود: «سازمان حفاظت محیط زیست ناظر بر حسن اجرای این قانون است و بر این اساس، سامانه نظارتی قانون هوای پاک را در دولت سیزدهم راه اندازی کرده است».
در ماده ۹ قانون «هوای پاک» آمده است که وزارتکشور موظف است با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن، تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (۶) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند. اما با این وجود هنوز اقدام جامعی در این راستا صورت نگرفته است.
طی سالهای گذشته هیچ سازمان و نهادی به درستی موضوع مقابله با آلودگی هوا را گردن نگرفته و مشکلات ناشی از این چالش زیست محیطی گریبانگیر افراد زیادی در شهرهای مختلف شده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید