انتشار متن لایحه «عفاف و حجاب» در ایران، در میانه افزایش برخوردها در ارتباط با حجاب اجباری
در حالی که برخوردهای حکومت جمهوری اسلامی با دختران و زنان ایرانی در ارتباط با حجاب اجباری افزایش یافته، رسانه‌ها متن یک لایحه جنجالی، موسوم به «لایحه حجاب و عفاف» را منتشر کردند. براساس این لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی ایران، عدم رعايت حجاب اجباری «برهنگی» به شمار می‌رود و برای آن مجازات‌هایی چون جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است. این لایحه روز ۳۱ اردیبهشت گذشته از سوی دولت ابراهیم رئیسی به مجلس فرستاده و با رای نمایندگان تصویب شد.
نتشر شده در:
رسانه‌های ایران روز چهارشنبه سوم خرداد متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را منتشر کردند که براساس آن «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی درجه هفت و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.
در این لایحه همچنین درباره عدم رعایت «حجاب اجباری» توسط راننده یا سرنشینان خودرو پس از دو مرتبه جريمه نقدی افراد، از بار سوم وسیله نقلیه توقیف و برای هر شبانه‌روز یک میلیون تومان جريمه نقدی خواهد شد.
همچنین صاحبان و مديران صنوف و اماكن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه، به پلمب و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند.
در ماه‌های گذشته و با شدت گرفتن اعتراضات نسبت به حجاب اجباری در ایران، برخوردهای حکومت هم با کسانی که آن را رعایت نکنند، نسبت به قبل تشديد شده است.
این در حالی است که تعدادی از حقوقدانان نسبت به نقض حقوق شهروندان در چارچوب برخوردهای حکومت در ارتباط با حجاب اجباری هشدار داده‌اند. با وجود این هشدارها، حکومت به تشدید نقض حق آزادی پوشش ادامه می‌دهد.
محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهيم رئیسی پیش از تصویب این لایحه از سوی مجلس گفته بود که در صورت تصویب آن، کسانی که «مروج بی‌حجابی هستند هم جريمه می‌شوند و هم به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.»
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه به تازگی، عدم رعایت حجاب اجباری را «ناهنجاری» و «ولنگاری» خواند و خواستار برخوردهای «بازدارنده» در این مورد شد.
سخنگوی قوه قضائیه نیز در اردیبهشت ماه گذشته اعلام کرد که این نهاد از «آمرين به معروف و ناهیان از منکر» در مقابل مخالفان آنان حمایت می‌کند.
با گسترش مخالفت‌ها با «حجاب اجباری» در ایران و در ادامه برخوردهای قهرآمیز جمهوری اسلامی با زنان، طی چند ماه گذشته چندین مرکز و واحد صنفی هم به دلیل عدم رعایت این موضوع از سوی زنان پلمب شدند.
جمهوری اسلامی در همان هفته‌های آغازین پس از انقلاب ایران، بدون این که هیچ قانونی را در نهادهای قانونگذاری به تصویب برساند، به اعمال حجاب اجباری علیه زنان روی آورد.
پیش از اعتراضات «زن زندگی آزادی» که در واکنش به جان باختن مهسا امینی آغاز شد نیز زنان ایرانی همواره نسبت به این سیاست ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی اعتراض می‌کردند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید